وصل العجز العام للشهور السبعة الأولى من هذا العام إلى 84.4 في المئة من المعدل المستهدف للعام الكامل؛ أي أعلى بقليل من معدل الفترة نفسها من العام 2012، والبالغ 71.6 في المئة، وأعلى أيضاً من متوسط السنوات الخمس السابقة حين بلغ العجز 67.5 في المئة.

وينمو الإنفاق بصورة متوافقة مع المعدل المستهدف له، الذي يقارب 18 في المئة على أساس سنوي إلى اليوم، لكن صافي إيرادات الضرائب، الذي كان من المتوقع أن ينمو بمعدل 19.3 في المئة، ينمو فعلياً بمعدل 6.8 في المئة فقط على أساس سنوي إلى اليوم.

وإذا ما استمر هذا التوجه بالسرعة نفسها، قد ينتج عنه تراجع الاستثمارات؛ ما يضعف أكثر من حساب رأس المال.

جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي بشكل أساسي من ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات في الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول. إلا أن قطاع التجارة الخارجية محدود الحجم بالنسبة إلى الاقتصاد الهندي. ففي الاقتصاد الهندي يكتسب الاستهلاك الشخصي الخاص بالخدمات المحلية أهمية أكبر. ومنذ مطلع السنة المالية الحالية حتى الآن، خف الاستهلاك المحلي بسبب ضعف القوة الشرائية؛ ما سبب زيادة في التضخم. لكن التحسن الأخير في الحساب الجاري عكس هذا التوجه، وعزز استقرار الروبية.

حالياً تتداول الروبية عند 61 للدولار الواحد. وحتى ينخفض التضخم ويقوى الاستهلاك الشخصي، فالاقتصاد الهندي بحاجة إلى روبية أقوى. وتظهر بعض المخاطر واضحة في الأفق الهندي.

فخارجياً، قد تخلق السيولة الأقل التي تضخها الولايات المتحدة الأمريكية موجة أخرى من تدفق الائتمان خارج الهند؛ ما سيعكس جميع الارتفاعات الأخيرة في العملة. وعلى المستوى المحلي، قد يسبب عدم الاستقرار السابق للانتخابات في مارس/آذار 2014 تذبذب الروبية.

وبما أن الحكومة تركز على تعزيز التعاون المالي، فإن البنك المركزي الهندي يتحمل وحده مسئولية دعم الاقتصاد. لكن البنك المركزي الهندي حدَّد أن تكون أولويته استقرار سعر صرف الروبية قبل النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض أسعار الفائدة.

واستخدام كل من الإنفاق الحكومي المحدود والتقييد النقدي لاستقرار العملة يترك توقعات ونظرة مستقبلية غير مؤكدة للنمو. والجانب الإيجابي يكمن في أن هذه التطورات مرجَّحة لكبح جماح التضخم في الهند، والذي يشكِّل عبئاً كبيراً على النمو.

كميل عقاد

شركة «آسيا للاستثمار»