ذكرت عائلة الناشط السياسي حسن مشيمع على موقع العائلة الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم أمس الخميس (19 ديسمبر/ كانون الأول 2013) أن السلطات أفرجت عن ابنهم محمد حسن المشيمع وحولت القضية إلى النيابة العامة بعد التحقيق معه في مركز شرطة الرفاع الشرقي وصادرت هاتفه النقال.

جاء ذلك على إثر قيام العائلة بأخذ الإجراءات المتبعة بطلب زيارة الناشط السياسي حسن مشيمع، بالذهاب يوم أمس، لكن السلطات الأمنية أخبرتهم بأنهم «ممنوعون من الزيارة».

وأضافت «عند خروجنا أحببنا أخذ صورة خارج السجن»، لكن أحد أفراد الشرطة أخبرهم بأن التصوير ممنوع، فأعطوه الهاتف لكي يمسح الصور.

وأوضحت أن الشرطي أخذ ابنهم محمد للداخل وبعد ساعة ونصف من الانتظار تم نقله إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي للتحقيق معه.

وقالت العائلة: «بعد التوقيع على الأقوال أخبر بأن تلفونه سيصادر وأن قضيته ستحول إلى النيابة العامة وأن في هاتفه صوراً أخرى كذلك».

وأضافت العائلة أن «هذا الاستهداف الواضح ضدها هدفه التغطية على الموضوع الأساس، وهو منع الوالد من العلاج والزيارات الذي سيمر عليه (المنع) 10 شهور».