مواطن يتفاجأ بإخطار من الثروة السمكية يحوي أخطاءً بالجملة لا تمت للواقع بصلة

تفاجأ المواطن بتسلمه إخطاراً رسمياً خلال مراجعته لمقر الثروة السمكية بغية استخراج إجازة صيد الأسماك بدل فاقد والتي ضاعت الأصلية منه منذ فترة طويلة إثر تقلبات وظروف صحية حالت منه دون متابعة إجراءات الإصدار الجديد لبدل فاقد، ولكنه المواطن تفاجأ بأن الثورة السمكية تسلمه يداً بيداً إخطاراً منها يتضمن كلامه ما مفهومه أن «الإدارة السمكية قامت بتحويل الإجازة، التي تحركت لأجل استخراج لها بدل فاقدـ قد تحولت - حسبما هو متضمن في رسالة الإخطار - إلى إجازة صيد تتبع سفينة مغايرة عن السفينة السابقة التي كانت هي مسجلة عليه الإجازة الضائعة، وبالتالي بناءً على التحويل الذي تضمنه الإخطار واحتوى كلاماً يؤكد أن المواطن ذاته قام من تلقاء ذاته على تقديم طلب تحويل الإجازة من السفينة السابقة التي تسمى «زعيتر» إلى سفينة أخرى تسمى «عمل»، كما أن الإجازة تمتد صلاحيتها حسبما هو مدون في طي الإخطار الورقي حتى يوم 15 مارس/ آذار 2013 بينما ما هو صحيح ووفقاً لما هو مسجل في طي البطاقة ذاتها أو إجازة الصيد الخاصة بالرخصة تنتهي فترة صلاحيتها حتى تاريخ 15 مارس 2014 وهذا أول خطأ قد بدر من الإخطار الرسمي الصادر من الثروة السمكية، وليس هذا فحسب بل إن الإخطار ذاته قد تضمن تاريخاً آخر لا نعلم هل سيقدر الله لنا أن نشهده؟ والسبب يكمن أنه لم يأتِ هذا اليوم والمدون نصه أنه «وفقاً لرسالة المواطن المؤرخة من قبل المواطن بتاريخ 26 ديسمبر العام 2013»، من هذا التاريخ يبدأ الخطأ وتتوالي الأخطاء مروراً بخطوة التحويل التي تحصل من قبلي وهي أساساً لا تستند إلى أي دليل وبرهان وآخر خطأ مدون في الإخطار تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة والمدون حتى نهاية 15 مارس 2013 بينما الواقع يؤكد العام 2014... الإخطار بأكمله يحتوي على الكثير من المغالطات والأخطاء وبالتالي أن كان مضمون الإخطار جله أخطاء، فأي صحيح تستند إليه الثورة السمكية في مسعاها بانتهاء الصلاحية وأية خطوة صحيحة نحن نتلمسها منها طالما تؤكد في مضمون ردها على التحويل الذي لم أقم به بتاتاً، فقط تفاجأت به من محتوى الإخطار الرسمي المبني على الكثير من الأخطاء... كل ما أطالب به كمواطن هو استخراج رخصة إجازة جديدة بدل فاقد والتي ضاعت في خضم الظروف الصحية القاهرة التي مررت بها ولكم كل التقدير والاحترام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ 6 أشهر ويحاول استخراج تأشيرة دخول لزوجته لكنه فشل

