أقدمت الجهات الأمنية أمس السبت (28 ديسبمر/ كانون الأول 2013) بمواصلة منع مواطنين أرادوا الصلاة بموقع مسجد أمير محمد البربغي بمنطقة عالي، وذلك للأسبوع الثاني حيث قامت قوات أمنية كثيفة بإغلاق كل المداخل المؤدية لموقع المسجد منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد توارد دعوات لإقامة الصلاة فيه من قبل مواطنين.

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بمنع مواطنين أرادوا الصلاة في موقع المسجد الأسبوع الماضي، ليتم نقل الصلاة لموقع مسجد عين رستان المهدم خلال فترة السلامة الوطنية.

ومن جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان: مازالت الجهات الرسمية تماطل منذ عامين ونصف العام وتتهرب من إعادة بناء المساجد التي هدمتها في مواقعها الأصلية، وذلك يدل على غياب الجدية في تسوية ملف المساجد المهدمة وتجاوز آثاره السلبية على المستوى الاجتماعي والسياسي.

وقال السلمان: إن قضية مسجد البربغي بسيطة ولا تحتاج لتعقيد؛ إذ أقدمت الجهات الرسمية على هدم مسجد البربغي الذي تأسس في العام 1549 ميلادية بتاريخ 17 أبريل 2011 فيما اعتبره تقرير بسيوني «عقاباً جماعياً لطائفة بعينها»، والذي اعتبرته جهات حقوقية دولية «جريمة إبادة حضارية» (cultural genocide)، وقد وثّق وأكّد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) قيام السلطة بذلك وقد تعهدت حكومة البحرين بإعادة بنائه ؛ لذا ينبغي عليها أن تعيد بناءه في موقعه الأصلي دون تغيير الموقع لكون ذلك يخالف الأحكام الشرعية ويمثل حالة استفزاز لمشاعر المواطنين.

وأضاف «إن بعض الجهات التأزيمية تصرّ على إضفاء الطابع الطائفي على المشهد السياسي؛ ولذلك تسعى لعرقلة إعادة بناء المساجد في مواقعها الحقيقية، وتستمر في إثارة الشكوك والكراهية الطائفية في الإعلام، وتتبنى سياسة التشطير المجتمعي لمواجهة المساعي الطيبة لكل ما يجتهد في إعادة اللحمة الوطنية إلى ما كانت عليه.

وقال السلمان: إن الإصرار الوطني في المطالبة بإعادة بناء مسجد عمره يتجاوز 450 سنة ـ قامت السلطة بهدمه بصورة غير قانونية وتسعى اليوم لتغيير موقعه ـ هو موقف تتخده كل الشعوب المتحضرة التي تحترم مقدساتها وتاريخها وحضارتها ولا يمكن أن يصدر من شعب البحرين غير ذلك. وقال السلمان: إن مسجد البربغي التاريخي (1549م) تعرّض لعدة جرائم أولها هدمه، وثانيها نفي الهدم، وثالثها الاعتراف بالهدم دون محاكمة الجهات المسئولة عن الجريمة، ورابعها السعي لتغيير موقعه وتغيب معالمه، وخامسها منع إقامة الصلاة فيه.

وأكّد السلمان أن منع الصلاة انتهاكٌ واضحٌ للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، ولما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث نصّ العهد على التالي:-

- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في ممارسة الشعائر الدينية في السر والعلن.

- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخلَّ بحريته في إقامة الشعائر الدينية أو ممارسة حق التعبد.

- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده للضغوط أو الإكراه أو القيود التي تمنعه من ممارسة طقوسه وشعائره الدينية بكل حرية.

وطالب السلمان الجهات الرسمية بالتوقف الفوري عن مسعى تغيير موقع مسجد البربغي التاريخي وبنائه في موقعه الحقيقي والسماح للمواطنين بإقامة الصلاة فيه.