وافقت وزارة التنمية الاجتماعية على الترخيص للجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد، بعدد أعضاء يصل لـ 11 عضواً.

وقضى القرار رقم (56) لسنة 2013 المنشور في الجريدة الرسمية بحصر عمل الجمعية ضمن عملها المصرح، والإبتعاد عن الأمور السياسية أو الدخول في مضاربات مالية، إضافة لعدم الانضمام إلى أي نادٍ أو اتحاد مقره خارج البحرين دون سبق إنذار للوزارة.

وتضمّنت أهداف الجمعية السعي لتثقيف المرضى حول كيفية التعامل مع مختلف مراحل المرض، وإطلاعهم على المستجدات فيما يخص العلاج والعمل على سرعة توفيره وإقامة مركز متكامل لإعداد المرضى صحيّاً ونفسيّاً، وتحسين ظروفهم المادية والعمل على رفع راتبهم التقاعدي وتوفير الخدمات اللازمة وإنجاز المعاملات ومهام المرضى الضرورية، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة للمرضى من أجل تسهيل إنجاز مهامهم في وزارات مؤسسات البحرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مع إمكانية التواصل مع منظمات المجتمع المدني والدولية ذات الصلة والعلاقة بأهداف الجمعية.

وبيّن القرار ضرورة عمل الجمعية ضمن الإطار القانوني المعمول به في البحرين عن طريق إقامة الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بنشاط الجمعية، وعقد الندوات والدورات والورش التدريبية، واللقاءات الدورية بين المرضى من أجل متابعة تطور مراحل المرض، وإصدار نشرات ومطبوعات تتوافق مع أهداف الجمعية، وذلك بعد الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

وحدَّد النظام الأساسي اختصاصات وعضوية مجلس الإدارة التي تتكوّن من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، مع اعتبار هذا المجلس كسلطة تنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً لأغراض مشروعة للجمعية، وكما بين شروط العضويته وحقه في تشكيل اللجان المختلفة واجتماعاته وطرقة التصويت وكيفية حل المجلس.