قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء النظر في الاستئناف المقدم من المدانين بقضية «جيش الإمام»، وذلك حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2014 لتبليغ المتهمين بالحضور.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات مع عدد من المتهمين، بينهم المحامي محمود العريبي، والمحامية منار مكي، والمحامية منن الدرازي الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات والنفي والاستماع للمتهمين أنفسهم، كما ذكرت الدرازي بأن موكلها لم يتم جلبه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت 10 متهمين، وبرَّأت 14 آخرين في قضية «جيش الإمام»، أو ما عُرف بـ «خلية أبوناصر».

وقضت المحكمة يوم الأحد (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) بالسجن المؤبد لأربعة متهمين، فيما حكمت على المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر بالسجن 15 عاماً.

ويعتبر الحكم الصادر عن المحكمة حكم أول درجة، إذ صدر الحكم حضوريّاً بالنسبة إلى عشرة متهمين، فيما صدر حكم على أربعة عشر متهماً غيابيّاً.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات مع عدد من المتهمين، بينهم المحامي حميد الملا، والمحامي محمود العريبي، والمحامية زينب زويد، والمحامية منن الدرازي، للاستماع لمنطوق الحكم، الذي شمل تبرئة تاجرين في القضية، هما موكلا المحامي حميد الملا، وزينب زويد، كما تمت تبرئة 12 متهماً آخرين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين التهم الآتية: أنهم خلال الفترة من (فبراير/ شباط 2012 وحتى يناير/ كانون الثاني 2013):

أولاً - المتهمون من الأول حتى السابع:

1 - تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، وأمدُّوهم بمعلومات وبيانات تتعلق بمواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة، وتوطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها ورجال الأمن، وارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.

2 - قبلوا عطايا لأنفسهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد القومية، بأن قبلوا من عناصر الحرس الثوري الإيراني المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بمعلومات وبيانات عن مواقع ومنشآت حيوية بالمملكة لضربها واستهداف رجال الأمن وارتكاب أعمال التخريب.

3 - أسّسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة - تولوا قيادة فيها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، بأن ألفوا جماعة تحت مسمى (جيش الإمام) وعملوا على تدريب أعضائها على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المتفجرات ودبروا لها الأموال اللازمة لتنفيذ مخططاتهم في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة والتعدي على رجال الأمن بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة استقرار البلاد.

ثانياً - المتهمون من الثامن حتى السادس عشر:

انضموا وآخرون إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بأغراضها ووسائلها وتلقوا تدريبات ونفذوا تكليفات تدخل في نشاطها على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً - المتهمون من الأول حتى الثامن، والعاشر والثالث عشر، ومن الخامس عشر حتى التاسع عشر:

جمعوا وأعطوا أموالاً للجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3) مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابيّاً.

رابعاً - المتهمون الأول، ومن السادس حتى الثالث عشر:

تدربوا على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

خامساً - المتهمون من الأول حتى السابع:

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تدريب المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر على استعمال الأسلحة وتصنيع واستخدام المفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب جرائم إرهابية بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن سهلوا لهم السفر خارج البلاد والانخراط في معسكرات التدريب التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً - المتهمون من الأول حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين:

آووا أعضاء الجماعة موضوع التهمة (أولاً بند 3)، ودبروا لهم وسائل التستر والتعيش، بأن دبروا لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب، مع علمهم بما تدعو إليه هذه الجماعة بوسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أعلن أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينيّاً وأجنبيّاً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى إلى استهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».

وبيّن رئيس الأمن أنه «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وقد أثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة».