ألغى مجلس بلدي المحرق أمس الخميس (26 ديسمبر/ كانون الأول 2013) جلسته الاعتيادية الثامنة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب بعد امتناع عضويين بلديين عن الحضور «احتجاجاً على طريقة تعاطي وتعامل وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع المجلس وأعضائه».

وامتنع العضوين غازي المرباطي وخالد بوعنق عن حضور الجلسة، فيما غاب العضوين علي النصوح وفاطمة سلمان بسبب سفرهما خارج البلاد ضمن مهمة رسمية، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة رغم حضور الرئيس عبدالناصر المحميد ونائبه علي المقلة، وكذلك العضوين محمد المطوع ورمزي الجلاليف.

وأرجع المرباطي بوعنق أسباب عدم حضورهما الجلسة إلى «استهزاء الوزير بأعضاء بلديين قال عنهم إنهم سيحضرون جلسة اليوم وهم مخدرين بعد لقائه بهم، وذلك على رغم من حضور المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط جلسة أمس لمناقشة موضوع ألحّوا على حضورهم لبحثه».

جاء ذلك على خلفية خطابات 5 بعثها المجلس البلدي إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي من أجل دعوة المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط لحضورهم اجتماع المجلس الاعتيادي لمناقشة موضوع تقدم به العضو غازي المرباطي بشأن إدراج طلب أحد المواطنين ضمن مشروع الآيلة رغم مخالفته للاشتراطات والمعايير. إضافة إلى استعرض قائمة بتوصيات المجلس التي لم يتم الرد عليها والتوصيات قيد الدراسة خلال الأعوام 2010 و2013. حيث قرر المجلس في جلسته الأخيرة رفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني يدعوه «لاحترام المجلس وتلبية دعوته بحضور المعنيين للجلسة، وإلا أن يعلن المجلس تعليق جلساته اعتباراً من الاجتماع الاعتيادي المقبل في حال تغييب أيضاً المعنيين.

وتعقيباً على إلغاء جلسة أمس، قال رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد لـ «الوسط» إن «الجلسة لم يمكن انعقادها رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث امتنع العضوان غازي المرباطي وخالد بوعنق عن الحضور ضمن موقف احتجاجي على طريقة تعامل وتعاطي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الوزير جمعة الكعبي مع المجلس بحسب ما أفادوا. فيما غاب العضوان علي النصوح وفاطمة سلمان بسبب سفرهما خارج البلاد ضمن مهمة رسمية»، مضيفاً بأن «الجلسة انعقدت بحضور الرئيس ونائبه علي المقلة، وكذلك العضوين محمد المطوع ورمزي الجلاليف، وعليه فإن النصاب القانوني لم يكتمل بالعدد الموجود».

وفي تعليقه، على امتناع العضوين بوعنق والمرباطي، أفاد المحميد بأن «المجلس قرر في جلسته الاعتيادية الأخيرة قبل أسبوعين وبعد 5 خطابات لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لحضور المعنيين عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط لمناقشة موضوع معين، أن يعلن عبر قرار بتعليق جلساتها الاعتيادية في حال غاب المعنيين المذكورين ضمن الجلسة التي كان مقرراً انعقادها أمس. غير أن المعنيين في الوزارة حضروا جلسة أمس، وهو ما يعني أن شرط تعليق الجلسات انتفى، وبالتالي فإن موقف العضوين بوعنق والمرباطي جاء ليمثل موقفاً شخصياً لكلاهمها، ونحن نحترم وجهات نظر كل الأعضاء».

وأشار رئيس بلدي المحرق بأن «العضوين المذكورين أفادا بأنه بلغهم كلمة استهزاء من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي يخص الموضوع محل الجدل، وعلى ذلك الأساس امتنعوا عن الحضور»، مستدركاً بأن «المجلس سيقرر إغلاق مناقشة هذا الملف من عدمه في الجلسة المقبلة».

وتعليقاً على اعتراض بعض الأعضاء على موقف المجلس الذي يرى سلب أحقية مواطن في الاستفادة من المكرمة الملكية بإعادة إنشاء منزله بعد هدمه، بين المحميد: «إن نظرنا للموضوع من ناحية اجتماعية فإننا نتوافق مع صاحب الطلب في إمكانية استفادته، لكن هناك اشتراطات ومعايير وضعتها الوزارة يجب عليها الالتزام بها وإلا لأصبح الأمر فوضى. علماً أن الوزارة أصدرت قراراً بوقف بناء المنزل نزولاً عند رغبة المجلس، ولابد من الإشارة إلى أن المنزل مرر للتنفيذ ليس بسبب فساد إداري أو أي واسطة، ويبدو أن الأمر جاء عشوائياً، ولابد في هذه الحالة من محاسبة الوزارة على المخالفة الإدارية».

