في الشرعية الجبرية، يستطيع الحاكم العربي متى ما استحوذ السلطة، في أدواتها البشرية والعتادية، أن يجبر الناس على إظهار قبوله، ولكنه لن ينال اليقين بذلك، فهو بالنتيجة، مرتاب وجافل، بما يستزيد من الريبة والخوف، اللذين يجبرانه على المزيد من القسوة، لإظهار معالم القوة والتمكن لديه، وهكذا يدور في محيط دائرة، منتهاها عند بدايتها، لا يجرؤ على الدخول في أتونها، خشية أن تضيق عليه، بما لا يعلمه إلا الله.

أما الشرعية الشعبية، فيكون فيها الحاكم العربي، مقبولاً يقيناً، ومصدر قوته ووجاهته، حب الناس واستعدادهم للذود عنه، بما يصل لبذل الدم، فينام قرير العين، ويصحو منشرح الصدر، ومساحة حياته مفتوحة الحدود، فلا يحتاج حوله أولئك الأغبياء في الأداء، والمنافقين في التقييم، والمتلصصين على الناس، ولا أولئك الكاذبين في الإعلام، المتلقين لقاء ذلك العطايا.

الشرعية الجبرية، تكلف الحاكم العربي أضعاف ما تكلف الحاكم في الشرعية الشعبية، الأول يرصد ثروات الوطن، للبذل على بطانة السوء، الذين لا يستطيع إزاءهم الامتناع عن العطايا أو تقليلها، لوهمه أنهم سبب هيمنته، وأنهم سبب خنوع العامة له، بل يزيد لهم منها في الأزمات، فهو مرهون البقاء لولائهم المدفوع الأجر، وهكذا يدور الطرفان في محيط الدائرة، ولا يلتقيان أبداً، فكل طرف له مقصوده المختلف مع الآخر، وهما في فراقهما يضحك كلِ منهما على الآخر، وهكذا يعجز الحاكم عن إيلاء عامة الناس حقهم في ثروات وطنهم.

أما الحاكم الشرعي شعبياً، فهو مسنود بشعبه، في السراء والضراء، فلا تضعف مكانته، كما هي في اليسر، حال العسر، بل يجد شعبه مشمراً عن سواعده، شاداً على بطونه، يرفل بالأمل الذي يرفع من شأن حاكمه، لأنه أي الشعب، يرى ارتباط يسره وعسره بيسر وعسر الحاكم، فثروة الوطن، يتمتع بها الجميع حاكماً ومحكوماً.

في الشرعية الجبرية، يكثر الفساد وتتعاظم السرقات، ويسود الظلم العام، ويعجز الحاكم العربي أمام كل ذلك، نتيجة عجزه عن محاسبة أولئك السرّاق الفاسدين الظالمين، ليقينه أنه إن حاسبهم أو حتى عاتبهم، ينحسرون من حوله، ليبدأ في الدوران كما المستجيب للنداهة، فتعمه بطانة السوء في غيها، لتزداد المفاسد، بما يجعل من عامة الناس تضيق عليهم الحال، ليبدأوا التململ، فيزيد الحاكم العطايا، ويصمت عن الفاسدين، ويدور الطرفان، كل في خط سيره على محيط الدائرة، مع احتفاظ كليهما بالمسافة بينهما، والناس تزداد مظلوميتهم، ليبدأوا بالصوت المسموع من بعد التملل، فيزيد الحاكم في بطشه، ويزيد الفاسدون في فسادهم، لتصل الحالة الشعبية إلى الحراك الجماعي المنظم.

إنما الشرعية الشعبية، فإنها تتطهر من كل ذلك، والقانون يأخذ مجراه ضد الفاسدين الفاسقين، ويسود العدل، يسراً كان أو عسراً، والجميع، يحمي كل منهم الآخر، فالحاكم متقوٍ بشعبه، والشعب متقوٍ بحاكمه، ويفتقر المجتمع في هذه الحالة للأزمات، اللهم إلا اليسيرة منها، التي تجد من الحاكم والشعب الإصغاء لبعضهما، والتعاون على حلها.

في الشرعية الجبرية، يخال الحاكم العربي أنه مستهدف من شعبه، فلا يتردد عن الاستعانة بالأغراب، الذين فعلهم أسوأ من الفاسدين والسرّاق المواطنين، وبتكاثرهم يخسر الطرفان، الحاكم والشعب، احتمالية التقارب والتوافق، فتزداد الفرقة بينهما، ويدخل المجتمع في الأزمات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يوسع من دائرة المتسلقين، الشاحتين من لدنه العطايا، سواء المادية أو الوظيفية، فيزدادون في التمظهر بمظهر الناصحين للحاكم، عبر انشقاقهم عن المصلحة الشعبية الجامعة، والقذف بشركائهم في الوطن، الذين حركوا لهم آسن الأوضاع، بما يجمعهم وإياهم، في الحقوق، وبدل التوحد لدعم المطالب الشعبية العامة، تجدهم، ينفردون بمطالب سبقهم إليها الآخرون، مع وصم الآخرين بالخيانة والفرقة، وباستثارة الحاكم عليهم.

والمنتهى من الشرعية الجبرية، تشويه الهوية والتاريخ الوطنيين، وإجبار الناس على مناهضة الحكم، بما يفضح الحالة الحقوقية والمدنية في الوطن، ليجعل المجتمع الإقليمي والدولي، ينفحان كلاً بما في نفسه، من مصالح ومن قيم إنسانية، لتتضخم الأزمات، ولا يعود لها من حل، إلا الصراع الذي يودي بالطرفين.

وما بين الحالتين، الشرعية والجبرية، هناك الحاكم الجبري العادل، وهناك الحاكم الشرعي الظالم، ولكل منهما الشعب بالقبول النسبي للأول وبالمرصاد للآخر، فاختر أيها الحاكم العربي بين الظلم والعدل.