قررت اللجنتان المالية والفنية بمجلس بلدي المحرق، إحالة قضية تشوبها شبهة فساد بالجهاز التنفيذي لبلدية المحرق إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لتكييفها كقضية مكتملة الأركان.

وتتلخص الشكوى التي أطلقها رئيس اللجنة الفنية بالمجلس خالد بوعنق، في بناء مبنى متعدد الطوابق دون رخصة، إلى جانب احتواء المبنى على عدة محلات تجارية مؤجرة تصدر بشأنها فواتير كهرباء تتضمن رسوماً بلدية وخدمات أخرى، فـ «كيف تفرض رسوم وتصدر عناوين بدون وجود رخصة بناء من قبل القائمين على إصدار تراخيص البناء في بلدية المحرق؟».

وقال أعضاء اللجنة المالية والفنية بالمجلس خلال اجتماع استثنائي عقدوه أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2013): «إنه نما إلى علم اللجنة بأن الجهاز التنفيذي يحاول إلقاء اللوم على هيئة الكهرباء وعلى جهاز الإحصاء المركزي، في الوقت الذي يقدم فيه الطلب ابتداءً في البلدية لتصدر من بعدها العناوين التي يترتب عليها رسوم بلدية وفواتير كهرباء وخدمات أخرى».

وأضافوا، فإذا كان المبنى أصلاً لم يرخص لبنائه، من المفترض أن يبقى مجرد أرض فضاء لحين إصدار الترخيص النهائي للبناء، فكيف قامت البلدية بفرض رسوم بلدية؟ الأمر الذي يؤكد أن ثمة أموراً تجري في الظلام».

وأردفوا، كما أن رئيس اللجنة الفنية سبق وأن طلب تشكيل لجنة تحقيق في مبنى حالته مماثلة للمبنى سالف الذكر، وتم التصويت على التحقيق في المجلس وإحالته لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وللأسف يبدو أن الوزارة تعودت المماطلة في تشكيل لجان التحقيق، وأنه بمجرد الدعوة لطلب تشكيل لجنة يوضع الطلب في رفوف الوزارة دون تحريك ساكن.

وتابع المجتمعون، وذلك يناقض العبارات الرنانة التي تتشدق بها الوزارة بأنها تتعاون ودائماً تنسق وتلبي مطالب المجالس البلدية التي تضمنها دستور البلاد، والذي جاء نتاج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وميثاق العمل الوطني كجهة رقابية على أداء الأجهزة التنفيذية بيد أن هذا الأمر لا يروق لوزارة البلديات التي بدأت تتصرف كأنما هي الآمر والناهي على المجالس البلدية، متناسية أنها هي جهة تنسيق فقط بحكم نص المادة (20) من قانون البلديات.