قد يواجه المتعاملون في الاتحاد الاوروبي الذين يدانون بالتلاعب في مؤشرات الاسعار بالاسواق مثل المعاملات بين البنوك او النفط او العملات عقوبة السجن لمدة اربع سنوات بمقتضى خطة تم الاتفاق عليها اليوم الجمعة (20 ديسمبر / كانون الأول 2013) .

وقال البرلمان الاوروبي في بيان ان الاتفاق على تشديد قانون الاتحاد الاوروبي بشان منع المخالفات في الاسواق تم التوصل اليه بين ممثلي البرلمان والدول الاعضاء بالاتحاد.

ويأتي الاتفاق في اعقاب غضب عام بعد ان فرضت السلطات الامريكية والاوروبية غرامات بلغت حوالي ستة مليارات دولار على 10 بنوك وشركات للوساطة المالية فيما يتصل بالتلاعب باسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور).

وسيبدأ سريان القانون المعدل -الذي مازل يحتاج الي موافقة رسمية من البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء- في 2016 .

وسيطلب من الدول الاعضاء ايضا ان تفرض عقوبات جنائية على من يشجعون أو يساعدون او يحرضون على التلاعب بالاسواق وايضا المحاولات المباشرة لارتكاب مثل هذه المخالفات.

وستكون البنوك وغيرها من المؤسسات المالية ايضا مسؤولة جنائيا عن المخالفات في الاسواق وليس فقط الافراد.

وهذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها الاتحاد الاوروبي سلطات جديدة بمقتضى معاهدة لشبونة لفرض قواعد الاتحاد باستخدام مستويات الحد الادنى للعقوبات الجنائية.