أكد رئيس كتلة البحرين النيابية النائب حسن بوخماس أن أي تغيير في عملية تسعير الوقود لابد أن تخضع لحوار موسع داخل المجتمع البحريني عموماً وبين التشريعيين والتنفيذيين على وجه الخصوص، معبراً عن رفضه لقرار رفع سعر وقود الديزل بصورة تدريجية بنسبة 80 في المئة على مدار خمس سنوات نظراً لأنه لم يعرض على مجلس النواب، دون أن يحصل على فرصته في النقاش والحوار المجتمعي والتشريعي.

وقال بوخماس إن القرار يزيد المخاوف لدى شرائح واسعة من المواطنين بأنه سيكون بداية لرفع أنواع الدعم كافة بما يؤدي إلى رفع كلفة الحياة المعيشية وزيادة التضخم نظراً لأن التأثير على أي قطاع اقتصادي بالسلب سيؤدي إلى التأثير على كامل الاقتصاد الوطني ومجمل الحياة المعيشية للمواطن البحريني.

وطالب رئيس كتلة البحرين النيابية الحكومة بتوضيح دوافع القرار وأهدافه، والتأكد من طبيعة تأثيراته على الحياة المعيشية للمواطنين، وفتح قنوات الحوار مع جميع الكتل النيابية من أجل الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الدعم لضمان عدم المساس بمكتسبات المواطن.

وتابع بوخماس أن انخفاض أسعار الديزل مقارنةً بالدول المجاورة قد شجع على تهريب الوقود إلى الخارج لكن علاج الأمر يكون بمكافحة ظاهرة التهريب وتشديد العقوبة على المهربين، وليس رفع الأسعار الذي سيتحمل كلفتها المواطن، حيث سيؤثر على حياته المعيشية في مجمل تفاصيلها.

واختتم بوخماس بالتأكيد أن سياسات الطاقة بشقيها، ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، تتطلبان بناء استراتيجيات شاملة ومدروسة، حتى يمكن تطبيقها بنجاعة على أرض الواقع مع مراعاة مصالح المواطنين والأجيال القادمة.