أكد استشاري أمراض وزراعة كلى بمجمع السلمانية الطبي أمجد الباز أن زراعة الأعضاء التي أُجريت في البحرين اقتصرت فقط على زراعة الكلى، موضحاً أنه تمت زراعة كلى لـ21 مريضا من متوفين دماغياً في 13 عاما، وإجراء 103 عمليات زراعة كلى من متبرعين أقارب أحياء خلال 18 عاما، مشيراً إلى أن هناك خطة لزراعة باقي الأعضاء كالقلب والكبد والبنكرياس خلال العام المقبل.

وقال الباز في لقاء مع «الوسط»: «إن برنامج زراعة الأعضاء بدأ منذ عام 1995 وأُجريت أول عملية من الأقارب الأحياء، في حين أن أول عملية زراعة كلى من المتوفين دماغيا كانت في عام 2001 لأجنبي ساهم في إنقاذ حياة مريضتين، وقام أجنبي اخر متوفى دماغياً بالتبرع بأعضائه بعده بشهر وساهم في إنقاذ حياة مريض اخر».

وأضاف الباز «سجلنا حالة واحدة في برنامج زراعة الأعضاء لبحريني متوفى دماغياً كان قد تبرع لبحريني اخر بكليتيه في مارس/ آذار 2003، وتعتبر هذه الحالة هي الحالة الوحيدة لبحريني متوفى دماغياً يقوم بالتبرع بأعضائه، إذ إنه لا يوجد بحريني متوفى دماغياً قام بالتبرع بأعضائه».

وأوضح الباز أن خطة وزارة الصحة حالياً تتجه نحو توسعة برنامج زراعة الأعضاء في البحرين، مشيراً إلى أن زراعة الأعضاء تقتصر حالياً فقط على زراعة الكلى، في حين أن هناك إمكانات لزراعة أعضاء أخرى، لتوعية المجتمع البحريني بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء سواء كان القلب أو الكلى أو الكبد أو البنكرياس لمن يعانون من فشل البنكرياس بسبب إصابتهم بالسكري النوع أ، مشيراً إلى أن الحملة ستركز على مواقع التجمعات سواء المساجد أو المآتم أو حتى المجمعات التجارية، وذلك لتوعية المجتمع بأهمية التبرع في حال الاستطاعة لإنقاذ حياة المرضى.

وأكد الباز أنه على رغم أن برنامج زراعة الأعضاء بدأ في 1995، أي انه انطلق منذ 18 عاما، إلا أن المجتمع البحريني مازال لا يملك الوعي الكافي بأهمية التبرع سواء من الأحياء أو المتوفين دماغياً، قائلاً: «قد يكون السبب في ذلك قلة الوعي والخوف من المضاعفات وقد يكون السبب الأكثر الفتاوى الدينية، إذ أنه على رغم أن هناك فتاوى تشجع على عمليات التبرع، إلا أن بعض رجال الدين تتدخل تفسيراتهم بحسب رغباتهم النفسية، ما يؤثر سلباً على المجتمعات العربية ويؤثر بذلك على عمليات التبرع بالأعضاء، وكمجتمعات محافظة تتمسك بالفتاوى يقل إقبال المجتمع على التبرع سواء كانوا أحياء أو حتى في حال المتوفين دماغيا، وذلك بسبب تحريم البعض عمليات التبرع بالأعضاء».

وأضاف أن «وزارة الصحة تسعى في حملتها المقبلة إلى زيادة الوعي من خلال جمع المعلومات الدينية الخاصة بالفتاوى الدينية بشأن عملية التبرع وزراعة الأعضاء سواء من الأحياء أو المتوفين دماغياً، إذ أن المجتمع البحريني بحاجة لمعرفة الفتاوى من مختلف المراجع ومن مختلف المذاهب، إذ إنه سيتم توزيع كتيبات توضح اراء المراجع الدينية من المذاهب كافة لمعرفة مدى شرعية عمليات التبرع، وذلك للتشجيع على إنقاذ حياة المرضى في حال استطاع المتبرع ذلك، وخصوصاً أن عمليات التبرع بالأعضاء هي عملية لإنقاذ روح، فعملية زراعة الكلى تحسن من صحة المريض، إذ إن عملية غسيل الكلى ما هي إلا علاج مؤقت للمريض».

