جل الأمور تمت على أحسن ما يرام، ولكن بدت بوادر الأزمة تتجلى حينما تملكتنا الرغبة في الإقدام على خطوة بناء هذا المبنى الذي قمنا بشرائه في فبراير/ شباط 2013 من قبل أحد الورثة الذي عرض هذا المبنى القديم الكائن في منطقة الحورة للبيع، فكان نصيبنا أن حظينا وتيسرت لنا أمور استملاكه بكل يسر وسهوله ولكن لم يدر بخلدنا إطلاقاً رغم معرفتنا الطويلة وخبرتنا في سوق العقارات أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى الذي بلغنا إليه بسبب خلو أي بيانات أو أي معلومات تخص تلك المناطق أو المباني التي تخضع إلى تصنيف معين ومسبق من قبل الجهات المكلفة بمسئولية الحفاظ على الآثار والتي خرجت لنا بقرار مفاجئ وجديد لم نكن نعلم عنه مسبقا إطلاقاً والذي بلغت إلينا معرفته حينما توجهنا طواعية ناحية بلدية المنامة بغية استخراج إجازة بناء لهذا العقار، هنالك اصطدمنا بجواب البلدية ذاتها التي أفادت لنا بعدم اختصاصها في مسألة استخراج إجازة البناء وإنما المسئولية والاختصاص من المفترض أن تصدر عن قسم الآثار التابع لوزارة الثقافة، هنالك الأخير أبدى تجاوبه وموافقته على منحنا الإجازة لأجل ترميم فقط شريطة أن يتكفل القسم مسئولية الإشراف والتصميم والهندسة على البناء ولكن بحسب معايير وتصاميم تنطبق مع المواصفات الأثرية المحددة من قبل قسم الآثار فقط والتي يهدف من وراء تطبيق هذا الإجراء في نهاية المطاف إلى المحافظة على المباني الأثرية القائمة في البلاد، وبالتالي أمام تبني قسم الآثار مسئولية الترميم خرجنا نحن مالكي العقار من كل تلك العملية خاويين الوفاض لأننا تحملنا دفع مبلغ كبير من المال مقابل شرائه ولكنه يخضع لتصرف فقط قسم الآثار بينما نحن علينا السمع والطاعة لكل ما يقال لنا، إذاً من يعوضنا نحن عن قيمة الأموال التي دفعناها لشراء العقار هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف يلزمنا القسم على معايير بناء حسبما يرتئيها مناسبة لمواصفات البناء الأثرية ولم يرجع إلينا لأخذ موافقتنا عما إذا كنا نريد عمل ذلك أم لا، أو على الأقل أخذ الموافقة من الرفض وعمّا إذا كان التوجه يناسبنا أم لا يناسبنا، كما أنه في حال أبدينا اعتراضنا على هذه الخطوة التي يجبرنا عليها قسم الآثار من يتحمل مسئولية إعادة وسداد لنا المبلغ الذي دفعناه مع العلم أن كل تلك الشروط التعجيزية تقف عقبة لنا أمام حرية استثمارنا للمبنى بالطريقة المثلى التي نجدها نحن مالكي العقار بحسب الطريقة التي نراها ومتوافقة مع رغبتنا، والأدهى من كل ذلك أن المبنى من أساسه يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء وليس إلى الترميم حسبما ذهب إليه تصور قسم الآثار.
يا ترى من هي الجهة التي من المفترض أن تقف في صفنا وتكون عنصراً يساعدنا في إيجاد حل عاجل لهذه المعضلة القائمة والتي ستكون بخطوتها المساعدة لنا قناة تساهم في رفد عجلة تداول الأموال وتثري رغبة العقارين أنفسهم على حرية الشراء والإيجارات بهذه المنطقة وبالتالي المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في البلد بدلاً من أن تقف تلك الشروط عقبات وحجرة عثرة أمام كل تلك العقارات الواقعة في منطقة الحورة والقضيبية وتحتاج إلى موافقة مسبقة وإجازة من قسم الآثار... يا ترى ما جدوى هذا المبنى الذي لو كنت قد عرفت عنه مسبقاً لم أقدم على فكرة شرائه إطلاقاً، وهنالك عشرات من العقارات التي تخضع إلى المتاجرة والسبب يكمن إلى تدفق الناس نحو هذه المناطق الواقعة تحديداً في الحورة والقضيبية وهي مناطق تجذب الأجانب لأجل السكن فيها عن الضوضاء الحاصلة في مناطق أخرى والتي تشهد أوضاع غير مستقرة بالجانب الأمني وبالتالي يبقى خياره الأخير لتلك المناطق ولكن في المقابل أصبحت وزارة الثقافة تدخل عنصراً وطرفاً يزاحم أصحاب العقارات وتنصب لهم عقبات وشروط بغية تحقيق هدف المحافظة على الآثار أمام حرية الانتفاع في العقار الملك الخاص بهم.
