نفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، وجود حديث عن إقالة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي.

جاء ذلك رداً على سؤال في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013).

ووصفت ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن إقالة الكوهجي، على خلفية قضية «فساد ألبا»، بأنه «أمر غير صحيح، والعملية لا تتطلب كل هذا الكلام».

وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، أخبار عن توجه لإقالة الكوهجي من رئاسة مجلس إدارة «ألبا»، وكذلك شركة ممتلكات القابضة، بعد أن قدم شهادته في القضية المعروفة بـ «فساد ألكوا – ألبا» أمام محكمة بريطانية قبل أسابيع.

وانتهت محاكمة رجل الأعمال المتهم بفساد «ألبا – ألكوا» على نحو مفاجئ بتاريخ (10 ديسمبر 2013) بعدما أبلغ محامٍ من المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة أنه لم تعد ثمة فرصة واقعية لإدانته.

وقبل ذلك، قدّم الكوهجي شهادته أمام المحكمة الجنائية في منطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية (لندن)، وذلك فيما يتعلق بقضية فساد «ألبا – ألكوا».

وبحسب ما قال تقرير عن وكالة «رويترز»، فإن الكوهجي قال للمحكمة في لندن: «إن محامين من مكتب محاماة بريطاني شهير عملوا على ترهيبي قبل أن أدلي بشهادتي في قضية فساد كبرى».

ومثل الكوهجي أمام المحكمة بصفته شاهداً في محاكمة رجل الأعمال المتهم بدفع رشا تزيد على 65 مليون دولار لمسئولين سابقين في «ألبا»، مقابل الحصول على عقود توريد تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار. ودفع رجل الأعمال (المتهم الأول) ببراءته من ثماني تهم وجهها إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في وقائع ترجع إلى الفترة بين العامين 1998 و2006. وإجمالي المبالغ المذكورة يجعلها إحدى أكبر قضايا الرشا في بريطانيا منذ سنوات.