وأكد الباز أن ما يؤكد قلة الوعي لدى المجتمع بشأن أهمية التبرع هو أنه منذ بدء برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً منذ ما يقارب عشرة أعوام، فإن عدد المتبرعين من المتوفين دماغياً من البحرينيين فقط واحد، في الوقت الذي تجرى في دول الغرب أكثر من خمس عمليات لزراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً خلال الأسبوع الواحد.

وذكر الباز أنه في بعض الحالات يتم إرسال الأعضاء الأخرى كالكبد والبنكرياس إلى المملكة العربية السعودية لإنقاذ حياة المرضى الذين ينتظرون التبرع.

وأوضح أن أكثر من 200 مريض ومريضة ينتظرون زراعة الكلى في البحرين، مبيناً أن الوضع ينذر بخطر، وخصوصاً أنه سنوياً يتم إجراء عملية لما يقارب 30 مريضا منهم وذلك بسبب عدم وجود متبرع لهم سواء من الأحياء أو من المتوفين دماغياً، مؤكداً أن مثل هذا العدد يعد كبيراً أمام الدول المتقدمة.

وأشار كذلك إلى أن هناك أيضاً قوائم لبحرينيين في الخارج ينتظرون آخرين للتبرع لهم بأعضاء أخرى سواء القلب أو البنكرياس أو الكبد، مبيناً أن وزارة الصحة تحاول القيام بعمليات زراعة الأعضاء الأخرى في البحرين وذلك للحد من سياحة زراعة الأعضاء التجارية، مبيناً أن بعض المواطنين قد يحتاجون لزراعة أعضاء كالكلى ولعدم وجود متبرع من الأقارب الأحياء أو المتوفين دماغياً، يلجأ البعض إلى الخارج لشراء الأعضاء، منوهاً إلى أن ذلك قد يشكل خطراً على حياتهم، إذ إنه لابد من فحص المتبرع لمعرفة مدى ملاءمة المتبرع له، إضافة إلى فحص المتبرع لمعرفة خلوه من الأمراض، مؤكداً أنه يتم استبعاد أي متبرع يعاني من مرض عضوي أو من المتوقع أن يعاني من مرض خلال المستقبل القريب.

وذكر الباز أن بعض المواطنين يعتقدون أن عمليات التبرع قد تؤثر على حياتهم المستقبلية وحياتهم العملية بالتحديد، مشيراً إلى أن أصغر متبرعة كان عمرها 18 عاما قد قامت بالتبرع لوالدها، وها هي اليوم متزوجة وأم وعاملة، وأنه قام بإجراء دراسة في مصر وتبين أن المضاعفات التي يصاب بها المتبرع أقل بكثير من أقرانهم الغير مرضى، مشيراً إلى أن المضاعفات التي قد يتعرضون لها هي ارتفاع في ضغط الدم أو زلال البول، منوهاً إلى أن المتبرع قبل العملية يتم دراسة وضعه الطبي والنفسي، على ألا يكون مجبرا على عملية التبرع، مؤكداً أنه يتم استئصال الكلى بالمنظار ويبقى المتبرع في المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وبإمكانه العودة لممارسة حياته الطبيعية بعد عشرة أيام من المتبرع، في حين يبقى المتبرع له في المستشفى ثمانية أيام ويتم متابعة حالته أسبوعياً، وتبدأ المتابعة تقل تدريجياً، بعد استقرار وضعه الصحي.

وطالب الباز بتكاتف جهود جميع الجهات لتوعية المجتمع البحريني بكافة أطيافه بالتبرع بالأعضاء، وخصوصا أن عمليات الزراعة تساهم في إنقاذ حياة المرضى.