أليس من الأنسب والأفضل أن تكون الدولة ممثلة بالجهات الحكومية عنصر مساعد ينمي حركة وعجلة الاقتصاد وسهولة تداول العقارات والإيجارات بدلاً من أن تقف عقبة وتفرض شروط تعجيزية مفاجئة لا يعلم عنها المالك سلفاً خلال شرائه، فقط ما بلغ إليه بمعرفته أثناء سعيه لاستخراج إجازة بناء، وبالتالي بعدما يصطدم بتلك الحواجز من الذي يتحمل مسئولية تصحيح ما هو قائم من عقبات هل هو مجلس الوزراء كي يصدر قراراته التي تذلل وتيسر عملية التداول العقاري في تلك المناطق الحيوية وذلك وفق معايير يراها مالك العقار وليس جهة أخرى تفرض شروطها بنفسها قهراً عن رغبة المالك أم هي مسئولية تقع على بلدية المنامة التي أخلت مسئوليتها ورمت بالكرة في مرمى قسم الآثار الذي أبدى الأخير تجاوبه ولكن شريطة خضوع العقار وبنائه إلى معايير يحددها القسم وفق مواصفات تتوافق مع عنصر الآثار... كما أنه في حال رفضت الرضوخ لمطلبهم من يعوضني أنا صاحب العقار عن قيمة المبالغ الذي سددتها لأجل شراء هذا العقار الذي لم انتفع به حتى كتابة هذه السطور ومعطل انتفاعه بسبب شروط قسم الآثار... وفي ختام هذه السطور لماذا لم يتم إبلاغ وإعلام صاحب العقار بتلك الإجراءات المعقدة خلال استكماله لإجراءات البيع والشراء في السجل العقاري على سبيل المثال بدلاً من أن يفاجأ بها في نهاية المشوار خلال استخراجه لإجازة بناء ليبدأ معه مشوار آخر يواجه فيه العقبات الشديدة ويخسر كل المنافع التي رسمها لذاته لتكون الدولة هي عنصر مثبط لهمة العقاريين بدلاً من أن تكون عنصراً مشجعاً ومحفزاً لهم.
مالك عقار يقع في الحورة
سؤالي مباشر موجه إلى وزارة التنمية الاجتماعية لماذا لا تصرف لي علاوة الغلاء؟... لقد تلقيت رسالة نصية من الوزارة نفسها في العام 2011 تتضمن كلاماً مفاده أنه «تم قبولي ضمن الفئة المستحقة لعلاوة الغلاء بناءً على شروط ومعايير استحقاق علاوة الغلاء كما تضمنت الرسالة النصية دعوة صريحة تطالبني بالدخول على موقع الوزارة الإلكتروني للتأكد من رقم الحساب في حدود مدة 12 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011، وبت من ذلك التاريخ حتى هذا اليوم من كتابة هذه السطور شخصاً في نظرهم غير مستحق لعلاوة الغلاء بحجة ساقوها لي بأنني أمتلك أكثر من عقار وبالتالي تحرمني الوزارة من أحقية استحقاقي لعلاوة الغلاء بالاستناد إلى تلك الحجة على رغم حاجتي الماسة لها في ظل ظروف اجتماعية ملحة تستدعي منا العمل على تأمين القدر المعقول من سبل المعيشة الكريمة... هل من العدل والمنطق أن تقوم الوزارة بحظر صرف عني العلاوة على رغم حاجتي الماسة لها وعبر الاستناد إلى تلك الذريعة الواهية التي أراها غير مبنية على دليل دامغ يجدي نفعاً في ظل ظروف تحتم على الأب إلزاماً توفير والتكفل بتحمل عبء ومسئولية أولاده وقد قمت بتدشين فوق الأرض التي حصلت عليها كعقار ورث من الوالد وقمت في أعقاب ذلك ببناء شقق فوقها لأبنائي تؤمن لهم مقراً ومستقراً يرسمون لأنفسهم مسيرة حياتهم المستقلة مستقبلاً... هل في هذا الأجراء أي خطأ تحاسبني فيه الوزارة المعنية كي تحرمني من أحقية استحقاق علاوة الغلاء. أجيبوني.؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعودت خلال السنة الماضية إرسال طرود بريدية لابنتي التي تدرس في الخارج أسوة بباقي الناس، وخلال السنة الماضية كانت أسعار الطرود لجميع دول العالم مبالغ مقبولة للجميع والكل راضٍ عنها، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 قررت إدارة البريد رفع أسعارها بنسبة بنحو 300 في المئة من دون إشعار المواطنين من خلال الإعلان في مكاتب البريد وفي الصحافة المحلية، فكان الطرد الذي أرسله بـ 14 ديناراً ارتفع إلى 65 ديناراً، فلاحظوا هذا الفرق الكبير في السعر، ولا أحد يختلف بأن أسعار الخدمات على مستوى العالم ارتفعت بنسب متفاوتة ولكن ليس بهذه النسبة العالية التي تهلك المواطن والمقيم، وهذه خطوة موجعة لإدارة البريد، لأن أسعارها أصبحت متساوية لشركات التوصيل الخاصة، وخدمات الشركات الخاصة راقية وأسرع وعندها أسطول يستحدث، وبالتالي المستهلك بالتأكيد سيتوجه للأحسن وللأسرع، ما سيؤثر على خزينة الدولة بشكل عام.
