ألغت الحكومة بشكل واضح مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فمنذ نقله إلى بنك الإسكان فإن هذا المشروع توقف بشكل تام، فأصحاب الطلبات إما متقاعد أو كبير في السن أو فقير معدم لا يستطيع الحصول على قرض، ولو كان بإمكانه الاقتراض لما انتظر هذه السنوات في منزل غير صالح لسكن الآدميين، فضلاً عن تشكيله خطراً عليه وعلى عائلته، سواء من احتمال سقوط أي جزء من أجزاء المنزل عليه وعلى أبنائه، أو جراء ما ينتشر في هذه المنازل من حشرات وأمراض.

ورغم تصريحات البلديين في جميع المحافظات باستمرارٍ عن هذا المشروع، وتأكيدهم أن المشروع ألغي بعملية النقل هذه، إلا أن مجلس النواب لم يحرك ساكناً أمام هذا الموضوع والاكتفاء ببعض التحركات الفردية هنا وهناك.

والحكومة التي ألغت هذا المشروع بحجج الموازنة المخصصة له، قامت وعبر إدارة الجمارك، بإعفاء جهات من الضرائب الجمركية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في العامين 2010 و2011 وصل مجموعها إلى 207 ملايين دينار، دون الإشارة إلى الجهات المستفيدة من هذا الإعفاء.

وهذه إحدى المخالفات التي أوردها التقرير، إذ وصل مجموع المبالغ التي شملتها المخالفات بحسب عضو جمعية التجمع القومي الديمقراطي غازي زبر، «395 مليون دينار بحريني أي بزيادة 180 في المئة عن التقرير السابق، وهذا يعني زيادة في وتيرة هدر المال العام».

في وقت يبلغ عدد المنازل الآيلة للسقوط المسجلة لدى المجالس البلدية 3 آلاف بيت، يقطنها نحو 20 ألف مواطن، وكل منزل بحسب المجالس البلدية تبلغ تكلفة إعادة بنائه 42 ألف دينار، مما يعني أن مجموع المبلغ المطلوب لإنهاء هذه المنازل 126 مليون دينار.

إذاً هناك 20 ألف مواطن بحاجة إلى 126 مليون دينار لتوفير سكن ملائم لهم يتم حرمانهم منه، في حين أن هناك جهات بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية حصلت على إعفاء من الضرائب وصل مجموعها في سنتين إلى 207 ملايين دينار؛ يعني أن هذه الجهات حصلت بشكل غير قانوني على إعفاءات تزيد على ما يحتاجه 20 ألف مواطن بـ 81 مليون دينار، والسؤال كيف منحت هذه الجهات هذه الإعفاءات، ومَن هي هذه الجهات؟

هذا هو بالضبط ما يجري في كل أنحاء البحرين، في الزيادات للمواطنين تكون الموازنة قاصرة عن تلبية هذه الزيادة، وفي السكن تكون الأراضي مختفية، وفي المتقاعدين يكون العجز الأكتواري مانعاً، لكن أن يلتهم بعض الفساد المكشوف 395 مليون دينار فذلك من القدر المحتوم الذي لا يمكن معالجته.

فالموضوع ليس موضوع لأن الموازنات موجودة، ولكنها غائبة في المخالفات، فعندما تغيب ملايين عن الموازنة وعندما لا تشمل الرقابة مئات الملايين، وعندما تتحول الأراضي العامة لأراضٍ خاصة حينها لابدّ أن تكون الموازنة قاصرة عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.