قالت هيئة شئون الإعلام إن لجنة حماية الصحافيين لم تصنف الصحافيين بشكل صحيح فيما يتعلق بأعداد «الصحافيين المسجونين» الذي شمل ثلاثة أفراد بحرينيين، مؤكدة التزام البحرين بحرية الصحافة والتعبير، نافية اعتقال أي صحافي أو مراسل.

وأوضحت هيئة شئون الإعلام في رسالة توضيحية إلى لجنة حماية الصحافيين، ومقرها في نيويورك، أن حكومة البحرين لم تعتقل أي مراسل أو صحافي يعملون تحت مظلة وكالة أو صحيفة، إذ إن من تم اعتقالهم هم مدونون ولا ينتمون إلى مؤسسة إعلامية.

وذكرت الهيئة في رسالتها أن كلاً من أحمد حميدان وحسين حبيل وعبدالجليل السنكيس مدونون، لا يمارسون الصحافة كمهنة، وأنهم يصنفون ضمن صحافة المواطنة التي تفتقر إلى الموضوعية وعرضة للتحيز لأنها لا تلتزم بمؤسسة أو مدونة لقواعد السلوك.

وأشارت الهيئة إلى أن البحرين تلتزم بحرية الصحافة والتعبير، وأن أبرز دليل على ذلك هي صحيفة «الوسط»، التي تعتبر صحيفة يومية معارضة.

ولفتت الهيئة إلى أن من تم ذكرهم في التقرير لم يعتقلوا بسبب آرائهم أو عملهم الصحافي، وإنما تم اعتقالهم بسبب دعواتهم المتكررة للتحريض الذي يهدّد النظام العام.

وأكدت الهيئة «إن أحمد حميدان اعتقل لأنه كان جزءاً من المجموعة التي هاجمت مركزاً للشرطة، وأنه وبقية المتهمين كانوا يلقون زجاجات (المولوتوف) ومسامير وقضبان حديد أسفرت عن إصابة شرطي، في حين اتهم حسين حبيل بالتحريض على كراهية النظام والدعوة لمسيرات غير قانونية، كما أدت دعواته المتكررة لمسيرات غير قانونية إلى مصادمات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، وكان جزءاً من حركة التمرد التي شجعت على العنف في المسيرات والاحتجاجات».

وأضافت الهيئة «أن عبدالجليل السنكيس تم القبض عليه بتهمة التعاون مع منظمة تعمل لصالح بلد أجنبي، كما أنه دعا إلى العصيان المدني، إذ أنه كان يسعى إلى شلّ الاقتصاد لتحقيق أهدافه التي تدعو في نهاية المطاف للإطاحة بالنظام، كما أنه شجع المتظاهرين على العنف».

وأكدت الهيئة أن البحرين تكرر موقفها في احترام حرية التعبير والصحافة المهنية، موضحة أن الحكومة لا يمكن أن تتغاضى عن أي نوع من أنواع العنف، والذي قد يهدّد الشعب.