استنكر رئيس لجنة التحقيق في ردم خليج توبلي ومقرر لجنة التحقيق في إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان «استمرار ما يجري في خليج توبلي»، مشيراً إلى أن «لجنة التحقيق في ردم الخليج وضعت 29 توصية وهي عصارة الخبرات الموجودة في الوزارات وجهات الاختصاص من مهندسين وخبراء بيئة وحياة فطرية وقدمتها تقريراً موسعاً عملنا عليه لفترة تجاوزت الأربعة أشهر».

وعبر سلمان عن خيبة الآمل من عدم «تلقي اللجنة وتوصياتها آذان صاغية لدى الجهات المعنية في الحكومة وفي البلديات والأشغال والإسكان ووزارة الصناعة وأستطيع أن أقول إن إهمال هذا الملف المتعلق بخليج توبلي يؤشر على طبيعة التعاطي الرسمي مع مختلف القضايا المتعلقة بمصالح الوطن والناس والبيئة والتنمية وحتى الاستثمار»، وتابع «لا أجد حقيقة أي تنفيذ لأي من التوصيات المهمة جداً التي قدمناها على شكل تقرير موسع شرحنا فيه أبعاد ومسببات الأزمة وطرق حلها، وأجزم أنه لو وجدت مجرد الرغبة لدى الجهات الرسمية لاستطعنا أن ننقذ خليج توبلي من شراسة الهجمة عليه والتي ترعاها جهات رسمية تلاعبت بمصير البيئة وزادت التلوث في الوطن ودمرت بقعة مهمة من بلادنا دون أن يرف لها طرف وكأن أمر البيئة والاستثمار لا يعني كل تلك الجهات».

وقال سلمان «المتتبع للتقرير ولتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي تشرفت برئاستها يجد أن اللجنة وفّرت على الدولة مئات الآلاف من الدنانير لإعداد مثل هذه الدراسة التي عملنا عليها نحن أعضاء اللجنة كفريق لديه مهمة وطنية وأنجزها بكل اقتدار»، واستدرك «لكن انظر إلى النتائج بعد أكثر من ثماني سنوات لا شيء تغير ومازال الخليج يُقتل كل يوم أمام أعيننا ولا من مجيب».

وأكد سلمان أن «هذه طامة هذا البلد الذي تدمر فيه البيئة والاستثمار ويتضرر الإنسان والأرض والحياة الفطرية والكل يدندن في أجهزة الدولة والنتائج صفر بكل أسف»، وتساءل «أين هي أجهزة المتابعة في الحكومة؟ وأين هي مسألة الحفاظ على تلبية ومقدرات الوطن؟ وأين وزارة البلديات والصناعة والأشغال؟»، وتابع «فخليج توبلي يستصرخكم، فهل تجيبون؟ وأين مجلس النواب المنتخب؟ الذي لا يحرك ساكناً تجاه قضايا التنمية والبيئة والاستثمار وحياة الناس أقول لهم أرونا ماذا أنتم صانعون ولديكم التقرير منذ ثماني سنوات ماذا تريدون أكثر؟».

واتهم سلمان في موضوع توصيات لجنة التحقيق في إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية بـ «عدم تحريك ساكن لإصلاح الأوضاع»، وذكر أن «هذه أيضاً قضية أساسية أخرى لم تحرك الحكومة ساكناً تجاه إصلاحها على رغم أننا قدمنا تقريراً مفصلاً حول كل أوجه العمل الإداري والاستثمارية في الهيئة العامة للتأمينات صندوق التقاعد منذ العام 2003 وتحديداً منذ الجلسة الخامسة عشرة للفصل التشريعي الأول أي منذ عشر سنوات».

