أجلت المركزية النقابية في تونس إلى الاثنين القادم استئناف مفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة حول تنفيذ "خارطة طريق" يفترض أن تفضي إلى استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير متحزبة تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية في فيسبوك "بطلب من العديد من الأحزاب تقرر عودة الحوار الوطني (المفاوضات) الإثنين القادم وبالتالي تم إلغاء جلسة (كانت مقررة) عشية اليوم (الجمعة)".

وهذه ثاني مرة يتم فيها تأجيل استئناف المفاوضات الذي كان مقررا في الاصل الاربعاء الماضي.

وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 ايلول/سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة الاسلامية.

وجرت أول جلسة من هذه المفاوضات التي يطلق عليها في تونس اسم "الحوار الوطني" يوم 25 تشرين الاول/أكتوبر 2013 إلا انها توقفت منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب خلافات بين المعارضة وحركة النهضة حول المرشح لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

والسبت رشحت تسعة أحزاب (بينها حركة النهضة) من أصل 19 حزبا شاركت في عملية تصويت، مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، لرئاسة الحكومة غير الحزبية.

والخميس أعلن حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ان "العد التنازلي" لاستقالة حكومة علي العريض سيبدأ في اليوم نفسه الذي يستأنف فيه "الحوار الوطني".