أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، المجلس البلدي الشمالي بأن «تأخر تنفيذ مشروع ساحل كرزكان وما يلحقه من استملاكات أراض يتطلبها المشروع بسبب قيام الوزارة بالدراسات الهيدروديناميكية والفيزيائية».

وأبلغ الوزير المجلس البلدي تعقيباً على قرار باستملاك عقارات لصالح مشروع ساحل كرزكان، أن «الوزارة تدعم جهود المجلس في توفير وتطوير الواجهات البحرية، مستدركاً بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حالياً بإعداد الدراسات الهيدروديناميكية والتي سيتم على أساسها إعداد خط الدفان النهائي وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، وسيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواحل على المجلس البلدي».

وأبدى أعضاء بالمجلس البلدي امتعاضهم من رد وزير شئون البلديات على قرار الاستملاك، ووصفوه «بالغريب والداعي للمزيد من الأعذار نحو تأخر تنفيذ المشروع وتعطيله تحت عذر شح الموازنات وعدم توافر الكافي منها للاستملاكات، في حين أن هناك مبالغ بالملايين متكدسة لدى الصندوق البلدي المشترك الذي تضخ فيه إيرادات البلدية الشمالية إلى جانب بقية البلديات الأربع».

وذكر الأعضاء أن «المشروع متعطل منذ العام 2011 حيث كان الوعد بالبدء في تنفيذه مع بدء العام 2012، إلا أن توجه الوزارة بات واضحاً بعدم تنفيذ أي مشروعات مركزية أو إستراتيجية في المنطقة الشمالية بدوافع سياسية، في حين أن الموازنات تتوفر بالملايين لصالح مشروعات ترغب هي في تنفيذها»، معتبرين رد الوزارة وما تضمنه من مفردات علمية دقيقة «بمثابة استهزاء بالمجلس وإحلال أمر واقع عليه مضمونه القبول بالتأخير للأعذار التي طرحتها الوزارة».

وأشار الأعضاء إلى أن «الوزير لم يشر ضمن رده إلى تفصيل حول مضمون القرار الذي علق عليه في الأساس، فقد كان قرار المجلس استملاك 8 عقارات لصالح ساحل كرزكان، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى هذا الشأن، وهو أمر غريب أن يتم الالتفاف في الردود وتمطيط العمل».

يأتي هذا على خلفية قرار اتخذه المجلس البلدي الشمالي بوقف التعمير على 8 عقارات تقع على ساحل كرزكان مع وقف التعمير عليها حالياً لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك نظراً لتحول الأراضي الساحلية للقرية بمجمع 1027 إلى ملكيات خاصة. حيث تسلم المجلس من الأهالي طلب استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام للقرية. مع تعديل الساحل الحالي وتشجير الموقع مؤقتاً والمحافظة على الواجهة الغربية البحرية.

وأفصح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ، خلال جلسة اعتيادية للمجلس عقدت في يوم الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، عن أن «تعطل تنفيذ مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان للعام الثالث على التوالي بسبب عدم انتهاء الوزارة من استملاك العقارات المقرر إنشاء المشروعين عليها»، مضيفاً أن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي ضمّن موازنة استملاكات العقارات المتعلقة بالمشروعين في المشروعات المقرر تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)».

وأبدى نور الشيخ تأييده لتوجه المجلس البلدي حينها، وعلق بالقول «أتفق مع طرح المجلس البلدي إزاء المشروعين المتعطلين، حيث وضع المجلس يده على المشكلة المتمثلة في عدم تخصيص الأراضي حتى الآن. وبحسب القانون لا يمكن البدء في أي مشروع من دون تخصيص الأراضي، وقرار الاستملاك لا يصدر إلا بتوافر الموازنات».

وبحسب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجالس البلدية، فإن العقارات المراد استملاكها تقع في موقع استراتيجي حيث تطل على البحر من الجهة الغربية، وطلب استملاكها يأتي من أجل أن تكون منفذا للساحل وشارعا رئيسيا يؤدي إليه، على أن يكون الجزء الآخر للساحل. وأن أرضا واحدة فقط من بين الأراضي الثماني تقع ضمن قرية كرزكان بمجمع 1027 وبقية الأراضي تتبع قرية المالكية بمجمع 1033. بالإشارة إلى أن أغلبية الأراضي التابعة للساحل فارغة، والجزء الآخر تتوافر فيه مظلات للصيادين وألعاب ترفيهية.

وذكر تقرير لجنة الخدمات والمرافق أيضاً، أن حجر الأساس الذي وضعه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في 12 فبراير/ شباط 2011 كان أرض ملك خاص أيضاً. علماً بأن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتخصيص 6 ملايين دينار لإنشاء 4 سواحل عام خلال العامين 2011 و2012.

ردود «البلديات» على قرارات وتوصيات

هذا وتسلم مجلس بلدي المنطقة الشمالية عدة ردود من وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات صدرت مؤخراً، حيث أحاط الوزير المجلس فيما يتعلق بقرار استملاك أرض لممشى ومرافق عامة ومواقف للسيارات في غرب داركليب بمجمع 1048، وكذلك قرار آخر بشأن استملاك عقارات لإنشاء حديقة في كرزكان بمجمع 1026، بأن «الوزارة تتفق مع رؤية المجلس لإنشاء الحدائق والمنتزهات، وهذا يتماشى مع إستراتيجية الوزارة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية 2030، وفي هذا الإطار، نفيدكم بأنه تم توجيه الإدارة المتخصصة بالتخطيط العمراني للعمل على إيجاد مواقع حكومية لإنشاء حديقة وممشى ومرافق عامة وفقا للمعايير التخطيطية، وفي حال تعذر ذلك؛ فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك المواقع المناسبة».

وجاء رد وزير شئون البلديات بشأن توصية بتخصيص عقارين لساحة شعبية في دمستان بمجمع 1022، أنه «تم توجيه الإدارة المتخصصة بالتخطيط العمراني للعمل على إيجاد مواقع حكومية لإنشاء ساحة شعبية وفقا للمعايير التخطيطية». فيما علق الوزير بالنسبة لتوصية ثانية بتخصيص أرض لمركز شبابي في السهلة الشمالية بمجمع 439 وآخر بمنطقة أبوصيبع بمجمع 473، بأنه «بعد عرض الموضوع على المؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ تبين أنه لا مانع لديها من إنشاء مركز شبابي في منطقة أبوصيبع، إلا أنه لم تتم الإشارة في كتابها إلى توفر الموازنة اللازمة لاستملاك الأرض المشار إليها وفقاً لمتطلبات قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة. وعليه سوف تتم مخاطبتهم لتأكيد ذلك، وفي حال توفرت الموازنة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ».

وفيما يتعلق بتوصية للترخيص لمشروع بناء شقق ومحلات تجارية لمشروع وقف بداركليب 1048، أحاط الوزير المجلس بأن «الطلبات الفردية يتم تقديمها للجهاز التنفيذي للدراسة وإبداء الرأي في شأنها بحسب الأنظمة المتبعة». فيما علق على توصية أخرى بشأن الترخيص لبناء مشتل زراعي وصالة لعرض المنتوجات في أبوصيبع 473، بأن «الطلبات الفردية يتم تقديمها للجهاز التنفيذي للدراسة وإبداء الرأي في شأنها بحسب الأنظمة المتبعة».