ناقشت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع جمعية الصيادين البحرينية مواضيع مهمة تتعلق بسعر بيع منتج الديزل والتعديلات الجديدة على سعر البيع والآلية التي سيتم اتباعها فيما يخص السعر للصيادين البحرينيين.

جاء ذلك خلال عقد الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع شئون الثروة السمكية اجتماعاً بمبنى جمعية الصيادين ظهر يوم الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الاول 2013) وقد ترأس الاجتماع مدير عام شئون النفط والغاز جاسم الشيراوي، وبحضور مدير السياسات النفطية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز ومندوبين عن الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومدير التسويق المحلي بشركة نفط البحرين (بابكو) مع ممثلي جمعية الصيادين البحرينية.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير عام شئون النفط والغاز بجميع الحضور في الاجتماع الذي يجمع كبار المسئولين بالهيئة وادارة الثروة السمكية وجمعية الصيادين البحرينية، معبراً عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء الجمعية في خدمة هذا القطاع المهم في مملكة البحرين، مشيداً بالدور الذي يقوم به الصيادون وبعطائهم في توفير الغذاء باعتبار أن الثروة السمكية هي واحدة من أهم المصادر الغذائية في مملكة البحرين، وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي تعد من أهم الموروثات البحرينية التي كانت ولاتزال أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتنميتها ورعاية القائمين عليها، مثمناً الدور الذي تضطلع به الجمعية في تحقيق مصلحة هذه الشريحة الاجتماعية البحرينية.

وقال الشيراوي إن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو استمرارية التواصل مع قطاع الصيادين وتأكيد مبدأ دعم هذا القطاع الحيوي في مجال استهلاك وقود الديزل. وقد تم توضيح القرار رقم (2) لعام 2013م بشأن تعديل سعر بيع الديزل للاستخدام المحلي البري والبحري، حيث يباع الديزل في الوقت الحالي للصيادين منذ عام 2008م بسعر يقل بمقدار ثلاثين فلساً للتر الواحد عن السعر المطبق حالياً والذي يبلغ 100 فلس للتر.

كما تم التطرق إلى مقارنة سعر بيع منتج الديزل في مملكة البحرين بأسعار بيعه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد سعر البيع في البحرين منخفضاً مقارنة مع بعض الدول، ناهيك عن انخفاضه الكبير عن الأسعار في معظم دول العالم، الأمر الذي يشجع على تهريبه للخارج والذي يؤثر على الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة، حيث يذهب الدعم الذي تقدمه الحكومة لمنتج الديزل إلى خارج مملكة البحرين .

واضاف ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرص على دعم الصيادين البحرينيين من خلال وضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين وفقاً للتعديلات الجديدة على سعر بيع منتج الديزل بالتنسيق مع ادارة الثروة السمكية وشركة نفط البحرين (بابكو)، وقد وصل مقدار الدعم لفارق سعر الديزل لنحو 400 صياد ما يقارب مبلغ مليون ومئتي ألف دينار عام 2013م.

ومن خلال الاجتماع تم سماع وجهات نظر الصيادين في تأكيد دعمهم عن فارق سعر الديزل وملاحظاتهم في هذا الخصوص.

وفي نهاية الاجتماع قدم الرئيس الفخري ورئيس جمعية الصيادين البحرينية وأعضاء مجلس الادارة جزيل شكرهم وتقديرهم للهيئة الوطنية للنفط والغاز على هذا الاجتماع، مثمنين التعاون الإيجابي بين الهيئة وجمعية الصيادين ومؤكدين تغليب مصلحة الاقتصاد الوطني من أجل توجيه الدعم لأصحاب الدخل المحدود في مملكة البحرين.