جرَّدت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني الاتحاد الأوروبي من التصنيف الأفضل «ايه ايه ايه» الممنوح له حتى الآن، وخفضته درجة، مشيرة إلى الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المحادثات حول الميزانية بين الدول الأعضاء.

وخفّضت «ستاندارد آند بورز» تصنيف الاتحاد الأوروبي إلى «ايه ايه +»، مع توقعات مستقبلية «مستقرة»، ما يشير إلى أنها لا تعتزم تعديل هذا التصنيف في المدى المتوسط.

وشرحت الوكالة في بيان أن «المصداقية الإجمالية على صعيد القروض لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 تراجعت»، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع «التماسك» داخل الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي يواجه احتمال تخفيض تصنيفه الائتماني منذ يناير/ كانون الثاني 2012، حين خفّضت «ستاندارد آند بورز» توقعاتها لتطور ديونه إلى «سلبية».

ومنذ ذلك الحين تم تخفيض تصنيف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، منها فرنسا، وبعدما خسرت هولندا تصنيفها الأعلى «ايه ايه ايه» لم يعد هناك سوى ست دول في الاتحاد مصنفة في هذه الفئة الأولى لدى «ستاندارد آند بورز».

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط تصنيف الدول المساهمة في الميزانية الأوروبية انخفض إلى «ايه ايه»، ما يعني درجة واحدة أدنى من التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي.

وأشارت «ستاندارد آند بورز» إلى أن المحادثات حول ميزانية الاتحاد تزداد صعوبة، ولاسيما في ظل مطالبة الدول المساهمة الرئيسية ومعظمها الدول ذات التصنيف الأعلى، بتخفيض مساهماتها.

وشدّدت الوكالة على أن الاتحاد الأوروبي يقترض من الأسواق المالية ليقرض دول ثالثة ويموّل بعض برامجه، وبلغ رصيد ديونه 56 مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول.

من جهة أخرى، قالت مجموعة «جي إف كيه» الألمانية لأبحاث السوق أمس (الجمعة)، إن ثقة المستهلكين في ألمانيا سجلت أعلى مستوى في ست سنوات، بعدما شعر المتسوقون في أكبر اقتصاد في أوروبا بارتفاع الدخل وتدني التضخم.

وقالت المجموعة، ومقرها نورنبرغ، إن مؤشرها الاستطلاعي للثقة لشهر يناير ارتفع 0.2 نقطة ليصل إلى 7.4 نقطة.

وأضافت «سينطلق مناخ المستهلكين لتحقيق بداية طيبة خلال العام المقبل، إذ أن ذلك أعلى مستوى له منذ أغسطس/ آب العام 2007»، مشيرة إلى أن المستهلكين الألمان أصبحوا أكثر ثقة بفعل تراجع معدلات البطالة وارتفاع الدخل. وتتماشى البيانات مع مقاييس اقتصادية أخرى تشير إلى أن ألمانيا تعود إلى مسار النمو، بعدما شهدت وتيرة نموها فتوراً في منتصف العام.

ولم يكن للمشاكل التي تتعرض لها فرنسا وإيطاليا ودول مجاورة بمنطقة اليورو، سوى تأثير محدود على ألمانيا من خلال تقليل صادراتها المتجهة إلى المنطقة.

وأشارت «جي إف كيه» إلى أن «الاستقرار الذي بدأ يظهر في اقتصادات عدد من دول منطقة اليورو من المرجح أيضاً أن يعزز آفاق التصدير مجدداً، ويحفّز استعداد الشركات على الاستثمار».

وأوضحت أنه «إضافة إلى ذلك، عزّزت أسعار الفائدة المتدنية بشدة الطلب المحلي، إذ تقلل جاذبية الادخار بالنسبة للمستثمرين، وتشجع أيضاً على القيام بتمويل ائتماني لعمليات الشراء».

وقال رالف بوركل، وهو خبير اقتصادي لدى المجموعة، إن أسعار الفائدة «في حالة هبوط حر».