أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، النظر في قضية 9 متهمين، وجهت لهم اتهامات تتمثل في الدعوة إلى مسيرات والترويج لتغيير النظام السياسي، وذلك على خلفية الدعوات لما عُرف بـ «تمرد البحرين»، حتى (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، للاستماع لمجري التحريات.
وخلال الجلسة، حضر متهمان محبوسان من أصل تسعة متهمين في القضية ما زالوا هاربين، وقد طلبت المحامية زينب زويد الاستماع لشهود الإثبات.
وتلا قاضي المحكمة لائحة الاتهام في جلسة ماضية، والمتمثلة في أن المتهمين وفي غضون العام 2013، روّجوا لتغيير النظام السياسي بوسائل غير مشروعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في مسيرات للغرض السابق ذكره، كما إنهم دعوا إلى مسيرات وتجمعات غير مخطر عنها.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهما، وقال أحدهما: «منذ أربعة أشهر وأنا أقبع في سجن الحوض الجاف، إذ لا أتلقى الرعاية الصحية وخصوصاً أنني أعاني من مرض في القلب، ولا أنقل إلى مجمع السلمانية الطبي إلا بعد أن يغمى عليّ، ويشهد بذلك أطباء السلمانية وعيادة التوقيف، وفي المرة الأخيرة تم صرف أدوية لي، إلا أنني أعاني من نقص في الأدوية ولا أحصل عليها إلا بعد معاناة وآلام شديدة، كما أنني أنكرت جميع الاتهامات الموجهة لي، وقد تعرضت للتعذيب». وأضاف «أطالب المحكمة بمنحي الرعاية الطبية اللازمة».
وقال المتهم الآخر: «تعرضنا للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية، وعلى مدى أربعة أيام لم نذق النوم، كما أني أعاني من آلام شديدة في ظهري، ولم يسمح لنا آنذاك بتوكيل محامٍ لنا».
وطلبت هيئة الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، وخصوصاً أن أحدهما يعاني من ظروف صحية سيئة، ويفتقد للرعاية الطبية اللازمة، كما طلبت نسخة من أوراق الدعوى.
العدد 4125 - الأحد 22 ديسمبر 2013م الموافق 19 صفر 1435هـ
