«صندقة خشبية» فوق سطح بيت آيل بكرانة تأوي أسرة بحرينية تملك طلباً إسكانياً منذ 2005

لو قدر للإنسان الحالي بأن يقبل بمعيشة الشعوب السالفة التي باتت محط ذكرها في كتب التاريخ يتناقلها المؤرخون في سرد طبائع وعادات العيش السائدة آنذاك في علاقاتهم كأمم والوقوف على مختلف متطلباتهم من المستلزمات الضرورية حسبما تقتضية ظروف وزمان تلك الحقبة، لقلنا أن هذا الوضع هو الأمثل والأنسب لتلك المعالم البنائية التي تتراءى لنا وتقع عليها أعيتنا وترصد لنا مقار تحوي بشراً لهم من المشاعر والأحاسيس التي تأمل لنفسها حياة كريمة بعيدة عن كل معالم الذل والمهانة وتتوافق على أقل تقدير مع عصرية هذا الزمن الحديث... مازال هنالك مواطنون يختبئون تحت أسقف صفائح معدنية أو «صندقة» يطلق عليها في المفهوم العامي لتستوعب وتحتضن - ليس بهائم من الأنعام أو طيور أو أحصنة دخلت على خط المنافسة في التمتع بكل ملذات الحياة رغم تنافر بيئة احتياجاتها كحيوان سخره رب العباد لخدمة الإنسان - بل إنسان مكرم خصه وزاده بفضله بنعمة العقل دون سواه من المخلوقات الحية.

هذه الكابينة الخشبية نراها ماثلة للعيان مدشنة فوق أحد البيوت المتردية والقديمة والآيلة للسقوط في قرية كرانة، تحتضن بداخلها أسرة مكونة من 6 أفراد المعيل الوحيد لها هو فقط من يتكفل في تحمل وتدبير نفقات هذه الأسرة إلا وهو الأب الذي حاول بكل ما تسعه طاقته المتعففة على الحصول على السكن المريح عبر التقدم بطلب لأجل نيل الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطن بالطرق الميسرة، وتوجه على غرار الآخرين في التقدم بطلب لجل الانتفاع بخدمة إسكانية أملاً في نيل المبتغى في القريب العاجل وخاصة أن الظروف والأجواء المعيشية التي تحوط هذه الكابينة غير صحية بتاتاً، وغير صالحة للسكن البشري سواء من ناحية الرطوبة القاتلة التي تمس أسطح جدران خشبها المهترأ المبني لهذه الكابينة ناهيك الحشرات الغريبة والزواحف التي بدت تشارك القاطنين في يومهم وغزت مقرّ مضجعهم إضافة إلى التسربات المائية التي بات أمر حدوثها من البديهي والمتوقع في أي لحظة، ولقد أصبح اختفاؤها هي محط الاستغراب والعجب بالنسبة لنا، ناهيك عن الأخطار التي تحدق بمصير الأسرة لأنها اضطرت على مضض تحمل جزء من الألم والعيش طوال تسع سنوات صابرة محتسبة أمرها عند الله على أمل نيل السكن المأمول والمريح في حدود سرعة معقولة منطقياً من قبل وزارة الإسكان... لكنه لم يدرْ بخلد المواطن أن طلبه الذي مضى عليه نحو 8 سنوات منذ العام 2005 لوحدة سكنية سيكون محله قابعاً في أرشيف الوزارة مدة من الزمن أو على الأقل تقدير فإنه لاشك سيحظى موضوعه ربما على اهتمام عبر تبني علاج قضيته في بادئ تاريخ نشر القضية حتى يعطي لذاته قناعة بأن المسئولين أدركوا أخيراً الحالة المتردية التي يعيشها وأنهم في الوقت ذاته يولون حاجات المواطن والبحث عن حلول لها أهمية كبرى على الفور بمجرد أن يرمق المسئول إلى قضايا المواطنين التي تنشر تباعاً عبر الصحافة ليدرجها ضمن صلب أجندة اهتمامه، ولكنه سيكون حظه من التفاعل فقط عبر إجابة صريحة تصدر من وزارة الإسكان مفادها أن «طلبه قد أدرج على قائمة الانتظار»، ولكأن هذا الجواب بحد ذاته هو ما كان ينتظره المواطن بعد صبر طويل من المعاناة ظناً أنه يحمل له فأل خير يستبشر به حتى يفتح لنفسه باب المنزل الإسكاني ويدخل إليه على الفور منتظراً فقط مفتاح البيت؟! ولكن ما هو حاصل وواقع يخالف كل تلك الأمنيات التي تنسجم مع بوادر إهمال متعمد يرافقه انتظار مُر ومتعب يرهق أعصاب المتقدمين للانتفاع بطلبات الإسكان، حتى وإن أضحى اسم صاحب الشكوى من الأسماء المحفوظة في ذاكرة المسئولين القابعين خلف المكاتب الفارهة لكن يبقى موضوعاً متوقفاً إلى أجل غير معلوم ومحلك سر... فرغم الآلام يبقى الأمل الوحيد معقود عليه بقدرة وقوة رب العباد على تذليل كل العقبات لوصول لهدفنا في آخر النفق المظلم وإن طال بنا الزمن أم قصر، وستكون جل طموحنا يوماً ما محالة إلى الواقع كي نلمسها ونستشعر بوجودها تماماً كما كانت مرسومة في مخيلتنا في القريب المنظور.

