عادت خدمة الإنترنت عن مناطق غرب ليبيا وجنوبها بعد انقطاع لاكثر من ثماني ساعات بسبب اقتحام مسلحين مساء أمس السبت (21 ديسمبر / كانون الأول 2013) مقر الشركة المزودة للخدمة في العاصمة طرابلس وإجبارهم فنييها على قفلها مطالبين باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان.

وقال رئيس جهاز الاتصالات في الشركة مراد بلال لوكالة فرانس برس "بفضل تشغيل الخطة +ب+ من قبل التقنيين في الشركة عادت خدمة الانترنت الى المناطق التي انقطعت عنها".

واضاف ان عشرات الاشخاص دخلوا السبت الى مقر الشركة في الضاحية الشرقية لطرابلس وارغموا طاقمها على وقف الانتنرنت.

واوضح ان هؤلاء الاشخاص الذين كانوا مسلحين بسلاح ابيض اوضحوا في البدء انهم يحتجون على اغلاق موانىء النفط في شرق البلاد قبل ان يطالبوا بعد ذلك باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان.

وقال ايضا ان مسؤولين محليين واخرين من وزارة الاتصالات والمعلوماتية اجروا اتصالات مع المحتجين ولكن المقر ما يزال محتلا.

وكان وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية الموقتة محمد بالرأس علي قال ان "مجموعة مسلحة اقتحمت مقر شركة ليبيا للاتصالات والتقنية في طرابلس وأرغمت بالقوة فنيي الشركة على قفل خدمات شبكة المعلومات الدولية الانترنت".

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة طلب عدم كشف اسمه أن "المسلحين قالوا إن هذه الخطوة التي أقدموا عليها جاءت بسبب استمرار قفل موانىء النفط في شرق البلاد".

وأشار إلى أن "هذا العمل كان يهدف إلى إيقاف خدمة الإنترنت في مناطق شرق البلاد لكن الخدمة توقفت في مناطق غرب البلاد وجنوبها لان مناطق شرق ليبيا يتم تزويدها بالخدمة من خلال جمهورية مصر".

وأضاف أن "مناطق شرق ليبيا يتم تزويدها بالخدمة عبر مصر بعد الاعتداءات المتكررة على الكابل البحري (سلفيوم) الواقع في مدينة درنة (شرق) والذي يربط ليبيا بأوروبا".

وقال المصدر لفرانس برس إن "وكيل الوزارة وأعضاء المجلس المحلي لمنطقة سوق الجمعة يجرون حاليا اتصالات ومفاوضات مع تلك المجموعة لإقناعها بالسماح للفنيين بالدخول وإعادة الخدمة مجددا".

وتعد شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (إل تي تي) المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في ليبيا وتسبب تعطيلها بتوقف شبه تام للخدمة في تلك المناطق باستثناء مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (تو وي).

وتأتي هذه الخطوة في وقت يغلق فيه ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة موانىء النفط في شرق البلاد منذ تموز/يوليو الماضي وذلك للمطالبة بحكم فدرالي يمنح هذا الإقليم صلاحيات أوسع على غرار النظام الذي كان معمولا به في البلاد عقب استقلالها العام 1951.

وتتكون ليبيا تاريخيا ووفقا لدستور الاستقلال الذي صيغ في فترة حكم الملك الراحل محمد إدريس السنوسي من ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق)، وطرابلس (غرب)، وفزان (جنوب).

وأعلنت الحكومة الليبية الموقتة قبل أسبوع عبر رئيسها علي زيدان ووزير النفط عبد الباري العروسي إن خسائر ليبيا جراء إغلاق موانىء النفط قدرت ب 9 مليارات دولار، معتبرة أن الميزانية العامة للبلد في العام المقبل ستشهد عجزا ماليا في حال استمرار الأزمة.

لكن رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران اعتبر إن لدى ليبيا من الاحتياطي المالي ما يكفي لأكثر من عام واكد أنه لن يعاود فتح موانىء النفط إلا بعد تنفيذ عدة مطالب للإقليم.