أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قرارين وزاريين بتخفيض الرسوم البلدية عن 470 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها، وتسكن في مساكن مستأجرة وإعفاء من الرسوم البلدية عن 19 مديناً وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح الوزير الكعبي أن هذين القرارين اللذين تم إصدارهما يأتيان تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ 470 أسرة بحرينية، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

كما أصدر الوزير قراراً وزاريّاً بإعفاء 19 مديناً من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضح الوزير في تصريحه أن إسقاط الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية»، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها.

وأضاف الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تسخر جميع الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة (انماء وتنمية) المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.

يشار إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.