وحدها الصور الفوتغرافية كفيلة بأن تكشف ما كان مخفياً عن العين المجردة وتلتقطه عدسة الكاميرا مركزة عن حجم الثقل والعباب التي أحملها كأب ومعيل أرزح تحت نير هذه الكابينة الخشبية التي لا تقي من حر ولا من برد، جل ظروفي التي عصفت به ناهيك عن المستوى المادي المتردي الذي لا يمكنني من الكفاح الطويل لنيل لقمة العيش إلا بعد طرق أكثر من باب عمل يدرّ عليّ الرزق الحلال كما إنني سعيت وبحث بشتى الطرق المباحة رسمياً وقانونياً في العثور عن مأوى أسكن به عن طريق المطالبة بإدراج البيت الآيل ذاته ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط التابع لوزارة البلديات سابقاً علّ الأمر يجدي نفعاً ويساعدني على أقل تقدير على مواصلة دربي في تلمس الحياة الكريمة ليبقى الصبر هو سلاحي الوحيد الذي أستخدمه في مواجهة كل التعقيدات المعيشية مهما بلغت درجة شدتها... والله المستعان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ألفاظ نابية وفوضى في الصفوف الابتدائية ناتجة عن إهمال معلمات تثير غضب أولياء الأمور

بات الوضع خانقاً وضيقاً أكثر من ذي قبل، وانعكس الأمر برمته سلباً على نفسية الأطفال أنفسهم الذين يتلقون أصول ونظم التعليم والتدريس ومن الأجدى أن تساهم تلك الأصول في غرس مبادئ قيمة في سلوكهم ومعرفتهم ولكن باتت تلك الأمور التي سنفصح عنها تباعاً تحد من قدراتهم على استيعاب الحدث الطارئ (نقلهم لمدرسة أخرى) الذي وقع لهم واضطروا على مضض أن يتقبلوا به لأجل مواصلة درب العلم الذي عاهدوا فيه أنفسهم على السير به بخطى واثقة وحثيثة من دون تقهقر وكلل ولكن أبت الجهود النيرة أن تثمر الرقي وتقف متعثرة في طريقها والسبب حجرة الأجواء غير الصحية في بيئة التعلم بداخل الفصل الدراسي لتشكل عقبة أمام هؤلاء الطلبة وتحدهم من استكمال العهد الذي أرسوا بناه وأساسه الثابت ومن الصعب انقلاعه في نفوسهم الطامحة للعلم والرقي لتكون تلك الأجواء عاملا مثبطا لهمتهم على العطاء المتقدم... وأبرز العقبات التي يواجهونها هي المعلمة ذاتها التي تقوم بتدريسهم وتسعى بلا حياء وخجل على التصريح علنا بألفاظ نابية ودنيئة في وجه الأطفال وعلى مسمع ومرآهم من دون مراعاة للحس الأخلاقي بداخل الفصل ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل امتدت آثاره لترى أن طفلي وأنا ولي أمره وصاحب الشكوى ذاته يعاني مع كل عودة من المدرسة من شيء ما قد طال زيه المدرسي الذي يتمزق بفعل حركات صبيانية من أطفال الفصل ويستدعي الأمر لزوم وجود المعلمة كي تشرف وتضبط إيقاع وحركة الطلاب أنفسهم بداخل الفصل ولكن لأن الانضباط معدوم وخالٍ ومفقود من قبل المعلمة فمن الطبيعي وبديهيا أن لا نراه موجودا بين الأطفال بداخل الفصل وأي شيء نرجوه ما بعد ذلك، نقلنا الأمر إلى إدارة المدرسة لأكثر من مرة والتي تفهمت الأمر وقدرت معاناتنا كأولياء أمور، كما أنها أفصحت لنا دوما عن مسعاها لتسوية وعلاج هذه المشكلة التربوية نتيجة لتكرار حدوثها وتجاوزها للحد المسموح به حتى بلغ مستوى الإفراط الشديد ولكننا لم نرَ أي شيء ملموس قد تغير وطال أداء هذه المعلمة للأحسن من بين مجموع المعلمات الجديدات اللاتي يتواجدن بكثرة في هذه المدرسة، ويشكو أولياء أمور الطلبة كذلك من المشكلة ذاتها التي أعبر عنها بين السطور.

حاولنا علاج المشكلة بالطرق المتاحة لنا أمامنا عبر نقل أولادنا إلى مدرسة أخرى وفرصة الحصول على مقعد شاغر سواء في المدرسة السابقة التي كان هؤلاء الأولاد يدرسون فيها قبل أن يصدر بحقهم قرار قسري من قبل وزارة التربية يقضي بموجبة على طموح هؤلاء الطلبة ويفرض عليهم كطلاب قاطنين في منطقة سلماباد وعالي على الدراسة بمدرسة مغايرة عن التي اعتادوا دوماً أن يتعلموا فيها، ولم يلحظوا في أداء معلمات المدرسة المنقولين منها أي شيء قد ينذر ويهدد زوال وذوبان خيط الاتصال الذي يربط بين المعلم والتلميذ كما هو حاصل جلياً في هذه المدرسة مع نوعية معلمات مختارات بعناية لهذه المدرسة التي يعاني منها أطفالنا كثيراً.

