ألغت وزارة الإسكان الموقع الذي كان مقرراً إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني عليه، وذلك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة على الموقع، فهو «امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء موقع المشروع».

وبعد أن استملكت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في العام الماضي (2012)، 26 أرضاً ليُنشأ المشروع عليها، استغنت الوزارة عن استملاك 21 أرضاً، معتبرةً في قرار الاستغناء عن الأراضي المذكورة أنه لم يَعُدْ له لزوم لأعمال المنفعة العامة.

ويأتي إلغاء الموقع في الوقت الذي وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مرات عدة، إلى سرعة إنشاء المشروع، وطلب من وزير الإسكان رفع تقرير بأسباب تأخر إنشاء المشروع منذ العام 2010. واعتبرت اللجنة الأهلية للإسكان في جنوسان أن إلغاء موقع المشروع، بمثابة «إلغاء ضمني» للمشروع، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي يُلغى فيها المشروع.

رغم تكرار توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء المشروع فوراً في 2010

«جنوسان الإسكاني» يُلغى للمرة الثانية لاستغناء «الإسكان» عن 21 أرضاً للمشروع

الوسط - علي الموسوي

قرَّرت وزارة الإسكان إلغاء الموقع الذي كان مقرراً لإنشاء مشروع جنوسان الإسكاني عليه، وذلك بعد تحفظات قدمتها وزارة الثقافة على الموقع، فهو «امتداد لموقع أثري يشمل معظم أجزاء الموقع»، بحسب ما أفادت وزارة الإسكان.

وبعد أن استملكت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في العام الماضي (2012)، 26 أرضاً ليُنشأ المشروع عليها، استغنت الوزارة عن استملاك 21 أرضاً، معتبرة في قرار الاستغناء عن الأراضي المذكورة أنه لم يعد له لزوم لأعمال المنفعة العامة.

ويأتي إلغاء الموقع في الوقت الذي وجّه سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مرات عدة إلى سرعة إنشاء المشروع، وطلب من وزير الإسكان رفع تقرير بأسباب تأخر إنشاء المشروع منذ العام 2010.

وعلمت «الوسط» أن وزارة الإسكان وجّهت خطاباً لجمعية جنوسان الخيرية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2013)، قالت فيه إنه «تم إلغاء موقع المشروع بعد طلب وزارة الثقافة بسبب أن موقع المشروع يشكل امتداداً لموقع أثري يشمل معظم أجزاء الموقع».

ووعدت الوزارة في الخطاب الموقع من الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان، بإيجاد موقع بديل، وأكدت أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني للبحث عن موقع بديل، علماً أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مطالب جمعية جنوسان الخيرية في مخطط الموقع البديل. ولم تعلن الوزارة حتى الآن عن إيجاد موقع بديل للمشروع الإسكاني.

واعتبرت اللجنة الأهلية للإسكان في جنوسان أن إلغاء موقع المشروع بمثابة «إلغاء ضمني» للمشروع، الذي كان حلماً لكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في القرية، مشيرة إلى أنها المرة الثانية التي يُلغى فيها المشروع.

وأوضح نائب رئيس اللجنة حسين الصباغ، أن الموقع الذي استغنت وزارة الإسكان عن 21 أرضاً بعد استملاكها، يعتبر الموقع الثاني، فبعد أن كان من المقرر أن ينشأ المشروع على أرض تُستخدم كملعب كرة قدم وسط القرية، ارتأت الوزارة إنشاء المشروع في موقع آخر، يقع في مجمع 502، وتحديداً بالقرب من نادي الريف.

وقال الصباغ: «هناك شعور بخيبة أمل لدى جميع الأهالي، فبعد أن استبشروا خيراً باستملاك الأراضي، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، ووعود مسئولي وزارة الإسكان المتكررة بإنشاء المشروع، تتخذ الوزارة قراراً بالاستغناء عن أراضي المشروع، وهو الأمر الذي شكّل صدمة لكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، الذين أمضوا سنوات طويلة في انتظار الحصول على وحدة سكنية».

