أمرت قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر أحمد السليمان بتجديد حبس آسيوي 45 يوماً لضربه آسيوية ورميها بدمستان معتقداً مفارقتها الحياة.

وكان رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي صرح بتلقي النيابة العامة إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بعثور بعض الأشخاص على فتاة آسيوية مصابة بالرأس ومضرجة في دمائها مغطاة بسعف النخيل بالقرب من ساحل دمستان، وتم نقلها إلى مستشفى السلمانية في حالة حرجة، فانتقل وكيل النيابة إلى مستشفى السلمانية لمناظرة المصابة والوقوف على حالتها، كما تم التحفظ على ملابس المجني عليها وكل الآثار المعثور عليها بمسرح الحادث ومن بينها قطع طابوق يشتبه استخدامها في التعدي وإرسالها للمختبر لفحصها، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في التعدي، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وجاءت التحريات في اليوم التالي للواقعة تفيد بتوصلها للمتهم الحقيقي وهو شخص آسيوي الجنسية، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه لضبط أي أدوات أو متعلقات قد تكون استخدمت في الجريمة أو متحصلة عنها، حيث تم القبض على المتهم بالتاريخ ذاته وباستجوابه بالنيابة العامة اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة بناء على اتفاقه مع آسيوي آخر حيث طلب منه الأخير استدراج المجني عليها لمكان الجريمة لقتلها لاشتباه حملها منه، حيث قام المتهم المقبوض عليه وبعد مواقعته للمجني عليها بغرفته بالمزرعة التي يعمل بها، باصطحابها على دراجته الهوائية إلى ساحل دمستان، بينما كان المتهم الثاني يتتبعهما، وما أن وصلا إلى هناك حيث اصطحب المجني عليها إلى مكان مظلم بعيد عن الأعين والمارة، وأتى من خلفها أثناء إشغالها وضربها بحجر على رأسها، كما حضر المتهم الثاني وشاركه التعدي عليها بحجر هو الآخر، وما أن أيقنوا أنها في النزع الأخير، وأنها ميتة لا محالة، فقاموا بتغطيتها بسعف النخيل لإخفائها، هذا وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإرسال جميع المضبوطات إلى المختبر الجنائي لفحصها واستعجال التقارير الفنية، وسرعة التحري عن المتهم الثاني لضبطه، وطلب الشهود لسؤالهم، وموالاة الاستعلام عن مدى تطور حالة المجني عليها.