أصدر مصرف البحرين المركزي، بعد أن أجرى عدَّة مشاروات ونقاشات مع القطاع المصرفي، توجيهاته الرقابية بشكلها النهائي.
وانسجاماً مع المعايير الدولية الصادرة من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي، وتماشياً مع المتطلبات الرقابية المطبقة في العديد من الدول، قام المصرف المركزي بإجراء مشاروات مع القطاع المصرفي بشأن الممارسات السليمة المتعلقة بالمكافآت لدى البنوك المرخصة. وشملت التوجيهات الجديدة حوكمة فعالة حول المكافآت تأخذ بالاعتبار التناسب بين مستوى المكافآت ومقدار ونوعية المخاطر، والحاجة إلى تأجيل دفعات معينة من المكافآت تبعاً للدورة التعاقدية للأصول المعنية، ومراعاة الأفق الزمني للمخاطر، وألاَّ يتم دفع المكافآت من الأرباح غير المحققة أو غير المؤكدة. كما يتعين التمييز بين المكافآت الثابتة والمتغيرة بحسب نوع الوظيفة.
وقام «المصرف» وفقاً للمادة 65 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، بإصدار متطلبات خاصة بشأن تدريب وكفاءة أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وتتضمن معايير وإرشادات لضمان توافر مستويات مقبولة من حيث المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.
العدد 4126 - الإثنين 23 ديسمبر 2013م الموافق 20 صفر 1435هـ
