نقل سوَّاق شاحنات وحافلات وأصحاب شركات تصدير واستيراد المواد الغذائية (خضراوات وفواكه)، «عودة مشكلات عبور جسر الملك فهد ذهباً وإياباً بسبب المحسوبية في تمرير الشاحنات والمقطورات رغم نظام المواعيد، والمماطلة في إنهاء الإجراءات الرسمية اللازمة لتخليص الشحنات والبضائع، وذلك على الرغم من عدم كثافة حجم العمل في شئون الجمارك بالجانبين السعودي والبحريني أحياناً».

وأفاد سوَّاق شاحنات لـ «الوسط»، بأن «ظاهرة تكدس الشاحنات في الشوارع والساحات القريبة من بوابة العبور نحو جسر الملك فهد قد اختفت، وأن عدد الشكاوى المتواردة من السوَّاق وكذلك التجار والمواطنين المتضررين من هذه المشكلة قد انخفضت، إلا أن معاناة صغار التجار تحديداً، وكذلك أصحاب الشاحنات والمقطورات مازالت مستمرة، وهم يواجهون الكثير من المشكلات فيما يتعلق بمواعيد دخولهم الجسر وآلية العمل بالداخل في تمرير الشحنات».

وذكر تجار في استيراد المواد الغذائية من الخضراوات والفواكه، أن «شئون الجمارك منعت شحن أي مواد غذائية بداخل الحافلات (الباصات) تفادياً لعدم تمرير أصناف مُنع تصديرها من المملكة العربية السعودية مثل البطيخ والبطاطس، وأرغمت صغار التجار باللجوء إلى الشاحنات أو المقطورات المكشوفة لنقل حمولاتهم نحو البحرين من هذه السلع، وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من أصحاب الحافلات والتجار ممن يعتمدون على هذه الحافلات في نقل بضائعهم بصورة يومية، مؤكدين أن بإمكان شئون الجمارك التفتيش والتأكد من عدم شحن أي أصناف يمنع تصديرها، وأن لا يتم تحميل التجار أعباء إضافية».

وقال تجار في استيراد وتصدير المواد الغذائية من دول عربية مجاورة: «حينما نتحدث عن ما نواجهه بصورة يومية على الجسر يطالبنا المسئولون هنا بالدليل على التلكؤ في تنفيذ الإجراءات وعمل الموظفين، وكذلك بإثبات أنه تم تمرير شاحنات ومقطورات بالمحسوبية قبل غيرهم وفقاً لنظام المواعيد. وهذا بطبيعة الحال يصعب إثباته لأنه لا يوجد ما هو ملموس في العادة ليقدم كدليل للمسئولين من أجل محاسبة المقصرين الذين يحمون أنفسهم قبل أي فعل قد يُساءلون عليه»، مضيفاً أن «جميع سوَّاق الشاحنات وأصحاب مؤسسات تصدير واستيراد المواد الغذائية لا يرغبون في خوض مشكلات وإثارات إعلامية من دون سبب، إلا أن هناك الكثير من العراقيل التي تواجههم يوميّاً تحتّم عليهم اللجوء إلى الإعلام لنقل مشكلاتهم بعد فشل كل المحاولات مع المسئولين لإيجاد حلول نهائية وجذرية».

وأوضح تجار وسوّاق شاحنات فضَّلوا عدم ذكر أسمائهم، أن «شئون الجمارك خصصت محليّاً ساحة لانتظار الشاحنات فيها عوضاً عن الطوابير الطويلة التي كان يقضيها السوّاق لأكثر من 10 أيام للعبور، واستحدثت كما يعلم الجميع نظاماً يُعنى بصرف مواعيد من أجل تنظيم عملية تفويج الشاحنات والمقطورات. وعلى الرغم من فاعلية هذا النظام في بداية الأمر، إلا أن الأمور عاودت إلى ما كانت عليه في البداية بسبب المحسوبية في تمرير الشاحنات والمقطورات تحت أعذار أنها تعود لشركات وطنية أو محملة بمواد غذائية من الضروري تسريع عبورها، في حين إن الكثير منها خلاف ذلك»، مستدركاً بأنه «نقدّر ضرورة تمرير مقطورات شحن المواد الغذائية والتموينية اليومية لاسيما تلك البضائع التابعة لشركات وطنية، إلا أنه يجب ألا يكون ذلك على حساب صغار التجار وأصحاب الشاحنات الصغيرة ممن يعتبرون أيضاً من المساهمين في الاقتصاد الوطني».