المرباطي: الكعبي لا يحترم المجالس البلدية

ومن جانبه، فند عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي موقفه بالامتناع عن حضور جلسة أمس، وقال: «موقفي كان احتجاج على تجاهل الوزارة لعدد خمس رسائل دعوى لحضور المعنيين بمشروع المنازل الآيلة للسقوط للجلسة الاعتيادية، وذلك لمناقشة موضوع يبدو أنه تحيطه شبهة فساد من حيث معاير وشروط المشروع. وموقفي أمس يأتي انطلاقاً من ضرورة أن تحترم الجهات الرسمية الإرادة الشعبية التي أوصلت من يمثلهم سواء في قبة البرلمان أو المجالس البلدية. وإن عدم حضور الوزارة مع تكرار مخاطبتها بالحضور دلل على أنها لا تعبَّر أو تحترم هذه المجالس المنتخبة، وعليه، نحن تربينا في مجتمع تقليدي يكرس مبدأ الاحترام والتقدير المتبادل بين جميع الأطراف، وعليه من لم يحترم المجلس البلدي وهو بالضرورة لا يكون محل تقدير أو احترام».

وأكد المرباطي أن «موقفي جاء بخلاف قرار المجلس الأخير بشأن تعليق الجلسات في حال امتنعت الوزارة عن في الحضور في جلسة أمس، فامتناعي أمس عن الحضور كان رأي شخصي».

وأسهب العضو البلدي بأن «نحن لا نرغب في علاج الموضوع بشكل عاطفي، بل ضمن نطاق قانون يجب أن يحترم من جميع الأطراف، فإذا كان من منطلق اجتماعي فإن الدولة كفيلة باستيعاب المتضررين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية وعلى رأسها المؤسسة الخيرية الملكية. وأما إذا كنا نتحدث عن قانون واشتراطات تم التوافق عليها ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، فعلينا احترامها جميعاً بغض النظر عن الأضرار الجانبية، وأصلاً دائماً نعلق شبهات الفساد سواء على الصعيد المالي أو الإداري على شماعة العواطف، وهذا يبدو أنه في هذه المرحلة مرفوض، وخاصة أن الوزارة تعلم جيداً أن هذا الطلب تحديداً مخالفاً لاشتراطات المشروع، ونحن فصلنا وأسهبنا في الكثير من المواقع الإعلامية عن هذا الموضوع بالذات وأين تكمن الأخطاء الإدارية فيه».

وتابع المرباطي: «كنا نتمنى أن تعترف الجهات المعنية القائمة على المشروع بالأخطاء الإدارية التي إن بقيت ترقى لمستوى فساد إدارية يؤدي بالتالي إلى فساد مالي. علماً أن هناك أنباء بشأن الرغبة في إدراج المنزل محل الجدل ضمن دفعة الـ45 منزل التي وجهة لإنجازها سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضمن الحالات الحرجة في المحرق، وهذا أمر لم نتأكد من صحته بعد».

وفيما يتعلق بالجلسة المقبلة وما إن سيتخذ المجلس قراراً آخر إن لم يحضر المعنيين في الوزارة عن مشروع المنازل الآيلة، أوضح العضو البلدين أن «الجلسة ستعقد بمن حضر، وعلى الوزارة الحضور احتراماً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية. علماً أنه مازال طلب المجلس قائم بالحضور باعتبار أن الجلسة لم تنعقد أصلاً للتأكيد على حضور ممثلي الوزارة أو عدمه، فإن انعقدت الجلسة المقبلة من دون حضورهم، ستطبق توصية المجلس برفع الجلسة وتعليق المقبلة منها. وأما أمس فقد الأمر رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب».

المطوع: المواطن مظلوم والمجلس منحاز

وأما العضو محمد المطوع، فقد اتخذ موقفاً معارضاً للمجلس أمس، وانتقد بشدة امتناع العضوين بوعنق والمرباطي عن حضور الجلسة ومناقشة الموضوع المشار إليه مع المعنيين في الوزارة ممن حضروا أمس، واتهم رئيس المجلس «بالانحياز للعضو المرباطي الذي يتعمد إثارة موضوع بهدف الاستهلاك الإعلامي من دون مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المواطن المتضرر من الموضوع محل النقاش».

