أجلت المحكمة الصغرى الجنائية المرورية، قضية «حادث كوبري السيف»، حتى (14 يناير/ كانون الثاني 2014)؛ وذلك لورود تقرير الخبير.

وقد أخلت المحكمة سبيل المتهم في جلسة سابقة بكفالة مالية قدرت بـ500 دينار. وقد حضر المحامي محمد مدن مناباً عن المحامي عبدالله الشملاوي الجلسة، إلا أن تقرير الخبير لم يرد بعد. وكانت المحامية نور سند، قالت إن المحكمة الصغرى الجنائية أخلت مؤخراً سبيل المتهم. وأضافت سند، التي تحضر منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، أنه قد سدَّد في الجلسة السابقة المبلغ المخصص للخبير لمعاينة موقع الحادث، وجدَّدت طلب الإفراج عن المتهم بأي ضمانة تراها المحكمة، وهو ما استجابت له.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي تحدَّث إلى المحكمة بأن موكله لم يكن سبب الحادث، وأن الإطار الأمامي لسيارة موكله قد انفجر. كما بيّن الشملاوي أن حالة حواجز الجسر كانت مزرية جداً، وذلك بحسب أوراق التقرير المرفقة بالقضية، مفيداً بأن خليجياً فارق الحياة بعد سقوطه من الكوبري ذاته.

وكان رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة فتاتين وإصابة أخرى، إثر حادث مروري أعلى كوبري السيف، وذلك بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لجلسة عاجلة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الصغرى الجنائية، باتهامات التسبب خطأ في وفاة مجني عليهما وإصابة أخرى نتيجة عدم اتباعه التعليمات، وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تأثير السكر، وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في موالاة، وعلى مدار يومين منذ إبلاغها بالواقعة بتاريخ (22 يونيو 2013)، مكثفة جهودها للانتهاء من التحقيقات في أقرب أجل مع الالتزام بسلامة التحقيقات واستيفائها إجراءاتها المتطلبة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ العدالة السريعة الناجزة.