ألغت المحكمة الدستورية البرتغالية يوم الخميس أحد الأهداف الرئيسية لخفض النفقات المدرجة في موازنة التقشف لعام 2014، لتزيد من صعوبة الوضع على رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع الدائنين الدوليين للبلاد.

وذكرت المحكمة أن خفضا بنسبة 10% من معاشات موظفي الحكومة السابقين هو أمر غير دستوري.

وكان من شأن التخفيض أن يؤثر على أرباب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 600 يورو (820 دولارا) شهريا.

ويحرم هذا القرار الحكومة من توفير في النفقات يبلغ 388 مليون يورو.

يشار إلى أن موازنة البرتغال لعام 2014 هي الأكثر تقشفا منذ عقود، حيث تتضمن توفيرا للنفقات بإجمالي 9ر3 مليار يورو.

ويتوقع أن يدفع هذا القرار الحكومة إلى البحث عن إجراءات بديلة مثل الزيادات الضريبية.

وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية، التي تشارك في الإشراف على حزمة إنقاذ البرتغال ، عن ثقته في وقت مبكر من اليوم الجمعة (20 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بأن لشبونة ستنجز المطلوب منها .

ومن المفترض ان تخرج البرتغال من برنامج الإنقاذ في حزيران/يونيو عام 2014.

وقال جوزيه مانويل باروسو للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل " أنا واثق من أن البرتغال ستجد حلا بلا شك لهذا الوضع من أجل ضمان أن النتائج التي تحققت بالفعل عبر برنامج التكيف ستتواصل وبالتالي لن تتعرض عودة البرتغال إلى السوق للخطر".

ويشارك باسوس كويلهو في اجتماعات القمة الاوروبية التي تستمر يومين في بروكسل، لكن باروسو قال إنه لم يتحدث بعد مع الزعيم البرتغالي .

وتعرضت إجراءات خفض الانفاق التي أقرها باسوس كويلهو لانتقادات حتى من أعضاء حزبه الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، ومن بينهم الرئيس انيبال كافاكو سيلفا.وألغت المحكمة الدستورية بالفعل في وقت سابق من العام الجاري عددا من إجراءات التقشف التي يتبناها باسوس كويلهو الذي يكافح من أجل خفض عجز الميزانية المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المحافظة قد تبنت سياسات تقشف صعبة لتلبية شروط برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين منحا لشبونة قرضا طارئا بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011 .

وتظاهر مئات الاشخاص ضد موازنة عام 2014 أمام القصر الرئاسي أمس الخميس في لشبونة.