طالب رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي خالد بوعنق من الجهات المسئولة في الدولة الكشف عن شبهة فساد في بلدية المحرق تتمثل في إعطاء صاحب بناية عناوين وسجلات تجارية على رغم عدم وجود ترخيص بناء للبناية من الأساس.

وقال بوعنق: «إن أحد مستأجري شقة سكنية تقع في البناية المذكورة توجه إلى بلدية المحرق لاستخراج رخصة توسعة للشقة، لكنه صدم بأحد المسئولين - الذي أخبره بارتباك واستغراب هو الآخر – أنه لا يوجد ترخيص للبناية أساساً».

أوضح أن «هذه نقطة في بحر من الأخطاء والتجاوزات التي يسعى المجلس وتسعى اللجنة الفنية جاهدة للتحقيق فيها ووقفها عند حدها، ولكن الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق يتهرب من مواجهة اللجنة ويماطل في الإجابات».

وتساءل: «هل من مصلحة المحرق وأهالي المحرق والعمل البلدي عموماً أن تتعلم الجهات الخدمية فن المماطلة والهروب من إصلاح مظاهر الخلل الإداري والمالي؟ ولماذا لا تبتعد بلدية المحرق عن الشبهات وتنأى بنفسها عن هذه المشاكل من خلال تفعيل الأقسام والرقابة المستمرة ومحاسبة الذات؟».

وأشار بوعنق أن إلى «البلدية حورت هذه الشبهة إلى قضية هامشية حيث تم إلقاء اللوم على موظف واتهامه باتهامات باطلة متهمين إياه بأنه أخفى ملف البناية». وقال: «إن هذا الموظف يعتبر من خيرة موظفي المحرق منذ سنوات طويلة ومن أنشطهم في خدمة العمل البلدي وفي الفعاليات الوطنية المجيدة والمناسبات التوعوية».

وأضاف رئيس اللجنة الفنية أن «إحدى مسئولات البلدية استدعت الموظف المذكور وسط استغرابه الشديد وألقت عليه اتهاماً بأنه أخفى الملف وذلك لتغطي على تقصير قسمها وربما أكثر من ذلك». موضحاً أن «الموظف كان قد التقى صدفة بمؤجر الشقة الذي طلب منه أن يدله على مكتب الموظفة المعنية بطلبه، وقام الموظف بأخذه إلى الموظفة المعنية ثم رحل. ولم يتوقع أن تكون هذه الخدمة البسيطة مسوغاً للمسئولة بأن تلقي عليه اللوم وتشهر به علناً».