يتحدث الإخوة من الدينيين كثيراً عن الإمارة الشرعية أو الإسلامية، ولكنهم لم يسبق لهم أن تحدّثوا عن الإمارة المدنية، إلا ربطاً بالأولى، وعلى أساس أنها ذات مرتبة أدنى، ما بين الديني والدنيوي. ليس المقصود هنا إبخاسهم حقهم في الإمارة الدينية، ولكن للمدنية حقوقاً أيضاً، ليست في وارد أفكارهم ومعاييرهم الدينية.

لذا سنبسط الحديث عن الإمارة المدنية، بحيث تجمع ما بين الدنيا والدين، على قدر المساواة، لأن المدنية تعني الإنسانية، بغض النظر عن الدين أو الفرع المذهبي، وأن الإمارة الدينية سواءً كانت إسلاميةً أو مسيحيةً أو يهودية، فهي تختص بإمارة أتباع الدين، وتتفرع منها إلى إمارات المذاهب والجماعات الدينية المختلفة. فهناك على مستوى الدين الإسلامي، إمارات للمذهب السني ومثلها للمذهب الشيعي، نقول إمارات وليست إمارة، لأننا نرى إمارة للجماعة الوهابية، وأخرى للقاعدة، وغيرها لـ «داعش»، وغيرها للإخوان المسلمين والسلفيين... إلخ، وكذلك تعدّد الإمارات لأتباع المذهب الشيعي، جميع هؤلاء يختلفون في الأمور الدينية الفرعية من التفسيرية والروائية، ويجتمعون في النص القرآني وفي الأحاديث النبوية، كما يجتمعون في الصفة الإنسانية، إلا أنهم يغيبون الجوانب الإنسانية، على حساب الجوانب الدينية الفرعية. فترى غالب خطباء المنابر، يدعون على كل من هو غير مسلم، ونرى اللغط والسباب والتجريح، لدرجة مسّ العرض والشرف، من كل صاحب مذهب، حين الحديث عن أتباع المذهب الآخر، بما يقنّن ويحوِّر، حسب هوى النفس، لبعض الرؤى الدينية للآخر، وينسحب ذلك أيضاً على أتباع المذاهب المختلفة للأديان الأخرى.

فما بالك بهم جميعاً، إزاء أولئك المدنيين العلمانيين، وإزاء جوانب الحياة المدنية المتطورة، وخصوصاً في جانب الحكم السياسي، فهم موالون له، ما مَيَّزهم على أتباع غير مذهبهم، وليس مهماً لديهم، إتباعه لأصول الدين ومبادئه في الجوانب الإنسانية، وليس مهماً إن جاءت إمارته السياسية، عبر مبايعة الأمة أو غالبيتها، أو كانت جبرية.

ولنأتِ بحسب المنطق الديني، إلى الإمارة المدنية، التي هي في حقيقتها القيادة أو الزعامة المدنية، تلك الصفة أي المدنية، التي تحوي كل ما هو إنساني، ففيها للجميع حقوق متساوية، وكذلك عليهم نفس الواجبات، وهي ليست ذات عناية بلقب ذاك المواطن، ولا بلقب ذاك الأمير، سواءً الشرفي المدني أو الإمارة الدينية، للتمييز بينهما، بل هو المعيار الإنساني العام، يتم تطبيقه على من كان، بحيث لا يستثنيه واقعه الاجتماعي أو المالي أو السياسي. فالقانون له مفهومٌ واحد، لا يتلوّن حسب الجاه أو الصعلكة، فالجميع لهم الصفة الإنسانية والمواطنية، فلا ينجو من عقوباته، إلا متحاشيها بالسلوك القويم، فمن أثـَمَ نالته، ومن أحسَنَ تخطته.

والصفة القيادية والزعامة المدنية، سواء للجماعات كالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، أو للدول في الأنظمة السياسية، لا تتأتى إلا بقبول غالبية الجماعة، عبر الانتخاب أو التزكية أو القبول العام، وهذه تسمّى بالشرعية الشعبية، وما عداها فهي جبرية، لا تتصف بالمدنية أو الإنسانية، كتولي السلطة بالانقلابات أو الغزوات العسكرية، أو بالخديعة حين الانتخاب، ومن بعد التمكن، التمسك بها على غير رغبة الجماعات والشعوب.

والسلطة المدنية، ما هي إلا تكليف جماعي أو شعبي، لا ينتهي دور الأمة أو الجماعة، بالتولية، بل يستمر بالمراقبة والمحاسبة، والتقويم ما أمكن ذلك، وإلا فالعزل، من حيث المبدأ المدني، أن الشعب أو أعضاء الجماعة، هم مصدر السلطات، تتخلق من بين ثناياهم، وتبقى وتستمر برضاهم، طالما أنها خدمتهم بأحسنها، ومكّنت وسمعت ولبت لمطالباتهم بأسهلها، وحكمت وقررت لهم وفيهم بأعدلها، وحفظت ثرواتهم ومالهم العام بأمنها، وذادت عن كراماتهم الإنسانية بجل جهدها، وصانت لهم حقوقهم بأجودها، وتَبَسَّطت فيهم، بأنها منهم ولهم، وخفضت لهم جناح الذل من الرحمة، فلا سلاح ولا عسكر للتعامل مع مصدر السلطات، من الشعوب أو الجماعات.

وعلى صعيد الوطن، تصون استقلاله ومكانته بين الأمم، وتحافظ على تركيبة هويته الوطنية، لا يأخذها الهوى إلى حيث التفكير في علي وعليكم، ما لم ترتضوني حاكماً بأمره، وكذلك تصون وتبرز تراثه وتاريخه، بالفعل والقول، وتصون حقوق الأقليات بمساواتهم في الحقوق والواجبات، أسوةً بغيرهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، بمعيار المواطنة المتساوية، ليتواصل الجميع في خدمة الوطن، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه طرفٌ تقصيراً في حق، أو تضنيكاً في عيش، أو تمييزاً لغيره عليه، تداعت لنصرته جميع الأطراف.

فأين نحن من تلك الإمارة، أو الزعامة المدنية والإنسانية؟