وواصل سلمان «وراعينا فيها أن تكون عملية وبدون تعقيدات، وانظر ما الذي فعلته الحكومة حيال تلك التوصيات؟ الجهد الذي بذله أعضاء أول لجنة تحقيق برلمانية لا شيء بكل تأكيد فلا مجلس النواب تابع تنفيذ تلك التوصيات ولا الحكومة نفذت»، واعتبر أن «هذا دليل آخر على عدم وجود الجدية والإرادة لدى الحكومة والمسئولين لإنقاذ هاتين المؤسستين واستثماراتهما التي تفوق ستة مليارات». وأوضح سلمان أن «عملية الدمج تمت على الورق فقط، فلاتزال عملية الدمج معطلة منذ أكثر من عشر سنوات، فمن مصلحة من تتعطل مصالح المتقاعدين؟ وأين هو مجلس الإدارة الذي طالبنا في توصياتنا العشرين لكل هيئة ألا يكون للحكومة اليد الطولى فيه؟»، وأشار إلى أنه «تم تنفيذ العكس فقد طرد ممثلو العمال بدلاً من زيادتهم ولكي يَنْفَذ الجهاز المستقل للاستثمار وكل ما قيل لنا هو أن هناك شركة جلبت للاستثمار لا نعرف هيكلتها ولا قدرات من يديرونها أضف إلى ذلك فإن استثمارات الهيئة مازالت تخسر ولم ينصلح الوضع».

وتساءل سلمان «أين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذين يعينون سياسياً كما هو الوضع في السابق؟»، هل هناك قناعة لديهم بعدم تدخل الحكومة في عملهم عوضاً عن عملية الاستثمار في الهيئة؟ وأين مشاريع إعادة الهيكلة؟ ومنذ أيام فقط مازالوا يتحدثون عن ضرورة إعادة هيكلة الاستثمارات من الداخل للخارج دون أن يقدموا مسوغات واضحة لنا، أليست هذه أموال الناس ومدخراتهم؟ أليست هذه أمانة لدى الحكومة؟».

واستغرب سلمان «إخراج ممثلي العمال من مجلس الإدارة فهذه ليست محل رضا من الأطراف المعينة على الطريقة التقليدية والتي لا تمتّ للكفاءة بصلة»، وتابع «وهل أعيدت الأراضي والملايين المضيعة؟ وهل عُوضت الهيئتان جراء إخراج الأجانب منهما؟ وهو قرار اتخذته الحكومة لصالح بعض التجار تحت عنوان صعوبات الوضع الاقتصادي كما حصل الآن بالضبط مع صندوق العمل»، معتبراً أن «التاريخ يعيد نفسه بكل أسف ومازال الفساد أكبر مما كان عليه عشرات المرات سواء الإداري منه أو المالي وهناك تعتيم على أوضاع الهيئة ولا جواب لدينا ممن يعنيهم الأمر على الأقل».

وواصل سلمان «كنا نسمع عن اجتماعات مجلس الإدارة والآن لا نسمع شيئاً وأموال الناس ومدخراتهم هي الخاسر، ولم نسمع عن أي مشروع لإصلاح الهيئة العامة للتأمينات ويكفينا القول إن إبعاد الكفاءات عن الهيئة والتعيين وفق معايير بعيدة عن الكفاءة لن يحل المعضلة بل سيزيدها، مطالباً «مجلس النواب أن يقول ولو كلمة ولو من باب سد الذرائع، وإلا فلتقل لنا الحكومة وقبلها مجلس الإدارة ما الذي فعلوه بالتوصيات لإصلاح أهم صرح استثماري في البحرين».

وخاطب سلمان الحكومة ومجلس إدارة الهيئة بالقول «أنتم تتحملون مسئولية نظام تقاعد كل البحرينيين والأجانب في هذا البلد المشتركين في الهيئة فماذا عساكم قائلون؟ أين شفافية الحكومة ومجلس إدارة الهيئة؟ وكيف يستثمرون؟ وما مدى كفاءة جهاز الاستثمار؟ وما هي نجاحاته؟ وأين أخفق؟ ولماذا وماذا عن تاريخ الإفلاس؟ وهل تغلبتم على معوقات الاستثمار؟ لا نريد كلاماً منمَّقاً نريد أن نسمع خطوات وبرنامج له تاريخ وسقف واستحقاقات».