وهنا سؤال نوجهه للحكومة عن طريق إدارة البريد التي هي جزء من الدولة، لماذا قررتم رفع هذه النسبة من الزيادة؟ هل هي ضريبة غير مباشرة على المواطن؟ هل المواطن ينتظر ضريبة إضافية عليه؟ فالمواطن بالكاد يستطيع أن يؤمن قوت حياته وتأتي الدولة تشاركه فيه، فنحن لا نرى هناك ضريبة على الشركات والبنوك التي تعج بها البلاد، مع أن أرباحها بالملايين، فهل المواطن دائماً هو المستهدف في رفع إيرادات الدولة؟ ولم تقتصر إدارة البريد على رفع أسعار الطرود البريدية فقط حتى صناديق البريد ارتفعت أسعارها، ولا يعرف المواطن ما هي الضريبة القادمة من هذه الإدارة أو غيرها.
ومن هنا نتوجه بنداء إلى المسئولين في الدولة بأن ينظروا بعين الاهتمام والتقدير لهذه النسبة التي أقرتها إدارة البريد، والتي تفوق قدرة المواطن الشرائية، وهي خدمة أصبحت يتداولها المواطنون كثيراً، فأبناؤنا ينتظرون ما يعينهم بالخارج، ولكن إدارة البريد ضيقت علينا وعليهم، فنحن نتعشم من المسئولين أن يعاد النظر في هذه النسبة التي أقرتها إدارة البريد التي بالفعل أصبحت هماً لنا.
عادل الغسرة
إنه الحسين... وما أدراك ما الحسين؟!
إنه القداسة الأزلية والغضب المتجدد، والعنوان المجلجل في كل حين... إنه الطريق المعبد وأنشودة الخلود... لا ينطفئ نوره وإن كاد شانئوه...
ثورة سجرها بعطاءٍ لا نهاية له... ثورة قد حبتها السماء وتعهدت بحفظها... فلا تسكن صيحته ولا تستكين نهضته...
إنه العشق الذي استقطب القلوب المؤلفة... وحارت ذوو الألباب بفكره.
إنه عشق تلك الملايين التي زحفت قاصدة نورانيته... وقد حملت أكفان الشهادة بأكفها... تسير ناحية العشق المرمل والصعيد المكلل بتاج الكرامة...
هنالك في طريق الطف كلٌّ يلهج بالتلبية العصماء...»لبيك يا حسين»...
إنها الملايين التي أقبلت ومآقيها ترنو الحبيب المبضع... تأنس بذكراه... تجدد بيعته متحديةً كل مقترفٍ آثم... تزرع أشلاءها المخضرة بربيعه المخضرم... فأينما يتخبط الظلام في ديجور التعسف وسلب الحقوق يدمدم غضب الحسين، فتترجل المظلومية وتستقيم سبلها لتدق ناقوس التحرر من القيود.
وتنجلي تراجم العزة.
ها هو الأثير المحمدي الذي يسكن في وجدانهم ليحتضن النهضة المنتخبة، فلا يحد انتفاضته حد ولا تشوبه الشوائب...
السائرون إليك طلقوا الأنا وما طاب من اللذائد الزائلة... انها الملايين الزاحفة تظللهم سارياتك العلوية...
تصدح صيحاتهم بدوي صوتك الهادر» «هيهات منا الذلة»... فهذه «تقى» اتخذت من رقية رفيقة درب... مستأنسة بعبقها المحمدي... وكذا «أيوب» الذي عانق الشهادة بنفسٍ أبية... مآثر الحياة الأبدية... هؤلاء هم الحسينيون الذين تعنونوا بعصمتك الأثيرية...
يتلون آيات الحرية آناء الليل وأطراف النهار...!
نهاية الحواج
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (4096) الصادرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 تحت عنوان «سكان شقق سلماباد يشكون من الأوساخ المتكدسة في عمارتهم».
يسرنا أن نتقدم بالإيضاح بأن وزارة الإسكان توفر خدمة التنظيف لمنطقة العمارات السكنية في سلماباد، وأنه سبق أن تسلمت الوزارة شكوى من سكان العمارة رقم 178 من رمي الأوساخ في المصاعد وأماكن أخرى، حيث عمدت الوزارة إلى توفير خدمات التنظيف مباشرة، كما تم تغيير أقفال الباب الرئيسي للعمارة وتزويد القاطنين بالمفاتيح الجديدة، إلا أن شكاوى رمي الأوساخ استمرت ما يدل على أن من يقوم بذلك هو سكان العمارة نفسها.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 4128 - الأربعاء 25 ديسمبر 2013م الموافق 22 صفر 1435هـ