وزاد على ما تقدم بأنه «على الرغم من الكثير من الملاحظات الواردة إزاء نظام المواعيد وتفاصيله؛ تعاون الجميع لإنجاحه من أجل التنظيم وتجاوز التأخير وما يتبعه، ثم ظهرت مشكلة أخرى تتمثل في أن صاحب المقطورة أو الشاحنة أو التاجر يتقدم بطلب موعد للعبور، وعليه يكون قيد الانتظار لأيام تحت عذر ازدحام بالجسر، ويُخطر قبل موعد دخوله الجسر بنحو ساعة أو ساعتين على الأكثر، ما يعني مشكلة كبيرة لاسيما لأصحاب بضائع المواد الغذائية الذين يحتاجون لوقت كافٍ وموعد مسبق العلم من أجل تحميل البضائع وتجهيزها للشحن، وإلا فإنه يُلغى موعده ويعاود الانتظار مرة أخرى».

وعلاوة على ما سلف، أفاد سوّاق شاحنات وتجار بأن «المشكلة الأخرى التي يعانيها الجميع بمن فيهم تجار المؤسسات الكبرى في استيراد وتصدير المواد الغذائية تحديداً، هي تلكؤ إنجاز الإجراءات الجمركية لعبور الشاحنات والمقطورات، فعلى الرغم من تأكيد المسئولين والتصريحات الإعلام المستمرة بتمديد أوقات الدوام الرسمي وزيادة عدد الموظفين، إلا أن ذلك لا فائدة منه بسبب تلكؤ البعض في إتمام مهامه، لدرجة أن الكثير يلتمس المزاجية والجفاف في التعامل على حساب المصلحة العامة، وهذه مشكلة أيضاً كلما تحدّثنا عنها طالبنا المسئولون بإثباتها، وكأن الأمر طلب حجة يُستحال إثباتها للهروب من المسئولية والمشكلة ككل».

وأشار سوّاق شاحنات وتجار إلى أن «الأغلبية تخشى الإفصاح عن الأسماء خلال أية مناشدات أو مطالبات إعلامية فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه وبكل صراحة هناك من يتقصّد تأخير تمرير مقطورات وشاحنات وبضائع البعض وإقحامهم في مشكلات كانتقام لنهيهم عن اللجوء مرة أخرى إلى الإعلام وإثارة هذا الموضوع».

ونبَّه تجار في المواد الغذائية إلى أنه «وبسبب المشكلات التي تواجهها شركات النقل والسوّاق على جسر الملك فهد، فإن كلفة النقل وعمولة السائق قد ارتفعت بنسبة كبيرة، وبالتالي فإن ذلك سيدفع بالتجار إلى رفع قيمة السلعة التي يوفرونها، وبالتالي تضرر المواطن بصورة مباشرة»، مطالبين المسئولين وأصحاب القرار في القيادة السياسية العليا على الصعيد البحريني وكذلك السعودي، «بوضع حل للمشكلات التي مازالت عالقة في عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق الجسر، وأن توجد حلول جذرية لا ترقيعية، والتركيز على الكوادر البشرية القادرة على إنجاز أعمالها بكل كفاءة وسرعة، بعيداً عن المزاجية كما تلتمسه الأغلبية حاليّاً».

وأكد سوّاق الشاحنات والتجار أن «ما تقدم لا يعني عدم وجود مسئولين وموظفين في شئون الجمارك ممن يبدون حسن النية والكفاءة في إنجاز الأعمال والتعاون الكبير مع الجميع، إلا أنهم وبحسب الظاهر يتأثرون بالمحيط بهم من مشكلات صغيرة يسببها البعض من الموظفين، وكذلك إجراءات أخرى تتراكم وتسبب مشكلة كبيرة بالتالي».

هذا وارتفعت أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه في الأسواق المحلية يوم (السبت) الماضي بسبب عدم دخول شحنات كبيرة للبلاد، حيث ارتفعت بعض الأسعار بنسبة 200 في المئة، وقفز سعر صندوق «الخيار» على سبيل المثال من نحو 800 فلس إلى أكثر من دينار ونصف في يوم (السبت)، وكذلك الحال بالنسبة للخضراوات الورقية التي تعتمد السوق المحلية في استيرادها على طريق جسر الملك فهد بصورة يومية.