وأضاف «في الوقت الذي نشيد بالجهود التي بذلتها وزارة الإسكان، وبمتابعة الوزير باسم الحمر، من أجل أن يرى المشروع النور، إلا أننا نطالبهم بسرعة إيجاد موقع بديل للموقع الذي استغنت عنه».

وأكد أن «شمال قرية جنوسان توجد فيها مجموعة من الأراضي المجاورة لساحل القرية، وهي ملك خاص، وهناك فرص لشرائها وإقامة وحدات سكنية فيها عندما تتحرك الجهات الرسمية على ذلك»، مشيراً إلى أن هذه الأراضي كانت زراعية، وبسبب إهمالها وعدم الاعتناء بها كمنطقة خضراء، جفّت المياه الجوفية فيها وتحولت إلى أراضي قاحلة غير مأهولة».

وكان من المقرر أن تنشئ وزارة الإسكان 150 وحدة سكنية في المشروع المذكور، بعد أن تعثر استملاك الأراضي المزمع إنشاؤه عليها منذ أعوام عدة، وهذا ما أشار إليه عضو مجلس بلدي الشمالية السابق سيدأمين الموسوي، عندما صرح بأن عدم وجود قانون الاستملاك يعطل إنشاء المشروع، وكان تصريحه في مطلع العام 2009.

وتصل عدد الطلبات الإسكانية في جنوسان إلى 200 طلب إسكاني، وهي قرية لم تشهد طيلة تاريخها أي مشروع إسكاني، وشريحة واسعة من أبناء القرية يعلمون في مجال الصيد والأعمال الحرفية، والوظائف ذات الدخل المتدني، وهذا يعوقهم عن شراء أو بناء بيوت، وذلك بحسب ما أفاد الصباغ.

وأشار إلى أن «هناك حالات إنسانية واستثنائية في القرية، وعائلات ممتدة تسكن في بيت واحد، فضلاً عن وجود عدد من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1993، ولم يتم تلبيتها حتى الآن».

وشدد على أن المشروع الإسكاني إذا رأى النور في يوم من الأيام، فإنه سيحدث نقلة وتطوراً نوعيّاً في القرية، مبيناً أنه «لا توجد أي مراكز اجتماعية أو صحية أو مدرسة في القرية، والأهالي يطمحون في تحقيق المشروع الإسكاني، لأنه سيغير الكثير من ملامح القرية، وسيفتح المجال أمام إنشاء مشروعات خدمية أخرى».

الصغير: نشعر باستهداف «الشمالية» عبر إلغاء مشاريعها

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير، إنه يشعر بوجود ما وصفه «استهداف» للمحافظة الشمالية، عبر إلغاء الكثير من مشاريعها التنموية، وخصوصاً المتعلقة بإنشاء المشاريع الإسكانية، ومشاريع إنشاء المدارس.

وذكر أن إلغاء موقع مشروع جنوسان الإسكاني، يأتي في إطار المشاريع التي تلغيها الجهات الرسمية، مؤكداً أن «العذر الذي ساقتها الوزارة بشأن وجود مواقع أثرية، ليس كافياً لإلغاء المشروع، فليس بالضرورة أن تتم المحافظة على الآثار في الأرض نفسها، إذ يمكن نقلها إلى المتحف».

وأشار إلى أن الطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية لم تُلبَّ حتى الآن، بسبب عدم وجود مشاريع إسكانية فيها، وهذه الطلبات تتراكم عاماً بعد آخر، مطالباً بإعادة مشروع امتدادات القرى الذي كانت تعمل الوزارة به، فهو أسهم في تلبية الكثير من الطلبات الإسكانية في القرى التي لا تمتلك مشروعات إسكانية.

«الإسكان» أدرجت المشروع ضمن «المشاريع المستقبلية»

وأدرجت وزارة الإسكان مشروع جنوسان الإسكاني ضمن المشاريع المستقبلية، وعلى الرغم من أن سمو رئيس الوزراء أمر في وقت سابق بأن يشتمل المشروع على 150 وحدة سكنية، إلا أن البيانات الرسمية لوزارة الإسكان، تشير إلى أن المشروع سيضم 92 وحدة سكنية فقط، إضافة إلى 16 قسيمة سكنية، وأنه سينشأ على مساحة تقدّر بنحو 3.8 هكتارات.

