من دقيق الكلام أن نقول: إيران «الروحانية»، لكن الأدق منه هو القول: إيران «الرفسنجانية». ليس انتقاصاً من الرئيس الإيراني «المنتَخَب» حسن روحاني، بقدر ما هو تكبير لمجهرٍ يرينا السياسة الداخلية لإيران كما هي، والتي تشير، إلى أن مجيء روحاني إلى الرئاسة، كان يعني مجيء التيار الدافع له، قبل مجيئه هو، والقائم على توجهات سياسية وفكرية واقتصادية، أسَّسَها وبنى أركانها هاشمي رفسنجاني منذ أمَد.

لذا، فإننا نؤكد هنا، أن «تيار الرفسنجانية» هو الذي يحكم الرئاسة في إيران بِكُلِّه بإدارة عرَّابه وليس بشخص روحاني فقط. شخصيات عديدة، انزوت إلى الظل، وبدأت تظهر اليوم كمكعبات مُقطَّعة لصورة «الرفسنجانية». بدأنا نسمع مرةً أخرى عن حسين عادلي، وعن بيجان زنكنة، وأقطاب اليمين الصناعي الذين عملوا في الفترة من العام 1989 ولغاية العام 1997، عندما كان رفسنجاني رئيساً للحكومة لدورتيْن.

مَنْ كان يُراقِب المشهد السياسي الإيراني، ومظهره الإعلامي خلال أغلب الفترة التي قضاها أحمدي نجاد في السلطة، سيرى غياباً واضحاً لصورة رفسنجاني، الأمر الذي عزَّز من فرضية «إقصائه» من «شراكة» الحكم. وخلال ظهوره النادر، كان يبعث برسائل ضمنية، تعبِّر عن استيائه من طريقة إدارة الدولة، وبالتحديد في الفترة التي تَلَت العام 2009.

اليوم، ومنذ انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران، بدأ رفسنجاني بالظهور بشكل منتظم. وأصبح في كافة لقاءاته وتصريحاته، يتحدث بوصفه «الأب الروحي» لمرحلة الرئاسة الحالية، التي يديرها حسن روحاني. وما يفعله رفسنجاني ليس «تقمُّصاً» لدور وهمي، بل هو حقيقة واقعة، أثبتتها التوجهات الجديدة للحكومة الإيرانية في السياسة والاقتصاد والبرمجة الثقافية.

وربما مَنَحَ هذا الحضور للرجل، وما تَبِعَه من إعادة بَعْثٍ لتيار سياسي عريض، إلى ضبط إيقاع التوازنات السياسية في الدولة الإيرانية، بعدما عاشت ثمانية أعوام بِلَونَيْ «الأسود والأبيض»، عَقِبَ حملة إقصاء قادها أحمدي نجاد ضد شخصيات من خارج سَمْتِهِ السيا/آيدلوجي، ثم حملته الثانية، في تنقية «الأصلح من الصالحين» كما كان يعتقد.

نظام الحكم في إيران معقد بما يكفي، لكن تعقيده الأبرز هو في كونه قائماً على «تشارك تاريخي» تأسَّس أصلاً ما بين الحوزة الدينية والجامعة، ثم انتهى باستحواذ الأولى على الثانية، ثم بانشطار الأولى نحو مِلَلٍ حزبية، قادت إلى بروز ثنائية سياسية وفكرية، تصارَعَتَا إلى حدِّ «المَحْق السياسي». لكن ذلك لم يُفضِ إلى وجود «طبقة حكم واحدة».

لذا، فقد تبيَّن أن القوَّة الغالِبَة انتهت إلى ثنائية جديدة، مثَّلَها كل من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وهاشمي رفسنجاني نفسه. وقد استقرَّ الحال على ذلك منذ العام 1989 ولغاية الساعة، باستثناء الأزمة التي مرَّت بها إيران بُعيْدَ فوز أحمدي نجاد بالرئاسة في العام 2005 واستحكمت لاحقاً بفوزه في العام 2009.

وربما من المهم أن نذكر هنا، بأن ما جرى في العام 2009 من انقسام سياسي حاد، شبَّهه قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري على أنه «أخطر من الحرب العراقية الإيرانية»، كاد أن يُحدِثَ صراعاً «مفتوحاً» على السلطة، فيما لو قرَّر التيار الذي يُمثله رفسنجاني النزال المباشر، كون نفوذه كبيراً في داخل الحكم سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فضلاً عن نفوذه في روافد السلطة الأخرى كطبقة رجال الدين في طهران وقم ومشهد.

ونحن نتذكر، أنه وبعد الأزمة التي ضربت إيران خلال مرحلة إزاحة حسين علي منتظري، قد قادت إلى تمرُّد ثكنات عسكرية في أصفهان ومواقع أخرى، كان لمنتظري فيها نفوذ. لذا، فإن الخطورة التي تحدَّث عنها قائد الحرس الثوري، هي ضمن هذا المسار، الذي وصفه لا يقل عن «أزمة حكم» كانت ستُولِّد انشقاقات في كيان الدولة والولاءات السياسية.

رفسنجاني، كان عضواً في مجلس قيادة الثورة، ووزيراً للدفاع والحرس الثوري، والقائد الفعلي للحرب مع العراق، ورئيساً للحكومة المؤقتة، ورئيساً للبرلمان والجمهورية لدورتيْن لكل منهما، ثم رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وخطيباً لجمعة طهران، وعنواناً قديماً للثورة، وبالتالي كان قادراً على «إقلاق» الحكم بشكل يزيد خطراً على «خطر الحرب العراقية الإيرانية»، لكنه لم يفعل، وآثر الصمت، وترك أحمدي نجاد يغرق بسياسته.

في السنتين الأخيرتين من حكم أحمدي نجاد، بدأت الأمور تسير لصالح هاشمي رفسنجاني. لقد ظهر أن إيران «الداخل» وإيران «الخارج» تسير نحو الجدار. وبدت العلاقات السياسية في الداخل تزداد عقدها كل ساعة بعد حملات الإقصاء والإقالات. هذه الأجواء أعادت النظر في تفسير الوضع السياسي الإيراني في الداخل، فبدأ «رفسنجاني» وتياره يستعيدان دورهما كونهما «مشروع ضرورة» لا كمشروع منافس أو بديل فقط.

وربما يتساءل البعض اليوم: هل من الممكن أن تقوم حكومة حسن روحاني وفي بحر ثلاثة أشهر فقط من انتخابها، بإعادة ترتيب علاقات إيران الخارجية مع الغرب وبالتحديد مع الولايات المتحدة الأميركية؟ كثيرون يعتقدون أن الأمور ليست كذلك، بل إن الموضوع مضى عليه زهاء العام يُطبَخ على نار هادئة، من قِبَل جهات موازية لحكومة أحمدي نجاد حينها، وكانت تتشكل أساساً من فريق موسَّع تحت إشراف المرشد الأعلى، ويديره هاشمي رفسنجاني، وبالتحديد عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه. وربما تكشف الأيام القادمة شيئاً من ذلك، كلما ظهرت ملامح اتفاق جنيف «النووي».