أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر راشد الصحاف، وأمانة سر إيمان دسمال، قضية رجل أعمال بحريني وموظف يعمل عنده قاما باحتجاز حرية 4 فتيات في غرفة، إلى جلسة (23 يناير/ كانون الثاني 2014) للاستماع لشهود الإثبات مع إعلان المتهم الثاني واستمرار حبس الاول.

وبحسب أوراق الدعوى فإن بلاغاً ورد من فتاة مغربية تبلغ من العمر 18 عاماً الى شعبة الاتجار بالبشر، قالت فيه إنه تم حجز حريتها من قبل مدير الفندق حيث إنها قدمت للبلاد للعمل بصفة مقدمة أطعمة ومشروبات وأجبرها للعمل كراقصة وكان ذلك عن طريق موظفي الفندق بأن طلب منهم عدم السماح لها بالخروج.

وقالت إن مدير الفندق قام باحتجاز جواز سفرها كما إنه لم يسلمها رواتبها إذ كانت تقوم بتوفير وجبات طعامها من حسابها الشخصي.

وبعدها انتقل عدد من أفراد الشرطة إلى مكان احتجازها والتقى بحارس الفندق وعامل الأمن وتوجها لغرفة المبلِّغة وشاهدوا الباب مقفلاً ثم فتحوا الباب فوجدوها ومعها فنانات أخريات.