أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين، صابر جمعة وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله السعدون، قضية خليجيين متهم الأول بقتله وسرقته والآخر بإخفاء جثة المجني عليه من الجنسية ذاتها، وذلك حتى 28 يناير/ كانون الثاني 2014 للدراسة.

وقد حضرت المحامية حوراء الحلواجي منابة عن المحامية فاطمة الحواج عن المتهم بواقعة القتل، فيما لم يحضر المتهم الآخر المتهم بإخفاء الجثة رغم إعلانه، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للدراسة وذلك بعدما تم إعلانه إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة.

وقد أنكر المتهم الأول تهمة القتل وسرقة المجني عليه، كما أنكر المتهم الثاني تهمة إخفاء جثة المجني عليه، وكان ذلك في الجلسة السابقة.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين صرح بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في قضية مقتل الخليجي، حيث أسفرت التحقيقات عن قيام صديق له من الجنسية ذاتها بالحضور معه إلى البحرين لقضاء بعض الوقت بها، وقد اختلفا معاً على موعد عودتهما لبلدهما، حيث أضمر المتهم في نفسه شراً للمجني عليه وقرر قتله، وما أن سنحت له الفرصة المواتية أثناء استغراق المجني عليه في النوم، حتى استلّ المتهم سكيناً سدد بها طعنة نافذة قاتلة في صدر المجني عليه أودت بحياته وقام بسرقة هاتفه ومحفظته.

وأضاف البوعينين: إن المتهم استعان بأحد أقربائه في إخفاء الجثة بإحدى الساحات الرملية، وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت الاتهامات قِبل المتهمين، وتوافر الدليل ضدهما، والمتمثل في اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة، وإعادة تمثيل المتهم الأول لكيفية ارتكابه الواقعة تفصيلاً، وأقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي ومختبر البحث الجنائي، ومسرح الجريمة، واللقطات المصورة للمتهمين من خلال كاميرات المراقبة الأمنية ببعض الأماكن التي تردد عليها المتهمان بعد ارتكاب الواقعة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه، وإخفاء جثة المجني عليه.