لم نملك مفاتيح الحال سوى التصريح علناً عبر الصحافة ونبث خلالها زفرات تلك المعاناة التي تختلج صدورنا مع أطفالنا عله يمكن وزارة التربية على تدارك الأمر لأننا بتا في ضيق أكبر كلما وقعت أعيننا على مناظر أطفالنا خلال عودتهم وبات مستواهم الرفيع المتفوق ينخفض والسبب يرجع إلى البيئة غير الصحية إطلاقاً على التعلم وغير المساعدة على سلك دروب التفوق في ظل تواجد معلمات لا يقدرن المهنة التربوية والتعليم من جهة ولا يؤدين المهنة على أكل وجه وفقا لما يفرضه عليهن الواجب التربوي حتى أصبح أطفالنا هم الضحية من وراء كل ذلك، ونطالب الوزارة بأن تضع حداً لتلك الأمور المشوهة والتجاوزات التربوية الحاصلة في هذه المدرسة التي نقل إليها أطفالنا قسراً وبتنا كأولياء أمور نعاني الأمرين، مر مع أطفالنا من سوء أخلاق المعلمة التي تفتقر إلى أصول التعليم ومر مساعينا الفاشلة المتواصلة لعلاج المشكلة دون جدوى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إدارة الأجور والمزايا الوظيفية

تتولى إدارة الأجور والمزايا الوظيفية بديوان الخدمة المدنية الكثير من المهمات والمسئوليات بما يساهم في تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للديوان وتطوير العمل الحكومي، حيث إنها تضع سياسات وأنظمة وبرامج الأجور والتعويضات والمكافآت والإجازات والمزايا الوظيفية في الخدمة المدنية والقواعد والإجراءات المتعلقة بها والإشراف على تطبيقها، ومراجعة وتقييم هياكل الرواتب والأجور المعمول بها في الخدمة المدنية بما يتلاءم ومتطلبات العمل في الجهات الحكومية والمتغيرات في سوق العمل والتوجهات المستقبلية لها.

كما تقوم الإدارة بإعداد وإجراء المسوحات على الرواتب والأجور والمزايا الوظيفية في القطاع الخاص وتقديم التوصيات لتعديل الرواتب والعلاوات والأجور بأنواعها المختلفة في الخدمة المدنية، وكذلك تطوير منهجية المسوحات والمقارنات وإجراء الدراسات والتحاليل على الرواتب والعلاوات والأجور والإجازات في الخدمة المدنية ومقارنة نظام التعويضات والأجور والمزايا الوظيفية في الخدمة المدنية مع تلك المعمول بها في القطاع الخاص والهيئات المستقلة، ومقارنة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأجور والتعويضات والمزايا الوظيفية في مملكة البحرين مع الدول المجاورة والدول الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن مهام الإدارة أيضاً دراسة وتطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بالحوافز والمكافآت التشجيعية في الخدمة المدنية والعمل على ربطها بأنظمة تقييم الأداء الوظيفي بما يساهم في تحفيز الموظفين المتميزين في العمل وتشجيعهم على المحافظة على مستويات أدائهم العالية، فضلاً عن تحفيز الموظفين الآخرين للارتقاء بمستويات أدائهم الوظيفي.

كما أن الإدارة تقوم بوضع وتطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بالإجازات ودورات ومواقيت العمل في الخدمة المدنية ومراجعتها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها بما يخدم مصلحة العمل في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة وتطوير سياسات وأنظمة المزايا غير النقدية والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

وعلى مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن إدارة الأجور والمزايا الوظيفية تقوم بدراسة المقترحات المقدمة من مجلس النواب بشأن تعديلات الرواتب أو العلاوات أو المزايا الوظيفية أو الإجازات وساعات ودورات العمل وتحديد التكاليف الإضافية المترتبة على تطبيقها، كما أنها تُعد مشروعات التعليمات والتشريعات القانونية الأخرى المتعلقة بالجوانب التي تتولاها الإدارة، كما تدرس طلبات الجهات الحكومية بشأن العلاوات والتعويضات والأجور والمزايا الوظيفية وغيرها من الأمور التي تتطلب رأي الإدارة، وكذلك دراسة وتطوير السياسات المتعلقة بعلاوات الموظفين الأجانب ومزاياهم الوظيفية.

ومن المسئوليات الملقاة على عاتق الإدارة أيضاً تقديم الاستشارات والدعم الفني لإدارات وأقسام ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت والإجازات والمزايا الوظيفية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص الإدارة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل للمتدربين والمسئولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى في المجالات التي تختص بها الإدارة.

ديوان الخدمة المدنية