طالب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي بـ «تحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ديوان محاسبة ومنحها صلاحية المحاسبة وإلا فإن تقاريرها ستظل حبراً على ورق»، يأتي ذلك في الوقت الذي حذر نائب رئيس اللجنة النائب محمود المحمود من أن «هناك من سيحاول وضع العصا في عجلة محاسبة المسئولين عن الفساد».
وقال المحمود: «سنمضي ولو كان عدد النواب الداعمين قليلاً وسنحاول الوصول إلى محاسبة أي مسئول تجاوز القانون، وهناك توحد في اللجنة على هذا الموضوع والأغلبية مع محاسبة المخالفين وبقوة وهذا على الأقل ما نعلمه وخصوصاً أن هناك مخالفات تستحق الوقوف أمامها». واعتبر أن «هذه المخالفات في تقرير ديوان الرقابة قد تكون مخففة لأنك عندما تتعمق أكثر قد تصل إلى معلومات أكثر عن مخالفات أكثر جسامة».
واستدرك المحمود «ولكن يجب أن نمضي قدماً في تحقيق تطلعات المواطنين في عدالة المراقبة والتشريع ويجب ألا نيأس وهناك من سيحاول وضع العصا في العجلة لوقف هذا الاندفاع وأنا أطالب النواب بالاتجاه بكل قوة لتحقيق هذا الهدف».
أما النائب علي الدرازي، فبين أن «اللجنة المالية وضعت مدة للانتهاء من تقريرها بعد نحو أسبوعين من الآن، واللجنة قامت بملخص للتقرير ونقوم الآن بتصنيف المخالفات وما هي المخالفات التي يجب أن تذهب للنيابة العامة والمحالفات التي ترقى للاستجواب وبعدها المخالفات التي تحتاج إلى لجان تحقيق». مشيراً إلى أن «بعض المخالفات لا تحتاج إلى ذلك، فهي مخالفات إدارية بسيطة وتحتاج تنبيه».
ولفت الدرازي إلى أن «رأياً قانونياً يحتاج التأكد منه أكثر يقول بإمكانية إحالة مجلس النواب للمخالفات إلى النيابة العامة، وهذا سيحل الكثير من المشكلات لذلك يجب مراجعة هذا الموضوع من الناحية القانونية»، معتبراً أن «الحل الأمثل لهذا النوع من التقارير السنوية التي لا تكون فيها نتائج هو تحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية ليكون ديوان محاسبة».
وواصل الدرازي «لأننا اليوم لو جلسنا مع الديوان سيقولون إن عملهم هو الرقابة والمتمثل في إخراج الأخطاء والحال أننا نرى منذ بداية التقارير وحتى اليوم لا نتائج أو استقالة وزير أو محاسبة متنفذين، فالموضوع ينتهي بعد شهر من إصدار التقرير، فهو لا يتعدى كونه فقاعة»، وختم بالقول: «نحن نحاول أن يكون تقريرنا بشكل مختلف ولكن يجب العمل على تحويل هذا الديوان ليكون ديوان محاسبة لأنه من دون ذلك سيستمر التقرير ليكون للإعلام فقط».
العدد 4123 - الجمعة 20 ديسمبر 2013م الموافق 17 صفر 1435هـ
يا الدرازي ليش اتنه ما تحاسب مو انته نائم شعب في مجلس حر له كامل الصلاحيات..
يا المحمود محد بيوقف في وجهكم قول انتون بنفسكم من راح يوقف في وجهكم..
شر البلية ما يضحك
الصحيح
ان كانت الحكومه جاده في محاربة الفساد فلا بد ان يشكل ديوان محاسبه .. مجلس النواب يتمتع بصلاحيات الرقابه اللاحقه وليست السابقه .. وهذا نقص في الصلاحيات .. يعني الغوا المجلس احسن .. وعن نفسي ارفض ان اشارك في العوبة الانتخابات مهما كانت المغريات
أقول أستريحوا بس
أستريحوا مكانكم بس .. إلا إذا ......... هذا شي ثاني .. الي في التقرير مجرد 10% من مجموع السرقات وما ذكر إلا فقاعه إعلامية لا أكثر ..والمتورطين ........... .. مرفوع عنهم القلم .. ..........