ساهمت وسيلة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» في إطلاق سراح ما عجزت عن إطلاقه جهات رسمية من أفكار ومشروعات ظلت حبيسة جدران المستحيل التي خلقتها الإجراءات المعقدة والأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد مستخدمي تطبيق انستغرام فاق الـ150 مليون مستخدم بعد تجاوزه حاجز الـ100 مليون مطلع العام 2013، وهوما يدلل على وجود تزايد مضطرد في أعداد مستخدمي هذا التطبيق.

وفي ظل هذا النمو وجدت المشروعات والأفكار فسحة أمل ومساحة عمل تقدم فيها نفسها للجمهور وبأساليب جذابة ومتنوعة.

وسيلة سهلة لبناء المشاريع

وفي هذا الصدد، تحدثت أم جود عن الدوافع التي دفعتها لإطلاق مشروعها في بيع مستلزمات التجميل والماكياج عبر انستغرام، بالقول: «صعوبة الحياة وقلة فرص العمل، بالاضافة إلى ما للانستغرام من انتشار واسع بين الناس، حيث ان معظم مستخدمي الاجهزة الذكية يمتلكون حسابا على الانستغرام، هي الأسباب التي دفعتني للجوء إلى الانستغرام».

أما صانعة الحلويات زينب آل عبود، فقالت: «كان للانستغرام الأثر الكبير في بناء مشروعي، فهو الوسيلة الوحيدة لإطلاق أي فكرة لأي مشروع تريده، لسهولة خلق كيان للمشروع وبناء سمعة بين الزبائن، ومما دفعني لبناء مشروعي في صنع الحلويات هو حبي للطبخ والتشجيع الذي تلاقيه المشروعات المنزلية من قبل الناس في الانستغرام» .

ويؤكد المصور محمد العمادي على حديث آل عبود بشأن فاعلية الانستغرام في بناء المشروعات الصغيرة فيقول «ساهم الانستغرام بشكل كبير في خلق جمهور لي، حيث انه وسيلة سريعة وسهلة لنشر أعمالي، ويعتبر كذلك بمثابة منشورة دعائية في جيب كل فرد يحمل هاتفا ذكيا، فهو يتميز بسهولة استخدامه وسرعة انتشار الأعمال المتميزة فيه».

مساحة عمل مجانية ومفتوحة

مما لاشك فيه أن الانستغرام ساهم في توفير مساحة عمل مجانية ومفتوحة على أعداد هائلة من الجمهور مرشحة لأن تكون واحدة من زبائن هذا المشروع أوذاك.

وفي هذا الصدد تشير المواطنة إيمان المزين إلى أن «السوق الانستغرامية وفرت للمشتري عملية الشراء وهو في منزله دون الحاجة للذهاب إلى السوق، وهذه الخاصية التي تمتاز بها مقارنة بالسوق الحقيقية، بالإضافة إلى أنها اصبحت مصدر رزق لعدد كبير من الناس وأصبح همّ الناس الأكبر الشراء فقط بسبب كثرة البائعين وتنوع البضائع التي يبيعونها وتأثر الناس بهم».

ويقول مصمم الإعلانات علي عبدالنبي «إن الانستغرام أسهم في التعريف بالخدمات التي أقدمها وفي عرض نماذج وعينات من الخدمات نفسها، والأهم من ذلك هو الوصول لشريحة من الجمهور المستهدف».

وترى المواطنة حميدة عبدالنبي أن السوق الانستغرامية وفرت للزبائن عدة أمور فاعتبرت أن الانستغرام وضع كل السلع والخدمات أمام أعين الزبائن بدلا من إضاعة الوقت في السوق للبحث عن السلع، كما مكنت البائع من التواصل مع العملاء بطريقة سهلة وسريعة على عكس السوق الحقيقية، إضافة إلى أنها تجعل المستهلك على اطلاع بكل جديد أولا بأول».

لا يمكن الوثوق بها

السوق الانستغرامية تختلف بطبيعة الحال عن السوق الحقيقية، إذ تفصل بين المستهلك والسلعة شاشة الكترونية وبرامج يمكنها أن تضفي على السلعة مؤثرات إضافية مختلفة عن الواقع، الأمر الذي يسهم في إضعاف ثقة المستهلك بجودة السلعة أو الخدمة.

وعلى رغم الفائدة التي ستعود على الأسر المحتاجة من هذه المشروعات، ناهيك عن كون أسعار البضاعة المعروضة من خلال الانستغرام أدنى من أسعار المحلات نظرا لعوامل الإيجار والشحن - بحسب المواطنة فاطمة الوسطي - فإنها ترى أن مشروعات الانستغرام لا تخلو من السلبيات، ومن أبرزها الغش في البضاعة، إذ يتفاجأ الزبون بعدم تطابق البضاعة مع المواصفات المذكورة، ما يقلل ثقة الزبائن في هذا النوع من المشروعات».

وأيدتها فيما أشارت إليه المواطنة هدى علي، التي تطرقت كذلك إلى «مشكلة التأخر في وصول الطلبية».

ومن جهته، يرى المواطن محمد سند أن المشكلة الأساسية التي تعترض هذا النوع من التجارة هو عدم وعي بعض الباعة بأسس المنافسة التجارية، فيكون هناك تلاعب بالأسعار من دون حسيب ورقيب، ما يفسد على بقية الباعة تجارتهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أسلوب ترويج السلعة، إذ يتم عرضها بأسلوب مغرٍ ومخالف للواقع، على حد وصفه، وخصوصا أن المستهلك يرى البضاعة من وراء الشاشة فقط.

ومن جانب آخر، يرى المواطن هاني عبدالرحيم أن «المشروعات التي تعرض عبر الانستغرام قد تتيح إمكانية سرقة الأفكار بكل سهولة، إضافة إلى ما قد يكون لها من تأثير على المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهات الرسمية بسبب رخص أسعارها» .

نلتمس الدعم الرسمي

مهما بلغت هذه المشاريع مستواها من الانتشار والجودة إلا أنها تبقى بحاجة إلى الدعم الرسمي الذي يضمن لها حقوق ملكية أفكارها والمكان المجهز الذي تمارس من خلاله عملها.

ومن هذا المنطلق يعبر أصحاب هذه المشاريع عن أملهم في الحصول على الدعم الرسمي، إذ دعا أحد أصحاب هذه المشروعات علي عبدالنبي الجهات الرسمية إلى دعم هذه المشروعات من خلال إنشاء السجل التجاري الشبابي الذي يراعي الظروف الخاصة بالشباب والطلبة كما تفعل المصارف التجارية، التي تخصص حسابا خاصا للشباب تحت معايير وبنود تناسب ظروفهم المعيشية، كما يمكنها أن تتبنى المشروعات المتميزة وفكرة تطبيقها من حيث التسهيلات.

وشاطرته الرأي زينب آل عبود فيما يتعلق بالدعم الرسمي، وقالت: «نأمل أن تلقى المشروعات الصغيرة دعما مناسبا من الدولة إما عن طريق تقديم مساعدة مالية أو من خلال توفير مكان خاص للمشروع، إضافة إلى الدعم المعنوي من فئات المجتمع المختلفة، من حيث كون هذه المشروعات شبابية، إذ يُفضل احتضانها لزيادة القوة الإبداعية والانتاجية لديهم».