اجتمع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في مكتبه بديوان الوزارة مع وزير المواصلات كمال أحمد، حيث تم مناقشة آخر التطورات المطروحة من قبل الشركة الاستشارية العالمية التي عينتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتحديد المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار في مملكة البحرين.

وتناول الكعبي آخر التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع سكة الحديد الخليجية، اذ يبلغ طول خط سير سكة الحديد داخل مملكة البحرين نحو 33 كيلومترا، وبطول يصل إلى 2177 كيلومترا يبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

وأوضح انه تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الخيارات المطروحة واضعين في الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، مؤكدا أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديد «خطوة استراتيجية نوعية»، سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حاليا.

ومن جانبه، نوه كمال الى أن قطاع النقل والمواصلات والموانئ جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، التي تسعى الوزارة الى جعلها موازية لما تحقق من إنجازات، مضيفا أن «مستقبل المنطقة يحتاج إلى شبكة آمنة من وسائل النقل الحديثة التي تنظمها قوانين موحدة، وحركة ملؤها الحياه في موانئ خليجنا تضمن بقاء أبناء المنطقة على تواصل دائم فيما بينهم».

واعرب كمال عن تطلعه بثقة للوصول إلى قرارات ملموسة تخدم قطاع النقل والمواصلات والملاحة البحرية، وتلبي طموح أبناء البحرين بشكل خاص واهالي المنطقة الخليجية بشكل عام، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيدا بجهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في كل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات.

وفي ختام اللقاء، اكد الكعبي ان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق البحرين بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، متوجها بالشكر لوزير المواصلات على التعاون والتواصل والتنسيق المستمر.