توافق النواب والحكومة أمس (الأربعاء) خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والنواب على عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل تعرض فيه الحكومة على النواب مجمل خططها الخاصة بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع وآليات وصوله إلى المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عُقد صباح أمس الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الأول 2013) في مقر مجلس النواب وترأسه عن الجانب النيابي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وعن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين.

الطرفان: الدعم يتوجه للسلع وليس للمواطنين المستحقين

اجتماع حكومي - نيابي موسع الأسبوع المقبل لمناقشة «دعم السلع»

القضيبية - مجلس النواب

توصل النواب والحكومة امس (الاربعاء) خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والنواب إلى عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل تعرض فيه الحكومة إلى النواب مجمل خططها الخاصة بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع وآليات وصوله إلى المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقد صباح يوم امس الأربعاء (25 ديسمبر/ كانون الاول 2013) في مقر مجلس النواب وترأسه عن الجانب النيابي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وعن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، توجَّه الظهراني بجزيل الشكر والتقدير إلى الحكومة على سرعة مبادرتها وحرصها على الالتقاء بممثلي الشعب لاطلاعهم على الخطط التي تعتزم تنفيذها في مجال إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي كلَّف من خلالها لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الخصوص.

أما نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة فقد نقل إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب تحيات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مؤكداً أن مجلس النواب يعد شريكاً أساسياً في كل ما تتخذه الحكومة من قرارات تصب في صالح المواطن البحريني.

وقال الشيخ خالد: «لن ولم يحدث قط أن أقدمت الحكومة على اتخاذ أي قرار من شأنه أن يعود بنتائج ذات أثر سلبي على المواطن، فالحكومة حريصة كل الحرص على رعاية المواطنين والاهتمام بشئونهم وتبذل كل ما في وسعها من أجل راحة المواطن البحريني. ولذلك فإن الحكومة تعتبر الدعم الموجه إلى المواطنين من الضرورات المجتمعية القصوى لما ينتج عنه من توازن اقتصادي واجتماعي».

وأوضح أن الشراكة بين المؤسسات الدستورية، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقتضي التوافق لصالح الوطن وبما يعود بالنفع على المواطن، ولذلك فإن الاتفاق بين الطرفين على المبدأ العام لإعادة توجيه الدعم الحكومي يسهل الطريق أمام الحكومة لاتخاذ الآليات التنفيذية كافة التي تضمن وصول الدعم إلى المواطنين البحرينيين باعتماد نهج جديد وخطط مدروسة تراعي التطور الديمغرافي والاقتصادي، بدلاً من الاستمرار في أسلوب الدعم الحالي المتبع منذ أكثر من 30 عاماً.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع أن الدعم الحكومي في أي بلد يُعد حقاً أصيلاً لصالح المواطنين فقط، سواء كانوا أفراداً أو عائلات، إلا أن الأسلوب المتبع في البحرين لا يفرّق بين المواطن وغيره كونه يقوم على دعم السلع بدلاً من دعم المواطن مباشرة، الأمر الذي يقلل من كفاءة الدعم أو وصوله إلى مستحقيه، ما يخلق في نهاية المطاف انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن تطلعها للاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل والذي ستعرض فيه الحكومة مجمل خططها الخاصة بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي وآليات ضمان وصوله إلى المواطنين، وأملهما في التوافق على كل ما فيه خير لمصلحة الوطن والمواطن.

حضر الاجتماع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والنواب حسن الدوسري، وجواد بوحسين، وسمير خادم، وجمال صالح.