أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن حصول الكويت على العضوية الكاملة بلجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) يمثل دعما للبنية التشريعية الخليجية، مبينا بأن دولة الكويت بعضويتها الكاملة الصلاحيات في هذه اللجنة للفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى 2019 ستسمح لها المشاركة بفعالية أكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات، كما تشكل فرصة سانحة لإكتساب الخبرة في تطوير وتحديث التشريعات الكويتية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني بما ينعكس ايجابا على البنية التشريعية الخليجية ويشكل داعما لها خاصة وأن الكويت مقبلة على تنفيذ مشاريع لخطة تنموية عملاقة بالتعاون مع شركات عالمية.
وكشف نجم بان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت يتجه لتنظيم نـــدوة حول مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي " الأونسيترال" ، وهي الندوة التي ستعقد برئاسة وحضور سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وذلك يوم الثلثاء 21 يناير/ كانون الثاني 2014 – مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت – الساعة 11:30 ظهراً وستكون الدعوة عامة.
وأوضح نجم بأنه وفي عالم يتزايد ترابطه الاقتصادي، أصبح الكثيرون يسلّمون بأهمية تحسين الإطار القانوني لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، ولجنةُ الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) التي أنشئت بمقتضى قرار الجمعية العامة (2205 د) 21 - المؤرخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1966، تضطلع بدور هام في تطوير ذلك الإطار عملاً بالولاية المسندة إليها في تعزيز مناسقة قانون التجارة الدولية وتحديثه تدريجيا، بإعداد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الأساسية وترويج استخدام تلك الصكوك واعتمادها، وتشمل تلك المجالات تسوية المنازعات، والممارسات التعاقدية الدولية، والنقل، والإعسار، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الدولية، والمعاملات المضمونة، واشتراء البضائع وبيعها.
ويجري التفاوض على هذه الصكوك من خلال عملية دولية تضم مشاركين متنوّعين، منهم دول أعضاء في الأونسيترال، ودول غير أعضاء فيها، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية مدعوة.
وبين نجم بأن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تعتبر الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 45 سنة، وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، حيث تتألّف اللجنةُ من (29) تسع وعشرين دولة تتولّى الجمعية العامة انتخابها لمدة (6) ست سنوات، تلتزم الجمعية عند إنتخاب أعضاء اللجنة الأخذ بتوزيع المقاعد على نحو سبعة مقاعد للدول الأفريقية، خمسة مقاعد للدول الآسيوية – فازت دولة الكويت بأحد هذه المقاعد، أربعة مقاعد لدول أوروبا الشرقية، خمسة مقاعد لدول أمريكا اللاتينية، ثمانية مقاعد لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى.
وعن الندوة أوضح نجم بأنه سيتم مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة تعمل على توطين الإستثمارات المحلية واستقطاب الإستثمارات الخارجية (الأجنبية) بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد الأونسيترال في التحكيم بعد العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي "الأونسيترال"
وسيشارك في الندوة متحدثــون عن لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت وعن وزارة التجارة والصناعة وعن إدارة الفتوى والتشريع وكذلك عن إدارة التحكيم القضائي – وزارة العدل.
