أكد علماء دين بأن التبرع بالأعضاء من الموضوعات الجديدة التي تناولها الفقهاء المعاصرون، ما جعل الآراء تختلف بين الإجازة والتحريم في التبرع بالأعضاء، إذ إن المجيز لذلك وضع ضوابط شرعية لعلِّية التبرع.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ عبداللطيف المحمود في حديث إلى «الوسط»: «إن موضوع التبرع بالأعضاء من الموضوعات الجديدة التي تناولها الفقهاء المعاصرون وقد اختلفت الآراء بين المجيز بضابط وبين المحرم، إذ غلب الرأي القائل بالجواز بضوابط، وقد ناقشت المجامع الفقهية هذا الأمر ومالت إلى أن يكون هناك ضوابط للإجازة ومنع الاتجار بهذا العمل».

وأضاف «إنه فيما يتعلق بالتبرع من الحي فإنه لا يجوز له التبرع في حياته بعضو ليس له مثيل أو عضو له مثيل ولكن يغلب تشوه في خلقة الإنسان لذلك أجازوا التبرع بالكلية، ولم يجيزوا التبرع بالعين أو جزء منها».

وتابع قائلاً «إنه بالنسبة إلى الميت أجازوا أن يوصي الميت بالتبرع بجميع أعضائه لأن هذه الأعضاء ستتلف حتماً بعد مفارقة الروح، ومضي زمن عليها والوصية بالأعضاء هو نوع من التبرع والصدقة للمتبرَّع له ويثاب المتبرِّع على هذا العمل طيلة استفادة المتبرَّع له بذلك العضو كالقلب والكلية وغيرها من الأعضاء التي يمكن الاستفادة منها، وأنا أميل إلى هذا الرأي حتى ولو كان المتبرِّع مسلماً والمتبرَّع له غير مسلم لأن هذا من قبيل المنفعة العامة».

وأما من حرم التبرع فأكد المحمود أن من حرموا التبرع نظروا إلى أنه نوع من التمثيل بالإنسان وإن الإنسان لا يجوز له أن يتبرع بجسم هو مملوك لله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن البعض يمنع التبرع من المسلم لغير المسلم.

من جهته، قال الشيخ فاضل الزاكي «إن التبرع بالأعضاء مازال دون المستوى السائد في المجتمعات الأخرى. أنا لا أملك أرقاماً دقيقة لحجم التبرع بالأعضاء ومدى اتساع رقعته في مجتمعنا المسلم، ولكن الذي يبدو أن الأمر ليس متسعاً بذلك الحد، وأنه مازال دون المستوى السائد في بعض المجتمعات الأخرى، وخصوصاً في مجتمعاتنا المسلمة التي لا تعاني من الفقر بصورة ضاغطة».

وأضاف الزاكي «إنه بنظرة سريعة يتضح أن المنطلقات التي ربما تدفع البعض للتبرع بأعضائه بعضها منطلقات ودوافع مادية كما في كثير من حالات التبرع بالكلى، إذ يكون المتبرِّع من المجتمعات الفقيرة في الغالب، وبعضها الآخر مزيج من الدوافع الدينية والإنسانية كما في كثير من حالات التبرع بقطعة من الكبد، وفي حالة الدوافع الإنسانية أو الدينية يبدو تأثير الفتاوى واضحاً، ولكن باعتقادي أنه حتى في حالة كون الدوافع مادية فإنه لا شك ولا ريب أن وجود الفتاوى الفقهية المجوِّزة لمثل هذا التبرع له الأثر الكبير في إقدام الناس على ذلك، ولو فرضنا أن الفتاوى حرمت مثل هذا العمل لتغيرت النسبة بشكل ملحوظ».

وتابع الزاكي «إن مسألة التبرع بالأعضاء البشرية من المسائل المستحدثة التي طرحت في العقود الأخيرة مع تقدم العلوم في المجال الطبي، ولذا فمن الطبيعي أن لا نجد في متون الآيات الكريمة والروايات الشريفة إشارة صريحة لهذه المسألة، وكذا لا نجد لها ذكراً في فتاوى الفقهاء المتقدمين لعدم الابتلاء بها آنذاك، بل وعدم تصورهم لها، ولكن مع ذلك يجد الفقيه المتضلع في بعض العمومات أو الإطلاقات الواردة في الكتاب أو السنة ما يمكنه أن يستند إليه في استكشاف الحكم الشرعي في مثل هذه الموارد، من قبيل ما دلَّ على اهتمام الشارع بحفظ النفس المحترمة، أو ما دل على حرمة بدن الميت المسلم، ونحو ذلك».

وأوضح الزاكي فيما يتعلق برأي الفقهاء في هذه المسألة فإن التبرع على نحويين، فتارة يكون من أعضاء بدن الميت، وأخرى يكون من أعضاء الإنسان الحي، مشيراً إلى أن المشهور بين الفقهاء فيما يتعلق بالتبرع من أعضاء بدن الميت، هو عدم جواز قطع أي عضو من أعضاء الميت المسلم كالعين أو اليد مثلاً لإلحاقها ببدن الحي، حتى وإن رضي أولياء الميت بذلك، ولو بادر أحد بقطعها فهو مأثوم وعليه ديتها لأولياء الميت، ويستند الكثير من الفقهاء في هذا الحكم لما دل على حرمة المثلة بالميت المسلم، إذ إن حرمته ميتاً كحرمته حياً، ولاشك أن قطع العين أو اليد مثلة بالميت، مبيناً أن الفقهاء يستثنون من الحكم السابق حالة ما إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كالقلب أو الكلية أو الكبد لإلحاقه ببدنه، إذ إنهم في مثل هذه الحالة يفتون بجواز القطع تكليفاً، فلا يكون من باشر القطع مأثوماً ولكن مع ذلك تثبت عليه الدية لأولياء الميت، منوهاً إلى أنه في حال أن أوصى الميت المسلم قبل موته بالتبرع بأعضائه لإنقاذ حياة مسلم آخر لم تثبت الدية على من باشر القطع بشرط أن يكون الموصي بالغاً عاقلاً.

وذكر الزاكي في حال كان التبرع من الحي لها صورتان تتمثل في حال كان الجزء المتبرع به من الأجزاء المهمة والحيوية في البدن والتي يكون فقدها سبباً في حصول نقص ملحوظ في جسد المتبرع كاليد والقدم والعين والأنف أو يكون التبرع بهذا العضو سبباً في موت المتبرع أو تهديد حياته بشكل واضح كالتبرع ببعض الأجزاء الداخلية في البطن في الإنسان، ففي هذه الحالة لا يجوز التبرع بالعضو المذكور، إذ إن الإنسان ليس مصرفاً في نفسه بما يوجب تهديد حياته أو بما يوجب إلحاق الضرر الكبير به.

وأشار الزاكي إلى أنه في الحالة الثانية أن يكون قطع ذلك العضو لا يهدد حياة المتبرِّع ولا يوجب نقص واضح في بدنه، ولا يلحق ضرراً بليغاً به كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع فإنه يجوز التبرع في هذه الحالة، ومن ذلك التبرع بإحدى الكليتين حين يشخص الأطباء إمكان قيام الكلية المتبقية بالوظائف اللازمة، وكذلك التبرع بقطعة من الكبد حين يشخصون إمكان تعويض البدن لهذا النقص خلال فترة معينة وعدم التضرر من ذلك، فإنه لا شك ولا ريب في جواز التبرع في مثل هذه الحالة خصوصاً إذا توقف حفظ حياة مسلم آخر على هذا التبرع.