ورأى المطوع في تصريح إلى «الوسط» أن «رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وبعض الأعضاء اجتمعوا بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال الأسبوع الماضي، وتمخضت عن اتفاقات لا نعلمها. وأنا أستغرب استمرارية إثارة أمور كان لابد من عدم إثارتها، وهذه التصرفات أراها مجرد للإثارة الإعلامية لا تغني ولا تشبع عن جوع، وإنما كل ما حصل بالنسبة لعدم حضور المعنيين بالمشروع من الوزارة للمجلس كان بسبب أسباب تعود لهم قد تكون مقنعة، ولكن في حال يرى المجلس أنه يعمل من أجل الصالح العام والمواطنين فهم قد حضروا أمس، وفي رأي الشخصي إن هناك اتفاقاً حصل بين الوزير والأعضاء الذين زاروه خلال الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على، بحسب مصادر أطلعتني، أنه سيحضر المسئولين القائمين على المشروع وستحل جميع الأمور العالقة من توصيات وغيرها».

وأضاف العضو البلدي: «الغريب أن ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي يتقصد مواطناً فقيراً لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأن المواطن لم يرتكب أي ذنب، فذنبه الوحيد أنه تقدم لمشروع المكرمة الملكية بإعادة إنشاء منزله خلال دورة المجلس السابقة، والعضو البلدي السابق أدرج طلبه ضمن طلبات الوزارة المعتمدة. وعليه هُدم المنزل ضمن مشروع الـ1000 منزل ثم صرف بدل الإيجار لصاحب الطلب، واليوم اتخذ المجلس الوزارة قراراً بوقف البناء في هذا المنزل، علماً أنني صوَّتُّ في وقت سابق ضد الطلب نظراً لما أفاد لي المجلس به بأن هناك شبهة فساد في الموضوع، لكن بعد التحقق من الوزارة اتضح أن الطلب سليم ومقبول».

وتابع المطوع: «مجلس المحرق بأكمله يقترف خطأ أكبر من تعليق جلساته، وهو حرمان مواطن من حقه في مكرمة والعيش الكريم الذي وجه إليه عاهل البلاد، فهي مكرمة من جلالة الملك وليس من المجلس البلدي، فلا يحق للمجلس وكذلك وزير شئون البلديات أن يوقف هذا الطلب، فمتى ما انطبقت الشروط على المواطن فهو مستحق، علماً أنني تأكدت من انطباق الشروط على المستفيد».

وطالب العضو البلدي من وزير شئون البلديات أن «لا يقف إلى جانب المجلس ويكون ظالماً كما ظلم المجلس هذا المواطن».

بوعنق: الوزير تحدث عن أعضاء بكلمات «استهزائية»

وأما العضو خالد بوعنق، فعلق على عدم حضوره جلسة أمس بأن «حضور المسئولين عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط للجلسة أمس جاء بعد إثارة الموضوع في الصحافة والإعلام، وإلا فإن الوزير لم يحترم 5 خطابات للمجلس البلدي، ما يعني أنه يرغب في التواصل معه عبر الإعلام وليس القنوات الرسمية، فهو يتعامل بمزاجية ومتى ما أحسّ بضغط وتهديد إعلامي».

وقال بوعنق إنه «لا علاقة لي في الموضوع محل النقاش، فهو من شأن عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي، فأنا سجلت موقفاً ضد طريقة تعاطي الوزير مع المجلس بمثابتي عضواً بلدياً».

وأضاف العضو البلدي بأنه «للأسف أن الوزير تحدث بكلمات استهزائية بحق أعضاء المجلس حين قال إنهم سيحضرون جلسة أمس وهم مخدرون، وذلك بعد أن التقى بهم على خلفية إعلان المجلس مؤخراً بإمكانية تعليق جلساته في حال امتنع المسئولين عن مشروع الآيلة عن الحضور في جلسة أمس».

وختم بوعنق حديثه: «ألوم المجلس ممثلاً في الرئيس، فكيف يتم البدء في إجراءات عقد الجلسة على رغم انتهاء الوقت القانوني لانعقادها، حيث لم يحضر الرئيس وكذلك عضو الدائرة الثامنة رمزي الجلاليف إلا مع انتهاء الوقت القانوني»، مستدركاً بأن «المدير العام صالح الفضالة وكذلك الرئيس عبدالناصر المحميد اتصلا هاتفياً قبل جلسة أمس من أجل حضورنا، وهذا يدل على ضعف وركاكة عمل المجلس بمجرد كلمة تطمأنهم من الوزير».