تجاوز الدين العام للبحرين السقف القانوني البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدده المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، مع تزايد المصروفات التي تضغط على الميزانية العامة، وتزيد من حجم العجز، في الوقت الذي تتخذ فيه حكومة البحرين خطوات تهدف إلى تقليل الدعم عن السلع إلى جانب دراسة فرض رسوم وضرائب لتغطية الموازنة.

ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدين العام 4 مرات متتالية، إذ رفعت في العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وفي العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وفي العام 2012 إلى 5 مليارات دينار. ويتوقع أن يتم رفع السقف القانوني بنهاية العام 2013 إلى نحو 6 مليارات دينار.

وقفز الدين العام من 3.8 مليارات دينار في يناير 2013 إلى أكثر من 5 مليارات دينار في الفصل الرابع من العام 2013.

الحكومة تتخذ خطوات لتقليل دعم أسعار السلع

الدين العام للبحرين يتجاوز السقف القانوني فوق 5 مليارات دينار

المنامة - عباس المغني

تجاوز الدين العام للبحرين السقف القانوني البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدده المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، مع تزايد المصروفات التي تضغط على الميزانية العامة، وتزيد من حجم العجز، في الوقت الذي تتخذ فيه حكومة البحرين خطوات تهدف إلى تقليل الدعم عن السلع إلى جانب دراسة فرض رسوم وضرائب لتغطية الموازنة.

ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدين العام 4 مرات متتالية، إذ رفعت في العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وفي العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وفي العام 2012 إلى 5 مليارات دينار. ويتوقع أن يتم رفع السقف القانوني بنهاية العام 2013 إلى نحو 6 مليارات دينار.

وقفز الدين العام من 3.8 مليارات دينار في يناير 2013 إلى أكثر من 5 مليارات دينار في الفصل الرابع من العام 2013. وأشار تقرير إحصائي لمصرف البحرين المركزي إلى أن حكومة البحرين اقترضت نحو مليار و64 مليون دينار (ما تعادل 2.8 مليار دولار) خلال 3 شهور، التي تمتد من يوليو/ تموز 2013 حتى سبتمبر/ أيلول 2013.

وتعمل الحكومة على تنفيذ خطوات فعلية لوقف تدهور الموازنة، وتفاقم الدين العام، من خلال تقليل الدعم عن السلع بشكل تدريجي، إلى جانب استحداث رسوم جديد، وزيادة رسوم حالية بشكل تدريجي.

وفي (10 سبتمبر الماضي) أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في بيان لها، تحرير سعر بيع الأسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2014.

كما أعلنت يوم أمس الأول (19 ديسمبر/ كانون الأول 2013) قراراً برفع أسعار الديزل للاستخدام المحلي تدريجيّاً بنسبة 80 في المئة في خطوة هي الثانية في غضون خمس سنوات.

وذكرت الهيئة في بيان أنه اعتباراً من (15 يناير 2014)، سيتم رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس حاليّاً إلى 120 فلساً، على أن تتم زيادة الأسعار كل سنة بمعدل 20 فلساً سنويّاً، بحيث يصل سعر اللتر إلى 180 فلساً بحلول 2017.

ويشمل قرار الهيئة تكليفاً لشركة نفط البحرين (بابكو) بوضع الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين، كما ينص على أن يباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد عن السعر المعدل الذي سيكون سارياً اعتباراً من (15 يناير 2014م)، مع تحديد الكميات المسموح ببيعها شهريّاً لكل صياد؛ بحسب نوع السفينة التي يستخدمها، وذلك على النحو الآتي:

يذكر أن تعديل سعر بيع الديزل يعد ثاني تعديل يخضع له هذا المنتج الحيوي المدعوم محليّاً؛ إذ ظل سعر بيع الديزل ثابتاً منذ العام 1983 وحتى العام 2008؛ أي على مدى 25 عاماً، إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مارس/ آذار 2008 وللمرة الأولى تعديل سعر بيع الديزل بحيث يباع اللتر الواحد منه بـ 100 فلس بدلاً من 70 فلساً.

وكذلك تعمل الحكومة على فرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم الحالية بشكل تدريجي، ففي يوليو/ تموز 2012 رفعت وزارة الصناعة والتجارة رسوم السجل التجاري بنسبة 66.66 في المئة، من 30 إلى 50 ديناراً.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، أصدر وزير المواصلات كمال أحمد مجموعة من الرسوم (أكثر من 250 رسماً)، بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني. وحسب القرار، فإن الرسوم تفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن القرار طبق بتاريخ (18 يناير 2013).

أما هيئة الكهرباء والماء، فقدت قامت بإصدار فاتورات جديدة، توضح فيها للمستهلك حجم ما قام بصره، وقيمة الدعم الحكومي الذي حصل عليها في كل شهر، مقارنة بحجم ما يدفعه، وهو ما يوحي بوجود توجهات مستقبلية في تقليل الدعم تدريجياً عن هذا القطاع.

وقالت صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن البحرين تتجه إلى فرض رسوم جديدة لتفادي حدوث أزمة مالية في المستقبل. ونسبت صحيفة «The National» إلى كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين، القول: «بالنظر إلى الصورة على المدى الطويل، هناك عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في إطار نهج من ثلاث شعب».

وأضاف «أولاً، هذا سينطوي على خفض كلفة الإنفاق من خلال استهداف الإعانات، وثانياً سننظر في المجالات التي يمكن إدخال رسوم لزيادة إيرادات الحكومة، وثالثاً سيتم إشراك استمرار النمو وتنويع المصادر الحكومية».

ولم يفصح كوتيلين عمَّا هي الرسوم التي سيتم فرضها، ولكن يعتقد أن الرسوم على سوق العمل هي إحدى القنوات التي تفكِّر الحكومة فيها، وخصوصاً بعد أن استأنفت الحكومة الرسوم على سوق العمل بعد تجميدها، وهي ضريبة تقوم بدفعها الشركات مقابل توظيف العمالة الوافدة.

وكانت الوكالة الدولية «ستاندرد آند بورز» للخدمات المالية قد أكَّدت تصنيف البحرين السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند «BBB/A-2 S»، في حين أن التوقعات المستقبلية «مستقرة».