أيعقل أن مدة الـ6 أشهر التي مضت وحتى كتابة هذه السطور غير كافية بالنسبة لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية كي تتخذ قرارها الذي يفضي بموجبه أمراً الموافقة على إصدار تأشيرة دخول لزوجتي العربية الجنسية... هل هذه المدة صغيرة مقارنة بحجم الملف أو المعاملة المطلوب منهم أن يدرسوا بعناية وجدوى قبول منحي تأشيرة دخول لزوجتي التي عقدت عليها النكاح على سنة الله ورسوله وفق مايؤكده عقد النكاح والذي ارفقته اليهم ضمن بقية الأوراق المطلوبة خلال تقديم طلب التأشيرة والذي جرى التوقيع عليه والمصدق من قبل الجهات الرسمية المعترف بها؟ فأي نكران لحقي في استقدام زوجتي طالما أن الجهات الشرعية حسبما ينصه عقد النكاح تمثل أكبر جهة تقرّ وتعترف بحقي وبالتالي، لماذا تقف إدارة الجوازات عقبة تحول دون إصدار هذه التأشيرة المنتظرة منذ تاريخ 26 يونيو/ حزيران العام 2013؟ وهي مازالت ثابتة على موقفها في كل زيارة ومراجعة أقوم بها إلى مقرها وفقط ما أستطيع الحصول عليه وعوداً واهية لا تقدم ولا تزيد في الأمر شيئاً سوى العدم، فتارة يقال لي بأن الموافقة ستكون غداً، وتارة أخرى يتذرعون لي بحجة أن عمري البيولوجي كبير جداً وأبلغ من العمر حالياً 46 عاماً، وهذا الأمر حسب وجهة نظرهم يعيق حصولي على موافقتهم لأجل استخراج تأشيرة دخول لزوجتي العربية الجنسية وليس هذا فحسب، بل آخر حجة ساقوها لي بأنني طالما شخص مطلق فإن أمر الموافقة معطل حصوله، وبتّ في كل زيارة أقوم بها إليهم يكتفون بإطلاق الحجج الواهية حتى بلغت معهم إلى مستوى عجزت فيه عن مواجهتهم بالحجة الدامغة طالما هم مصرون على تلك المبررات التي لا تمتّ للمنطق بأي صلة، كما إن الزيارة باتت في حد ذاتها تمثل مصدر قلق وإزعاج كبير بالنسبة لي، ناهيك عن مواقف الإهانة والإذلال التي أستشعر بها ومطالبتهم عدم الحضور إلى مقر الجوازات دوماً، رغم كل ذلك فإنني عمري ليس صغيراً، ناهيك عن سنوات العطاء والخدمة الطويلة التي عملت فيها لمدة تناهز 27 عاماً في إحدى المؤسسات الحكومية عوضاً عن امتلاكي لشهادة حسن سير وسلوك من جهة عملي السابق إضافة إلى خلو ملفي الشخصي من أي جزاءات عقابية وملفي نظيف من أي شائبة تعكر صفو أخلاقي التي يشهد عليها الجميع فأي ثغرة وحجة سيسوقونها في وجهي طالما كل ما أسعى إليه منحصر في تحقيق شيء واحد إلا وهو استخراج تأشيرة دخول لزوجتي لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«المرور» تحرر مخالفة بحق شخص لا يعلم عنها إطلاقاً

استفسار موجه إلى الإدارة العامة للمرور... كيف يمكن احتساب مخالفة لي عند موضع مكان لم تطأه قدماي إطلاقاً؟ وكيف حصل ذلك؟ خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 توجهت إلى الإدارة العامة للمرور لأجل تجديد رخصة السياقة، وتفاجأت بأن هنالك مخالفة مرورية مسجلة بحقي عند شارع لم أقف فيه، ولم أمر عليه بتاتاً، والأدهى أن المخالفة مسجلة في وقت هو يتزامن مع وقت عملي وأنا متأكد أن السيارة لم تكن بحوزة أحد غيري؛ وبالنسبة لموقع المخالفة فإنه يقع عند شارع الغوص بمنطقة عراد كما هو محرر في نص المخالفة، كما أن المخالفة الورقية لم أجدها موضوعة على مركبة سيارتي خلال حصولها؛ وكما يقول المثل الشعبي: «تجيك التهايم وانته نايم»؛ كل ما أطالب به الإدارة العامة للمرور أن توضح لي أين يقع هذا الشارع بالضبط هل في عراد أم في البسيتين (شارع الغوص) كي أتأكد إن كنت فعلاً ارتكبت مخالفة وتجاوزت عن عمد قواعد المرور في هذا الشارع أم أن ما حصل لي عن طريق الخطأ وقد حررت بحقي هذه المخالفة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

انطباعات خريجة جامعية عاطلة عن «ديوان الخدمة المدنية»

