مع زيادة التضييق على الحراك السياسي ومحاصرة الجمعيات السياسية المعارضة، نحت الأخيرة إلى تنظيم بعض الفعاليات الخاصة للإبقاء على الصوت الوطني المعارض مسموعاً، آخرها الوقفة التضامنية مع معتقلي الرأي في جمعية «وعد».

الفعالية ابتدأت بفيلم قصير، على صوت أنشودة من كلمات الشاعر أحمد العجمي، مع صور أبرز رموز المعارضة المعتقلين، من عدة تيارات سياسية، إسلامية ووطنية. وتضمن الفيلم صوراً ومقاطع فيديو لمشاهد وثَّقتها عدسات المجتمع المدني من الناشطين الشباب، الذين يُقدّم بعضهم اليوم إلى المحاكمات. هذه المقاطع تضمنت مداهمات للمنازل وإطلاق القنابل الغازية والصوتية على المدنيين بمن فيهم النساء، وعمليات ضرب وتعذيب تعرّض لها مواطنون في الشارع العام.

الصور شملت سجناء ومعتقلين وضحايا، بعضهم فقدوا حياتهم وبعضهم فقدوا عيونهم، أو أصيبوا بعاهات. وهم يتوزعون جغرافيّاً على الجزء الأكبر من خارطة الوطن؛ ويتوزعون سنيّاً على مختلف الأعمار، من الطفل دون الخامسة عشرة حتى الستين، أطفالاً وشباباً، رجالاً ونساءً. أمّا مهنيّاً فموزّعون على مختلف الأعمال والقطاعات، أطباء ومهندسون وممرضون وإعلاميون وحقوقيون ومحامون وعمال مكافحون ومعلمون ومهنيون وطلاب مدارس وجامعات من الجنسين. إنها تشكيلة تامة التوزيع والشمول.

من جمعية «وعد»، تحدّثت السيدة فريدة غلام عن مرور أكثر من سنتين على توصيات «لجنة بسيوني»، من دون أن تسقط غالبية الأحكام المغلّظة التي صدرت بحق معتقلي الرأي، ولم يتوقف التعذيب ولا الاعتقالات، مع استمرار المداهمات الليلية على أيدي ملثمين لنشر الرعب بين الناس، فضلاً عن استمرار اعتقال النساء، آخرهن خمس سيدات اعتقلن الشهر الماضي. وذكّرت بوجود 110 أحداثٍ في سجن الحوض الجاف نقل بعضهم إلى سجن جو، أعمارهم بين 15 و18 عاماً، ينتظرون التحقيق والمحاكمات، ونالهم نصيبهم من التعذيب الذي وقعت البحرين على منعه من قبل، لكنها عادت لتشديد التشريعات ودفعها باتجاه معاقبة حتى أولياء الأمور.

السيدة غلام نقلت تحيات زوجها السجين (أبوشريف) وإنهاء قراءته مذكرات المناضل الإفريقي الكبير نيلسون مانديلا؛ مع توصيته للمجتمع المدني بأن يضع على قائمة أولوياته قضية النساء المعتقلات والأطفال ومن يعانون من حالات صحية صعبة كـ «السكلر» في السجن؛ لأن معاناتهم مضاعفة.

من المرصد البحريني لحقوق الإنسان تحدّث استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي عمّن يعانون أمراضاً مزمنة في المعتقلات، وما يتعرضون له من حرمان من العلاج، أدى ببعضهم إلى الموت، مستشهداً بحالتين وقعتا في الشهور الأخيرة.

الحملة التضامنية انطلقت بوازعٍ من الضمير، وقادتها رئيسة جمعية التمريض البحرينية، وكانت قد اعتقلت ضمن الكوادر الطبية بسبب المشاركة في إسعاف المصابين أثناء الحراك السياسي في فبراير/ شباط 2011، وقضت شهوراً في السجن. وقد لفتت إلى ضرورة تبني قضية الأطفال الـ 120 لضمان مواصلة دراستهم داخل السجن، وهي قضيةٌ يجب أن تتبناها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حفاظاً على مستقبل هؤلاء من الضياع. إنه واجبٌ وطني.

الصفار ذكّرت بمطالبة مقرّر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز، بإلغاء السجن الانفرادي، وعدم تعريض أحدٍ لذلك الإجراء البشع لأكثر من تسع ساعات، باعتباره أحد أشكال التعذيب، بينما يتعرّض بعض المعتقلين عندنا لمثل هذه الممارسة غير الإنسانية لشهورٍ طويلة.

وختمت بالقول: «لقد سجنوا المصوّرين فلم يتوقف التصوير، وسجنوا النساء فلم يتوقف الحراك... لكن أخطر شيء هو أن يموت الضمير».

هذه الكلمة التي لا تنقصها البلاغة، عقّب عليها رضي الموسوي، من «وعد»، قائلاً: «حين زار وفد المعارضة جنوب إفريقيا قبل أشهر، سألتنا عضو المكتب السياسي بحزب المؤتمر الإفريقي الحاكم عن عدد النساء اللاتي شاركن في المظاهرات، فأجبتها: ليس أقل من خمسين في المئة، فوقفت وصفّقت وقالت: انقل لنساء البحرين تحيات جنوب إفريقيا».