مر شهران على إعلان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قرار مجلس التعليم العالي بسحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وتصديق الشهادات المسلمة للأمانة العامة بصفة استثنائية فيما عدا الشهادات التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية لوجودها ضمن ملف قضية التزوير، المتهم فيها اثنان من مسئولي الجامعة، ومنذ ذلك الحين مازال العشرات من المسرحين من الجامعة بلا عمل، وفي ذلك قال عدد منهم لـ «الوسط» انهم عاطلون عن العمل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما لفتوا إلى أن وزارة العمل لم تصرف لهم بدل التعطل حتى اليوم.

وأشاروا إلى أنهم رفعوا رسالة لديوان جلالة الملك تناشده التدخل وحل المشكلة، والتي جاء فيها: «نحن مجموعة من مفصولي ومسرحي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وذلك إثر قرارات وزارية من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بإيقاف القبول والتسجيل فيها وتحويل الطلبة إلى جامعات أخرى وسحب ترخيصها، تلك القرارات أثرت علينا وأصبحنا بلا عمل نكسب به قوتنا، فعددنا يفوق الـ30 مفصولا ونعول أكثر من 30 أسرة ونعاني الأمرّين، كما أننا بتنا غير قادرين على سداد الالتزامات المترتبة علينا والمستحقات البنكية وقد تراكمت علينا فوائدها فضلا عن تراكم مستحقات المستأجرين وقد تلقينا إخطارات بضرورة سداد الفواتير المترتبة علينا أو إخلاء السكن وقطع الكهرباء وملاحقة البنوك لنا قضائيا».

وأشاروا في رسالتهم الى أنهم طرقوا جميع الأبواب من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومجلس التعليم العالي دون جدوى، وناشدوا جلالة الملك في رسالتهم توجيه الجهات المعنية لإيجاد شواغر وظيفية لهم.

وفي سياق ذي صلة، ذكروا أن مجلس التعليم العالي سبق أن صرح بأن الأمانة العامة للمجلس قالت إنها أنهت تصديق وتسليم جميع شهادات طلبة جامعة دلمون المسحوب ترخيصها والبالغ عددها نحو 960 شهادة تسلم الطلبة معظمها خلال الفترة القليلة الماضية، مستدركين أنهم أيضا من المتضررين وأن حل مشكلة الطلبة يعد أمرا تشكر عليه وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، بيد أن ملف المسرحين مازال مفتوحا ولم يتم إيجاد حلول جذرية له.

ولفتوا إلى أنهم تلقوا وعودا من مجلس التعليم العالي بمساعدتهم فضلا عن قيامهم بمراجعة وزارة التربية والتعليم مؤخرا والتي قامت بتوجيههم للمغادرة وتهديدهم بجلب قوات الأمن.

وقالوا: «قرار مجلس التعليم العالي جاء بحق الجامعة بعد النظر لعدة اعتبارات تتعلق بالجامعة فقط، دون أن ينظر إلى تبعات هذا القرار والتي منها مشكلة المسرحين من الجامعة والظروف الصعبة التي سيعيشونها في حال لم يتم توفير البديل لهم»، لافتين إلى أنه سبق أن وعد مجلس التعليم العالي بمراعاة ظروفهم والتنسيق مع الجامعات الخاصة لإيجاد شواغر وظيفية لهم فيها إلا أن تلك الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى الآن على حد قولهم.

وفي موضوع آخر، أشاروا إلى أن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا «صادرت» مستحقاتهم وانها لم تقم بصرفها لهم حتى الآن، فيما لفتوا إلى أن وزارة العمل هي الاخرى لم تقم بصرف بدل التعطل للمسرحين من الجامعة.

وأملوا ألا يكونوا «الحلقة الأضعف» في ملف الجامعة والخلاف القائم بينها وبين مجلس التعليم العالي، لافتين إلى أنهم أكثر المتضررين من هذا القرار فبين ليلة وضحاها باتوا هم وعائلاتهم بلا مصدر رزق على حد وصفهم.

وختموا حديثهم بمطالبة الجهات ذات العلاقة كوزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ووزارة العمل بإيجاد حل لهم على وجه السرعة حفاظا على حياتهم الاجتماعية والأسرية والنظر إلى ملفهم من زاوية إنسانية.