وأفادت معلومات الوزارة أن كل وحدة سكنية في المشروع ستكون مساحتها الكلية 236 متراً مربعاً، وتضم 4 غرف، تنشأ في دورين.

وكانت وزارة الإسكان قد جمدت مشروع جنوسان الإسكاني في منتصف العام (2010)، بحجة عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، إلا أن سمو رئيس الوزراء وجّه على الفور إلى البدء بتنفيذ المشروع، كما وجّه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني.

توجيهات رئيس الوزراء لم ترَ النور حتى الآن

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجّه أكثر من مرة إلى إنشاء المشروع، إلا أن هذه التوجيهات لم ترَ النور حتى الآن، وبدأت التوجيهات في شهر يونيو/ حزيران 2010، عندما كلف سموّه وزير الإسكان بتقديم تقرير عن مشروع جنوسان الإسكاني الذي يخدم أهالي جنوسان وكرانة.

وفي شهر يوليو/ تموز من العام 2010، وجّه سمو رئيس الوزراء خلال اجتماع عمل إلى متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية في مختلف المناطق وفق ما أقر لها، ومنها مشروع جنوسان الإسكاني، كما وجّه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني، ومنذ ذلك الحين لم تعلن الوزارة عن أية تقارير رفعتها لرئيس الوزراء، أو ذكرت أسباب تأخر المشروع.

وفي الشهر نفسه، زار رئيس الوزراء قرية جنوسان، وأوعز إلى وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع إسكاني في جنوسان يضم 150 وحدة سكنية، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ومنها وزارة شئون البلديات والزراعة.

ولم تقف توجيهات سموّه عند ذلك الحد، ففي شهر يناير من العام 2011، وجّه وزارة الإسكان بالإسراع في تنفيذ المشروع الإسكاني في قرية كرانة ومشروع جنوسان الإسكاني.

المراحل التي مرّ بها المشروع

وفي لمحة عن المراحل التي مرّ بها المشروع، تشير المعلومات إلى أنه منذ العام 2009 كانت هناك تصريحات لعضو مجلس بلدي الشمالية السابق سيدأمين الموسوي، ذكر فيها أن عدم وجود قانون الاستملاك، يعطل استملاك الأراضي المقرر إنشاء مشروع جنوسان الإسكاني عليها، وأعقب ذلك قرار تجميد المشروع من قبل وزارة الإسكان في العام 2010، وهو القرار الذي أعقبه توجيه رئيس الوزراء لوزير الإسكان بتقديم تقرير عن المشروع.

وبعد هذه التوجيهات، اعتصم أهالي جنوسان في مطلع شهر يوليو من العام المذكور، وذلك للتمسك بـ «حلم» مشروعهم الإسكاني، ووقعوا بعد ذلك عريضة سلّموها إلى محافظ الشمالية، الذي بدوره أوصلها إلى سمو رئيس الوزراء.

ومع تكرار توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء المشروع، صرح أعضاء اللجنة الأهلية للإسكان في جنوسان، في أوقات مختلفة، وكانوا يطالبون وزارة الإسكان بأن تبدأ فعلياً بتنفيذ التوجيهات، وتنشئ المشروع، إلى أن وجهت الوزارة خطاباً لمجلس بلدي الشمالية يفيد بأنها ستبدأ بإنشاء المشروع في شهر يوليو من العام الماضي (2012).

وفي أغسطس/ آب الماضي (2013)، أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن استملاك 26 أرضاً لإنشاء مشروع جنوسان الإسكاني، بحسب طلب من وزارة الإسكان، وبعد 4 أشهر (أي في شهر ديسمبر الجاري) أعلنت مرة أخرى، وفي الجريدة الرسمية، عن استغنائها عن استملاك 21 أرضاً من الأراضي التي استملكتها، لتبقى 5 أراضٍ فقط، في حين أكدت وزارة الإسكان أنها ألغت موقع المشروع، بعد تحفّظ وزارة الثقافة عليه باعتباره «امتداد لموقع أثري».