أبدت فعاليات وطنية من مختلف التوجهات معارضتها القرار الحكومي القاضي رفع الدعم عن الديزل بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني 2014، ففي الوقت الذي رفض رئيس الهيئة المركزية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، «رفع الدعم بشكل تام؛ لأنه سيؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين»، حذّر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، من «ردِّ فعل المواطنين»، مشيراً إلى أن «أية خطوة لوضع ضرائب على المواطن ستؤدي إلى احتجاجات كبيرة تضاعف الأزمة السياسية الحالية التي تتهرّب السلطة من حلها».

وأبدى القيادي في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس، عدم استغرابه من تجاوز «الحكومة مجلس النواب؛ لأن الموجودين في مجلس النواب ليست لديهم الإرادة لوقف هذه القرارات».

من جهته، أكد رئيس الهيئة المركزية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، أن «جمعية تجمع الوحدة ضد أي رفع للأسعار بأية صيغة وخصوصاً المواد المدعومة، فالمواطن يكفيه ما عليه من ضغوط من الديون وارتفاع الأسعار».

وشدَّد على أن «رفع سعر أي شيء سيؤدي إلى رفع أسعار أخرى، ومن سيتضرر من رفع أسعار الديزل هم ذوو الدخل المحدود، بالإضافة إلى ذوي الدخل المتوسط».

واعتبر الحويحي أن «رفع الدعم عن الديزل هو مقدمة لرفع الدعم عن اللحوم وغيرها من السلع الأساسية»، مبيِّناً أن «هذا الأمر يجب أن يسبقه نقاش شعبي، ويجب أن يقرّ من مجلس النواب، وخصوصاً في ظل ما يعانيه الناس».

واستدرك «نحن ضد فكرة رفع الدعم، وهذا الأمر لابد من تمريره من خلال مجلس النواب، وإلا لماذا وجد مجلس النواب إذا كانت الحكومة ستقرر وحدها؟ فهذا يعني أن وجود مجلس النواب سيصبح صوريّاً، ويجب أن لا تستفرد الحكومة بالقرار في هذا الأمر».

من جانبه، حذَّر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، من أن «أية خطوات لوضع ضرائب على المواطن ستؤدي لاحتجاجات كبيرة تضاعف الأزمة السياسية الحالية التي تتهرّب السلطة من حلها».

ولفت خليل إلى أن «البحرين تتجه لفرض ضرائب حتى بدون قانون في مخالفة للدستور»، وبيّن أن «الاقتصاد البحريني بدأ يترنح بسبب السياسات الخاطئة في الوقت الذي لا زالت البحرين تعتمد على النفط بما يقارب الـ 90 في المئة، وأسعار النفط بحسب أسعار الأسبوع الماضي هبطت إلى 109 دولارات للبرميل، بينما سعر التعادل في المعتمد في الموازنة العامة للبحرين كان 119 دولاراً، مما يعني أن الموازنة ستواجه عجزاً كبيراً».

وتابع خليل «كما أن الدين العام تخطّى سقف 5 مليارات دينار، وهو السقف الذي حدّده مرسوم بقانون مما سيرفع نسبة الدين العام من الناتج المحلي سيبلغ الخط الأحمر بنسبة 61 في المئة في العام 2018، كما أن وكالة موديز خفضت الترتيب السيادي للبحرين نقطة واحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي ليكون في مرتبة Baa2، كما أن (ستاندر آند بور) صنّفت الاقتصاد البحريني، بأنه مثقل إذا لم تحل المشكلة السياسية في البحرين».

وقال إنه «بدل أن تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة نرى هناك تخبطاً ومحاولة تحميل المواطن أعباء هذه الأخطاء، فبدل الحديث عن معالجة الدعم المدفوع للشركات الحكومية من النفط والغاز، والذي يبلغ في حدود 600 مليون دينار سنوياً، بينما يتم الحديث عن الدعم الموجه للمواطنين، والذي يصل فقط إلى نحو 200 مليون دينار».

وأوضح خليل أن «هناك صرفاً جنونيّاً للإجراءات الأمنية التي لا زالت تحصل على نصيب الأسد من الموازنة، ويتم الحديث دائماً عن تحميل المواطن أعباء إضافية».

وتابع «في رأيي أن رفع الضريبة على الديزل، الذي سيبدأ في يناير/ كانون الأول 2014، هو الخطوة الأولى ستليها خطوات لفرض الضرائب على المواطنين وتحميل المواطن أعباء الأخطاء السياسية بحجة هبوط أسعار النفط وارتفاع الدين العام، وهي كلمة حق يراد بها باطل».

وأشار خليل إلى أن من أهم الملفات الحساسة هو ملف الفساد الذي أصبح ممنهجاً وخطيراً نظراً إلى حجمها، فالتعديات على أراضي وأملاك الدولة بلغت 15 مليار دينار، وهي تكفي لبناء 320 ألف وحدة سكنية بما يعادل وحدة سكنية لكل شخصين من مجموع عدد السكان 550 ألفاً، وأن فضيحة البا - ألكوا التي هزت المحاكم البريطانية بلغ الفساد والرشا فيها 65 مليون دولار سنويا لمدة 15 سنة مدة العقد بين شركة ألبا والكوا وهذا يقارب المليار دولار.

أما القيادي في ائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس، فأشار إلى أن «قرار رفع الدعم عن الديزل والتوجه لرفعه عن اللحوم هو قرار صادم للناس، وارتفاع الديزل سيؤثر على المنتجات الغذائية، إذ أن المواد الغذائية تنقل عبر شاحنات تستخدم الديزل، مما يعني أن التجار سيرفعون الأسعار».

وأضاف «كما أن الحكومة لم تضع خطة واضحة أمام الرأي العام بشأن هذا القرار، فضلاً عن عدم نقاش القضية مع الرأي العام».

وشدَّد سليس على أن «هذا الموضوع لابد أن يعرض على المواطنين قبل تطبيقه، ويجب أن يعرف المواطن كيف يستفيد من هذه العملية؟ وأنه لن يتضرر، وأن قدرته الشرائية لن تتأثر، فالمواطن اليوم يعاني الأمرين في موضوع المعيشة».

واعتبر أن «المشكلة الأخرى تكمن في أن هذا القرار المهم والمصيري وتبعاته كثيرة على المواطن لم يعرض على السلطة التشريعية»، وختم «أنا لا استغرب أن الحكومة تجاوزت مجلس النواب لأن الموجودين في مجلس النواب ليست لديهم الإرادة لوقف هذه القرارات، فنحن سنسمع فرقعات إعلامية، ولكننا لا نتوقع أي شيء في هذه القضية».

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أعلنت يوم الخميس (19 ديسمبر/ كانون الأول 2013) قراراً برفع أسعار الديزل للاستخدام المحلي تدريجيّاً بنسبة 80 في المئة في خطوة هي الثانية في غضون خمس سنوات. وذكرت الهيئة في بيان أنه اعتباراً من (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، سيتم رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس حاليّاً إلى 120 فلساً، على أن تتم زيادة الأسعار بمعدل 20 فلساً سنويّاً، بحيث يصل سعر اللتر إلى 180 فلساً بحلول 2017.