أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع أن توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يوم امس الاربعاء (25 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإحالة الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، ستكون محل متابعة واهتمام من وزارة شئون المتابعة خلال المرحلة المقبلة.

وقال المطوع إن العمل جارٍ في النظر في المقترحات التي تقدمت بها الجهات الحكومية من خلال ردودها على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لإيجاد الأنسب من هذه المقترحات لمراجعة السياسات ولتفعيل الدور الرقابي في هذه الجهات وخلق قنوات تواصل وتعاون فيما بينها للحيلولة دون تكرار أي ممارسات قد تحسب خللاً في أداء هذه الجهات وفق المعايير الرقابية والمحاسبية المتبعة في ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتحديد الآليات اللازمة لتكريس الأساليب المثلى للرقابة الحكومية والعمل المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري والمالي.

وقال وزير الدولة لشئون المتابعة إن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد اتبعت في التعامل مع كل ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية منهجية دقيقة وموضوعية ومسئولة والذي انعكس فيما توصلت إليه من نتائج تعتبر متسقة مع المبادئ الوطنية في تكريس نهج المساءلة والمحاسبة بكل شفافية حفاظا على المال العام والارتقاء بالأداء والانتاجية.

وأشار إلى أن فريق العمل المنبثق عن اللجنة التنسيقية سيباشر اجتماعات مكثفة للنظر في جميع الردود والتقارير من الجهات الحكومية واللجان الوزارية المكلفة من اللجنة التنسيقية والبت فيها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة من خلال آلية عمل مجدولة زمنياً تم إعدادها مؤخرا ليسير عليها فريق العمل المكلف من اللجنة التنسيقية.