أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي وإيهاب شوقي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم الدرجة الاولى بحق مستأنفين أحدهما بحريني والآخر عربي الجنسية بتهمة تزوير ضمان بنكي واستعماله.

وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 6 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بمصادرة المحررين المزورين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2011 بدائرة العاصمة اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محررين خاصين وهما الضمانان البنكيان المنسوب صدورهما للبنك المجني عليه وذلك بطريق تحريف الحقيقة فيهما حال تحريرهما، وأسندت للمتهم الأول أنه استعمل المحرر المزور الموصوف بالتهمة الأولى بأن قدمه للشركة والتي اعتدت ببياناته مع علمه بذلك.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان أحد البنوك الأجنبية العاملة بالبحرين تقدم ببلاغ عن تقديم المتهم الأول «عربي الجنسية» ضمانا بنكيا لشركة بيع مشروبات كحولية مزورا ومنسوبا صدوره للبنك، فتم القبض على المتهم والذي اعترف بالتحقيقات أنه مستثمر لأحد الفنادق وكان يريد أن يشتري مشروبات كحولية للفندق من إحدى الشركات والتي طلبت منه ضمانا بنكيا بقيمة 5 آلاف دينار، وتكلم مع المتهم الثاني حول الموضوع واشتكى له أنه لا يملك المبلغ فوعده بإيجاد طريقة وطلب منه إيداع 3 آلاف دينار في حسابه، ثم جلب له ضمانا بنكيا بمبلغ 5 آلاف دينار.

وبعد انتهاء فترة الضمان الأولى لم يكتشف المسئولون في الشركة الأمر كون المتهم كان يدفع المستحقات، فطلبوا منه ضمانا بنكيا آخر بقيمة 10 آلاف دينار، وتوجه إلى صديقه المتهم الثاني وطلب منه جلب ضمان وأبلغه بأن حسابه لا يتجاوز 1500 دينار، فوعده بإحضاره وأخذ منه 500 دينار عن كل ضمان بنكي، لكنه وبعد فترة تأخر في سداد المستحقات قدمت الشركة الضمان البنكي لصرفه وتبين أنه مزور.

ولم يصادف الحكم الصادر قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.