أشادت الأمين العام المجلس الأعلى للمرأة بتجاوب الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص بزيادة نسبة المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للدورة الرابعة 2013.

وأكدت الأمين العام للمجلس أن هذه الزيادة تعكس مدى اهتمام هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى المجالات وإيصالها لمواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن المبادرات المؤسسية نحو إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص يأتي كأحد أسباب التزايد المضطرد لعدد المشاركات في كل دورة للجائزة، مقدرة في الوقت ذاته الجهد المبذول في عملية ملء استمارة المشاركة في هذه الجائزة، والالتزام بما ورد فيها من شروط ومعايير.

وقالت الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة ينظر أيضاً في المزايا التي تحصل عليها المؤسسات الرسمية والخاصة سواء المشاركة أو الفائزة بالجائزة تقديراً منه لهذا الدعم والتجاوب لهذه الجائزة التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية في مجال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية والتي نعتبرها بمثابة الأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيئ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وموضوعية قابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وكانت الجائزة قد أطلقت في العام 2004 بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

وعلى إثر الأمر الملكي أصدرت قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة، وتكون مُهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توافرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والخاصة المرشحة لنيل الجائزة، وتحديد مستويات الجائزة، ونوعها، ومزاياها.

وأسفرت الدورة الأولى للجائزة 2006 عن فوز الجهاز المركزي للمعلومات على مستوى القطاع العام والبنك الأهلي المتحد على مستوى القطاع الخاص، فيما أسفرت الدورة الثانية 2008 عن فوز تمكين على مستوى القطاع الحكومي وشركة الخليج للبتروكيماويات على مستوى القطاع الخاص، أما الدورة الثالثة 2010 فقد أسفرت عن فوز مجلس التنمية الاقتصادية على المستوى الحكومي وشركة التكافل الدولية على مستوى القطاع الخاص.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يقوم حالياً بحملات ترويجية وزيارات ميدانية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة للتعريف بمميزات وأهداف الجائزة وشروط المشاركة ومعايير التأهل للفوز. ومن أبرز هذه الزيارات التي قام بها المجلس في الفترة الأخيرة زيارة لهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، ومصرف السلام إلى جانب شركة سوليدرتي للتأمين.