أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود، أن المشكلة الرئيسية في الدعم تكمن في الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الدعم الحكومي وتستفيد منه الشركات بنسبة 55 في المئة، مطالباً الحكومة بعدم رفع الدعم الحكومي عن المواد والسلع بقرارات ارتجالية بحجة توجيه الدعم للمستحقين من المواطنين إلا بعد التشاور والتباحث مع أعضاء المجلس النيابي وتقديم دراسات اقتصادية واجتماعية وافية بعيدة المدى تبين فيها التأثيرات الإيجابية والسلبية على المواطنين والاقتصاد.

وأوضح المحمود أن إجمالي الدعم الحكومي المقدم في 2013 بلغ نحو 1500 مليون دينار، وأن أكثر من نصف هذا الدعم يذهب لدعم مبيعات النفط والغاز بنحو 880 مليون دينار، كما أن ثلاثة أرباع هذا الدعم يذهب لدعم مبيعات الغاز الطبيعي بنحو 634 مليون دينار.

واعتبر أن المشكلة تكمن في منتج الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على أكثر من 41 في المئة من إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة في جميع القطاعات الأخرى، في حين بدأت الحكومة في الإعلان عن تحرير سعر منتج الأسفلت ورفع سعر الديزل، ولم تأتِ على ذكر المنتج الحاصد الأكبر للدعم مقابل جميع المواد الأخرى المدعومة من الدولة وهو الغاز.

وذكر المحمود، أن الغاز المنتج في البحرين يتم استهلاكه محلياً بالكامل ولا توجد كميات إضافية لتصديرها، وهو ما يفتح الباب لأسئلة عن الاحتياطي التقديري لهذا المنتج ولكم عام سنكتفي ذاتياً ثم نبدأ في الاستيراد؟

وقال: «إنه كان من الأجدر والأكثر توفيراً لأموال الدعم هو تحرير سعر الغاز بالنسبة للشركات الكبرى بدلاً من التفكير في رفع الدعم عن المواد الغذائية التي لها صلة مباشرة بالمواطن البحريني أو رفع الدعم عن منتج الديزل الذي تسبب في كثير من الجدل لصلته غير المباشرة بالمواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون».

وأردف: «إنه حتى لو تم رفع سعر الديزل إلى 180 فلساً؛ فإن ذلك لن يمنع عمليات التهريب المستمرة لأن هذا السعر لم يتجاوز نصف السعر المباع به في بعض دول الخليج وهي الأكثر استقطاباً للديزل المهرب عبر البحر».