بعدما نلنا ما نلناه، واضحى اسمنا يوما ما على قائمة الأهمية، اضحى دورنا حاليا في قائمة الاقل أهمية كعاطلين نبحث مجددا ونسلك ذات الدرب في البحث عن الوظيفة المرموقة، وكان من الاولى ويجدر على الجهة الرسمية ان تلتفت إلى حجم معاناتنا كعاطلين وتدرج طموحنا على قائمة اولوياتها وتتصدر سلم اجندتها، اذ اضطررنا على مضض ان نعيد ذات الكرة في طرح مبتغى الحاجة لنيل الوظيفة وخاصة ما بعد انتهاء مدة العمل لقائمة «1912 العاطلين» والذين تبنت «تمكين» مسئولية توظيفهم في القطاعات الحكومية وكان نصيبنا في العمل انحصر في «هيئة النفط والغاز»، وبعدما مضت المدة المحددة في نص عقد العمل والمقررة قانونا وهي ما بين أغسطس/ آب 2009 حتى اغسطس 2013، استجمعنا قوانا مرة اخرى بغية السعي مجددا في تحقيق مطلب الوظيفة الحكومية التي كنا دوما نصرخ لأجلها ونحاول إلى صعود درجات البلوغ اليها بقدر السعة التي كنا نملكها ومازال الامل يتوقد في عروقنا حتى اخر نفس، فاننا في مشوار الطموح لم نقص ونهمش دور واهمية وزارة التربية كجهة حكومية يقع عليها الدور في تحمل مسئوليتها وتبني توظيفنا وخاصة توظيفي كخريجة بحرينية احمل شهادة بكالوريوس فنون في العام 2005، وكان الامل يحدوني انني سأدرج على وجه السرعة على قائمة القبول للموظفين في اي سنة قريبة من تاريخ تخرجي من قبل وزارة التربية، طالما حققت نسبة النجاح سواء في المقابلة أو الامتحان التحريري، ولكن كل تلك الامور تبقى منى وأحلام بعيدة المنال، وينحصر جل دورنا على ما يخرج من اجسادنا من سعة وطاقة وقدرة على تحمل كل ما يعترض مسيرة السعي والبحث الدؤوب لنيل الوظيفة، فكان آخر مسعانا موجها ناحية ديوان الخدمة المدنية هنالك تبين لنا المستوى الذي يراك فيه الآخرون على رغم ان الجهة الحكومية موكل لها مسئولية تلقي طلبات الراغبين في الحصول على اي وظيفة حكومية، ولكنهم في المقابل رغم انهم لم يبدر منهم أي لفظ أو حتى كلام ظاهري لكن كانت النظرات لوحدها والاشارات التي تترسم على محيا وجوه الموظفين هنالك كفيلة بأن تدرك قيمة نفسك كخريج بحريني جامعي تنتظر الوظيفة منذ زمن في نظر هؤلاء، وقيمتنا نحن بالنسبة إليهم، وهذا ما يدلل على سبب تأخرنا حتى هذا الوقت من فرصة الالتحاق بالوظيفة الحكومية المناسبة والملائمة ونسلك دروب البحث عن الشاغر الوظيفي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«مركز سترة» يدرس توسعة طوارئ التمريض فيه العام المقبل وتركيب أجهزة مناداة خلال 4 أشهر

بناء على الشكوى المنشورة في «الوسط» العدد 4096 بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 الموافق 20 محرم 1435هـ تحت عنوان «مركز سترة الصحي يحوي فقط 10 أسرَّة وعيادة سكلر تخلو من مكبر صوت ينظم أدوار المرضى» فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود توضيح التالي:

نفيدكم علماً بأن وزارة الصحة ممثلة بإدارة المراكز الصحية تتابع موضوع استبدال أجهزة المناداة مع المعنيين بإدارة الهندسة والصيانة بالوزارة، والذين أوضحوا بدورهم أنه تم قد تم طرح الجهاز بالمناقصة وسيستغرق وصوله وتركيبه بالمراكز الصحية نحو 4 أشهر.

أما بخصوص ملاحظات المشتكي بشأن زحمة المركز فإننا نوضح أنه وبعد افتتاح مركز أحمد علي كانو الصحي بالنويدرات عام 2009 قد خف ضغط العمل إلى النصف على مركز سترة الصحي إلى جانب أن مشروع توسعة مركز سترة في عام 2005 قد أضاف مساحة وخدمة جديدة حيث كان يحتوي قسم التمريض على أربعة أسرّة وبعد التوسعة أصبح مجموع الأسرة 10 أسرة، فضلاً عن تمديد ساعات العمل بالمركز إلى 12 ليلاً وعمل المركز أيام العطل الرسمية قد أدى إلى استقبال مزيد من المرضى، كما نفيدكم علماً بأن هناك مشروع توسعة في طوارئ التمريض مدرج على قائمة المشاريع لعام 2014.

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام - وزارة الصحة